منيت بورصة الكويت خلال تعاملات 2015 بخسائر رأسمالية بلغت 3.5 ملايين دينار بنسبة 12%، إذ بلغ إجمالي القيمة الرأسمالية في العام المنتهي أمس 26.2 مليار دينار مقارنة مع 29.7 مليارا في نهاية 2014.

وسجلت المؤشرات الثلاثة انخفاضات حادة في عام مر ثقيلا على سوق الكويت المالي، حيث تراجع المؤشر الأهم الذي يقيس أداء أهم 15 شركة كويتية مدرجة من حيث السيولة والقيمة الرأسمالية بنسبة 15% محققا 160 نقطة خسائر، ليستقر عند 900 نقطة (أقل من مستوى إطلاقه في مايو 2013 بـ 100 نقطة)، كما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 13%، محققا خسائر بلغت 57 نقطة مستقرا عند 381 نقطة تراجعا من 438 نقطة.

ويعد انخفاض المؤشرات الوزنية دليلا على سوء أوضاع السوق بشكل واضح، لأن هذه المؤشرات تعبر عن الأسهم التشغيلية بالسوق، والتي تحقق نموا في الأداء، وتراجع المؤشرات بهذه النسب المرتفعة يؤكد على ضعف الثقة بسوق المال الكويتي.

ولم تعد المضاربة كما في السابق من حيث الزخم الذي يحرك السوق، حيث انخفض المؤشر السعري بنسبة 14% بنهاية العام المنتهي، واستقر المؤشر عند 5615 نقطة انخفاضا من 6535 نقطة، بخسائر بلغت 920 نقطة.

وبالنظر للسيولة التي تعبر عن السوق بواقعية، فإنها تراجعت في 2015 بنسبة 36%، حيث بلغ إجمالي ما تم ضخه من سيولة بالسوق 3.9 مليارات دينار بمتوسط 15.9 مليون دينار يوميا، وذلك مقارنة مع 6.1 مليارات دينار في 2014 بمتوسط يومي 25.1 مليون دينار.

وتضافرت عوامل عدة فيما بينها وأسفرت عن هذه التراجعات الحادة لمؤشرات ومتغيرات البورصة، أبرزها ما يلي:

٭ انخفاض سعر برميل النفط الكويتي بنسبة 46% على مدار 2015، حيث بدأ العام وسعر البرميل في حدود 50 دولارا للبرميل، وانتهى أمس وسعر برميل النفط الكويتي عند مستويات 27 دولارا للبرميل، وكان منطقيا أن تتراجع البورصة التي تعاني أصلا من اختلالات عدة على هذا النحو في ظل استمرار اعتماد الكويت مثل باقي دول الخليج على النفط كسلعة اساسية.

٭ القت الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة بظلالها السلبية على بورصة الكويت كما حدث في اسواق الخليج أيضا، حيث تفاعلت البورصات الخليجية مع العديد من مستجدات الأوضاع السياسية التي شهدتها المنطقة في 2015.

٭ استمرار غياب المحفزات الاستثمارية بالبورصة الكويتية كان من عوامل الضعف بالسوق، وهو ما أثر بشكل واضح على مستوى السيولة التي سجلت أدنى مستوى لها في 2015 منذ أكثر من 5 سنوات.

٭ انسحاب الشركات الكويتية اختياريا من البورصة انعكس سلبا على السوق من خلال توجيه الأموال المستثمرة إلى أسواق أخرى بالمنطقة، أو إلى قطاعات استثمارية أخرى.

٭ تراجع أرباح قطاعات استثمارية مهمة مثل الاتصالات والنفط والغاز من العوامل التي لعبت دورا سلبيا في أداء البورصة.

٭ تأزم أوضاع عدد ليس بالقليل من الشركات الاستثمارية وعدم قدرتها على تحقيق أرباح، كالتي حققتها في العام الماضي جراء تسويات مع الجهات الدائنة ببيع أصول كانت تملكها، أيضا انعكس على أوضاع البورصة، حيث استمر غياب صانع السوق الذي تقوم به هذه الشركات بشكل رئيسي.

٭ جاء قرار بنك الكويت المركزي الذي جاء سريعا في أعقاب صدور قرار رفع سعر الفائدة الأميركية، برفع سعر الخصم على الدينار ربع نقطة مئوية من 2% إلى 2.25%، ليزيد من معاناة سوق الكويت المالي، حيث من آثار القرار تحول جزء من السيولة للإيداعات البنكية للاستفادة من زيادة الفائدة وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات في 2016.