قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، "أنها لا تمنح رخص استيراد لتجار وشركات استيراد فلسطينية لشراء منتجات من السوق الإسرائيلي ولا تسجل أيضا وكالات تجاريه لشركات إسرائيلية.
يأتي ذلك تعقيباً على دعوة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد لوزارة الاقتصاد الوطني بسحب وإلغاء رخص الاستيراد الممنوحة لتجار وشركات استيراد فلسطينية يثبت أنها تستورد سلعا لشركات إسرائيلية.
وبينت الوزارة أن التجار أو الشركات التي تقوم بشراء بضائع من السوق الإسرائيلي تتم بموجب فواتير مقاصة وليس رخص استيراد، ورغم ذلك تخضع تلك السلع ومصدرها للرقابة مبينة أنها صادرات كميات كبيرة من البضائع التي تعود لشركات إسرائيلية تنتج في داخل المستوطنات الإسرائيلية وتم إحالة العديد من المهربين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية.
وشددت الوزارة على مضيها في تطبيق إستراتيجيتها القائمة على تعزيز المنتج الوطني وزيادة حصته في السوق الفلسطيني والأسواق الخارجية، والمضي قدماً في تشديد الرقابة على المنتجات الأخرى سواء الإسرائيلية أو الأخرى بما يحافظ على جودة المنتج الوطني المتداول وبما يفضي إلى تنفيذ الإستراتيجية المذكورة ويحد من تسويق المنتجات الإسرائيلية والشركات الداعمة للاستيطان وخدمة للمشروع الوطني الفلسطيني القائم اساساً على الافتكاك عن الاحتلال واقتصاده .
وأكدت الوزارة أنها جنباً إلى جنب شركائها ماضون قدماً في العمل في برنامج مكافحة منتجات المستوطنات والحفاظ على السوق الفلسطينية 'نظيفة وخالية من هذه المنتجات، وذلك بمساندة جهود جميع الجهات الفلسطينية.
