أعتقل الفنان محمد أبو سخا في تاريخ 14/12/2015 عند حوالي الساعة الرابعة عصراً اثناء عبوره حاجز زعترة العسكري شرق مدينة نابلس متوجه الى عمله في قرية بيرزيت شمال مدينة رام الله. تم ايقاف حافلة الأجرة التي يستقلها أبو سخا، وقام جنود الاحتلال بفحص البطاقات الشخصية لجميع ركاب الحافلة، وبعد التعرف عليهم طلبوا من أبو سخا النزول منها، وعلى الفور قاموا بتوجيه البنادق نحوه، وتهديده بأنهم سيقومون بإطلاق النار عليه في حال قام بأي حركة.

تم تفتيشه في غرفة المراقبة التابعة للحاجز، وأبقوه في العراء والبرد حوالي ثلاث ساعات ونصف، قبل أن يتم تعصيب عينيه ونقله إلى معسكر حوارة القريب من مدينة نابلس، بقي في المعسكر مدة 7 أيام، وخلال هذه المدة عرض على محكمة سالم العسكرية وتم تمديد اعتقاله 6 أيام أخرى.

هذا هو الاعتقال الثاني للفنان أبو سخا حيث اعتقل قبل 6 سنوات حينما كان يبلغ من العمر 17 عاماً على خلفية القاء الحجارة، وتم الحكم عليه حينها بالسجن شهراً واحداً وغرامة مالية قيمتها 5000 شيكل.

الاعتقال الاداري والوضع القانوني

تدعي النيابة العسكرية أن الفنان محمد أبو سخا ناشط في تنظيم محظور حسب الأوامر العسكرية للاحتلال، وله نشاط عسكري دون الافصاح عن طبيعة هذا النشاط، وأنه مرتبط بأشخاص أخرين تم اعتقالهم دون الافصاح عن هويتهم أو طبيعة اعتقالهم. فأصدر أمر اعتقال إداري بحق أبو سخا لمدة 6 شهور تبدأ من تاريخ 25/12/2015 وتنتهي بتاريخ 13/6/2016.

قام القاضي العسكري في محكمة عوفر العسكرية "رون دلومي" في تاريخ 5/1/2016 بتثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق أبو سخا لكامل المدة دون أي أدلة او بينات واضحة، ودون التحري الجدي حول مصداقية المعلومات التي تقدمت بها النيابة العسكرية ضد أبو سخا، وادعى القاضي "أن المعتقل يشكل خطورة جدية، وأن الظروف العامة في المنطقة تستوجب الإبقاء على اعتقاله".

وقال المعتقل الإداري محمد ابو سخا لمحامية مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان التي زارته في سجن مجدو في 18/1/2016، انه تعرض بداية اعتقاله لاستجواب لدقائق معدودة من قبل شرطة الاحتلال في معسكر سالم، حيث وجه له محققو الشرطة شبهات عامة دون أي تفصيل، أنكر أبو سخا كل هذه الشبهات ورفض التوقيع على أي ورقة عند الشرطة. وهذا يدل بشكل قاطع ان الاحتلال لا يملك المعلومات الكافية التي تدين أبو سخا، وان كل الشبهات جاءت في سياق عام وليس لها اساس قانوني أو مادي، وأن محمد حرم من ابسط حقوقه وهي معرفة التهم الموجهة ضده ليتسنى له الدفاع عن نفسه. 

تعتبر مؤسسة الضمير أن اكتفاء النيابة والقاضي العسكريين بعرض الشبهات العامة دون تفصيلها او حتى مدى ترابطها من الناحية الزمانية والمكانية، ودون تفصيل ماهية العمل العسكري الذي تدعي النيابة قيام أبو سخا به، يبرز مرة أخرى مدى تواطئ القضاء العسكري مع جهاز المخابرات والقيادة العسكرية لقوات الاحتلال، ويؤكد أن قوات الاحتلال تستخدم الاعتقال الإداري بطريقة تعسفية عندما تعجز عن إيجاد الأدلة العينية والمادية لتقديم لائحة اتهام بحق المعتقلين الفلسطينيين، وهو دليل على عدم خطورة المعتقل وعلى عدم جدية المعلومات.

ويعتبر ذلك خرقاً فاضحاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية وخاصة المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة، وأيضا يعتبر خرقاً للمادة (72) من ذات الاتفاقية والتي تقضي بأن أي متهم لديه الحق بتقديم دفاعاته، ويخالف أيضاً المادة (66) من ذات الاتفاقية بعدم ضمان أسس المحاكمة العادلة. كما ويؤكد تصريح القاضي الواضح بشأن الابقاء على اعتقال الفنان أبو سخا بسبب الظروف العامة في المنطقة على استخدام الاحتلال للاعتقال بشكل عام والاعتقال الإداري بشكل خاص كعقوبة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

مدرب وعارض سيرك

يعمل الفنان محمد أبو سخا مدرباً وعارضاَ في مدرسة سيرك فلسطين منذ العام 2007، حيث بدأ كطالب في مدرسة السيرك قبل أن يتم تعينه كمدرب وعارض عام 2011. وشارك في عدة تدريبات خارج فلسطين المحتلة، وقدم الكثير من العروض في عدة دول في أوروبا وأمريكا، كما ويقوم بعدة جولات داخل فلسطين وخارجها، وكان من المقرر أن يشارك في تدريبات خارجية في أذار وحزيران من العام الحالي 2016.

كما ويعمل الفنان أبو سخا منسقاً ومدرباً لبرنامج تدريب ذوي الإعاقات العقلية في السيرك، في خطوة رائدة وانسانية لدمج وتأهيل هذه الفئة في المجتمع، فأبو سخا هو المسؤول عن تدريب 30 شخصاً من ذوي الإعاقة العقلية منذ عامين ونصف العام، وتوقف هذا البرنامج منذ قيام قوات الاحتلال باعتقاله، وكان طموحه الدائم أن يكون في يوم من الأيام من عارضي السيرك.