أفادت هيئة هيئة شؤون الاسرى أن قرابة (350) قرار إداري كانت قد صدرت خلال الثلاثة شهور الماضية، أي منذ اندلاع "الهبة الجماهيرية"، مما رفع أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال مع نهاية ديسمبر 2015 الى قرابة (540) معتقل، وأن هذا الرقم هو الأعلى خلال العام 2015.

ويلاحظ من الرسم البياني الأول ان عدد المعتقلين الإداريين كان (460) معتقلا مع بداية العام 2015 ومن ثم أخذ بالانخفاض تدريجيا الى أن وصل (320) معتقلا مع نهاية سبتمبر من نفس العام، ليعود ويرتفع بشكل لافت مع اندلاع "الهبة الجماهيرية" في الأول من أكتوبر ويصل مع نهاية ديسمبر الى (540) معتقل اداري وهو الرقم الأعلى ليس فقط خلال العام 2015، وانما خلال الخمس سنوات الماضية والتي لم يصل في أي من شهورها عدد المعتقلين الإداريين في السجون الى هذا العدد الكبير. 

ويتوقع أن يرتفع أعداد المعتقلين الإداريين خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الاعتقالات اليومية بهذا الحجم، وفي ظل استمرار احتجاز المئات من المعتقلين الجدد بلا محاكمة.

وأوضحت الهيئة أن الاعتقال الإداري يعتبر تدبيرا شديد القسوة، والوسيلة الأكثر تطرفاً، اجراء شاذا واستثنائيا، ومع ذلك يسمح باللجوء اليه لأسباب أمنية قهرية وضمن مجموعة من الضوابط والاجراءات القضائية والقيود الصارمة في حال تنفيذه، فيما سلطات الاحتلال الإسرائيلي استغلت فقط الاجازة الدولية الاستثنائية وضربت بعرض الحائط كافة الضوابط القضائية ولم تلتزم بالقيود الصارمة التي وضعها القانون الدولي، وجعلت من "الاعتقال الإداري" سياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين منذ العام 1967، ولجأت إليه كخيار سهل، وبديل مريح للإجراءات الجنائية العادية، لتبرير استمرار احتجاز المواطنين دون تهمة أو محاكمة استناداً لما يُسمى بـ "الملف السري". كما وجعلت منه عقاباً جماعيا بحق عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين مما يخالف قواعد القانون الدولي. وقد أصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2000 نحو (25) ألف قرار بالاعتقال الإداري، ما بين اعتقال جديد أو تجديد الاعتقال الإداري، وأن تلك القرارات قد شملت الذكور والإناث، الصغار والكبار.