رحبت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم،" بقرار مفوضية الاتحاد الأوروبي بوضع علامات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية والذي اعتبرته خطوة بالاتجاه الصحيح في نزع الشرعية عن منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية داخل حدود عام 1967.

ودعت الوزيرة عودة الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة الإسراع في تطبيق هذا القرار بحيث يكون الملصق المراد وسم به المنتجات واضحاً للمستهلك الأوروبي.

وأضافت عودة" سنكثف من جهودنا وتحركنا الدولي بشان حظر دخول منتجات المستوطنات لأسواق بلدان العالم، وتجيير المواقف الدولية لصالح الاقتصاد الوطني الذي يخسر مايقارب 3.4 مليار دولار أمريكي سنوياً وفق تقرير للبنك الدولي نتيجة حرمان إسرائيل للفلسطينيين من الوصول إلى المناطق المسماه(ج).

وكان الرئيس محمود عباس صادق في 26 نيسان 2010 على قانون لحظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات المقامة على الأرض الفلسطينية، وإحلال المنتجات الوطنية محلها؛ دعماً للاقتصاد الوطني الفلسطيني، ولتوفير فرص تسويقية أفضل للسلع والبضائع الفلسطينية.

وتشير التقديرات إلى وجود نحو 250 مصنعًا في شتّى مجالات الإنتاج؛ فضلا عن ما يقارب 3000 منشأة أخرى، من مزارع وشركات ومحلات تجارية متنوعة؛ فالمستوطنات تنتج أكثر من 146 علامة تجارية في كافة القطاعات الإنتاجية؛ منها نحو 40 علامة تجارية غذائية، وقرابة 50 علامة تجارية منزلية، ونحو 56 علامة تجارية، لمنتجات وصناعات متنوعة.

ومن الجدير ذكره ان طواقم وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع طواقم الضابطة الجمركية والجهات المختصة الأخرى أتلفت ما قيمته 60 مليون شيكل من منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية على مدار السنوات الخمس الماضية.