رام الله-اصداء
بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، مع بعثة من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي للبنك في الضفة الغربية وقطاع غزة ستين يورجنسن اليوم الأربعاء، الخطوات التي تقوم بها الوزارة لتحسين وضع فلسطين في 'تقرير ممارسة أنشطة الأعمال' للبنك الدولي، وسبل تسهيل التجارة بين فلسطين ودول العالم.
واستعرضت الوزيرة عودة، الخطوات العملية التي تقوم بها الوزارة لتحسين البيئة الاستثمارية في فلسطين من خلال مواءمة البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني، بحيث تكون قادرة على تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في فلسطين، مشيرة الى أنه وفي الوقت الحالي يجري العمل على مراجعة قانوني الشركات والأموال المنقولة، والعمل على تفعيل سجل الأموال المنقولة، مع التركيز على تطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وبينت الوزيرة خلال الاجتماع أن سلسة من الآليات توضع حالياً لتطوير السياسة التجارية في فلسطين والمتصلة بشكل مباشر مع حرية نقل البضائع، لافتة إلى أهمية تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتصدير، كونها ستساهم في زيادة حجم الصادرات الفلسطينية.
وأضافت 'من بين الخطوات التي تقوم بها الوزارة، البدء بتفعيل الاتفاقيات التجارية السابقة مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة، حيث يوجد العديد من الاتفاقيات الموقعة وغير الفاعلة التي يجب تفعيلها، داعية الى دعم طلب فلسطين بالحصول على صفة مراقب في منظمة التجارة العالمية.
وأكدت أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتحسين الجودة التنافسية للمنتجات الوطنية من خلال العديد من المشاريع، والبحث عن أسواق جديدة للمنتجات الفلسطينية.
من جانبه، أبدى المدير الإقليمي للبنك الدولي يورجنسن، انطباعا إيجابياً للأولويات التي وضعتها الوزارة خلال اجتماع المانحين الذي عقد في وزارة الاقتصاد الوطني الشهر المنصرم، كما أبدى استعداد البنك الدولي لدعم الوزارة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية الى الأمام.
