أكد الصحفي المعتقل المضرب عن الطعام منذ 43 يوماً محمد القيق لمحامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان الذي زاره في مستشفى العفولة اليوم، استمراره في الإضراب المفتوح عن الطعام حتى الإفراج عنه دون أي شروط.
وقال القيق أنه رفض عرضين مقدمين من مدير الاستخبارات في السجن وإدارة السجون للإفراج عنه بعد تمديد الاعتقال الإداري له لمرة واحدة، مؤكداً أنه مستمر في الإضراب حتى الإفراج الفوري عنه ودون شروط.
وحسب محامي الضمير فإن الوضع الصحي للقيق في تدهور مستمر ويتقيء الدم ومادة صفراء، كما أنه يخرج الدم مع البول، ويعاني من صداع دائم وآلام في المعدة والمفاصل وجفاف في الحلق. وقال القيق لمحامي الضمير أن إدارة وأطباء مستشفى العفولة يضغطون عليه لكي يوقف الإضراب عن الطعام، وإلا فسيتم إطعامه قسراً.
تحذر مؤسسة الضمير من الوضع الصحي للمعتقل محمد القيق الذي وصل مراحل الخطر، حيث أصبحت حياته مهددة بأي لحظة. وتؤكد أن استمرار اعتقال محمد القيق إدارياً يشكل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والمعايير الدولية التي تؤكد عليها اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر استخدام دولة الاحتلال للاعتقال الإداري بشكل ممنهج بحق الأشخاص المحميين، كما وتحصر استخدامه في الحالات الأمنية المطلقة وفقاً لإجراءات قانونية محددة تضمن حق المعتقل بالمحاكمة العادلة.
كما تحذر مؤسسة الضمير من تطبيق قانون التغذية القسرية على الصحفي المعتقل محمد القيق، وتؤكد على أن فرض التغذية القسرية وإجبار القيق على تلقي العلاج والخضوع للفحوصات الطبية هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتعتبر الضمير أن التغذية القسرية تنتهك أخلاقيات مهنة الطب كونها تسمح بإجبار مريض على العلاج رغماً عنه، وبذلك فهي تعتبر نوعاً من أنواع التعذيب.
يشار الى أن الصحفي محمد القيق كان قد اعتقل من المنزل في تاريخ 21/11/2015، وتعرض لتحقيق قاس دام حوالي 25 يوماً، قبل إصدار امر اعتقال إداري بحقه لمدة 6 شهور، مما دفعه لدخول إضراب مفتوح عن الطعام في 25/11/2015، وكان القاضي العسكري "شمعون أشوال" قد ثبت أمر الاعتقال الإداري بحقه لكامل المدة دون أن يعير أي اهتمام لكونه قد دخل إضراباً مفتوحاً عن الطعام، ومن تاريخ 20/12/2015 يرفض القيق الخضوع للفحص الطبي.
