وريثما انتهى من اجراء مقابلة عبر الهاتف مع احدى الاذاعات المحلية، اتيحت لنا فرصة للاطلاع من احد مدراء الدوائر الرئيسية في البلدية على الكيفية التي يتمكن من خلالها المهندس طبيلة من التوفيق بين مهامه المتعددة، بدءا من حقيبة وزارة النقل والمواصلات، مرورا بالمجلس الاعلى للمرور، وبلدية نابلس، ومجلس ادارة شركة كهرباء الشمال وشركة بال عقال.

يقسّم المهندس طبيلة ايام الدوام الاسبوعي مناصفة بين البلدية والوزارة، وفي الايام المخصصة للبلدية يبدأ دوامه قبل الثامنة صباحا بجولة على بعض المواقع، ويستمر الى ما بعد الخامسة مساء، اما في الايام المخصصة للوزارة فيتوجه فور عودته من رام الله لنابلس الى البلدية لمتابعة شؤونها حتى ساعات الليل ويستغل مسافة الطريق لتناول وجبة طعام سريعة "ساندويش".

لا يتقاضى أي راتب او أتعاب نظير عمله في البلدية او عن مخصصات جلسات المجلس، فهو يعتبر ذلك واجبا عليه كابن لهذه المدينة.

رسالة عتاب

في بداية حديثه معنا، لم يخف طبيلة عتبه على الوفد الذي توجه قبل ايام للقاء رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله لتسليمه عريضة موقعة من مؤسسات وفعاليات المدينة تطالبه باجراء انتخابات لبلدية نابلس.

وجاء عتب طبيلة من استثناء البلدية من التشاور بشأن العريضة ومن التوقيع عليها ومن المشاركة بالوفد الذي التقى رئيس الوزراء.

وقال: "منذ ان تسلمنا مهامنا قبل ستة شهور، نسقنا مع كل مؤسسات المدينة في كل الامور، ولاول مرة كان هناك حالة انسجام تام بين المحافظة والبلدية والمؤسسات الوطنية والاطر السياسية" في المدينة.

وتابع: "لا يجوز استثناء البلدية فهي رأس حربة المؤسسات الخدماتية في البلد، وتمثل كل المواطنين".

واشار طبيلة الى انه وخلال زيارة رئيس الوزراء للبلدية مؤخرا، أكد له ان اعضاء لجنة البلدية سيبقون الاوفياء لهذه المدينة، وانهم مستعدون لخدمتها حتى النهاية، وطالب بإجراء الإنتخابات باسرع وقت ليس هروبا من المسؤولية، وانما لتحقيق رغبتهم ورغبة غالبية المواطنين والأطر السياسية بممارسة الديمقراطية.

واكد ان قرار اجراء الانتخابات هو قرار سياسي بيد سيادة الرئيس "ابو مازن" وليس بيد اعضاء اللجنة او الحكومة، مبينا ان الحكومة ناقشت الموضوع، ورفعت طلبا لسيادة الرئيس باجراء الانتخابات في كافة المناطق في شهر تشرين الاول القادم.

وقال: "بمجرد صدور قرار باجراء الانتخابات سنبدأ بالتجهيز لها فورا، ونحن جاهزون لترك مواقعنا، إما بقرار إجراء انتخابات او بقرار من الحكومة، فهي التي عينتنا وهي التي تطلب منا ترك مواقعنا".

ثلاث ملفات كبيرة

رغم انه يرأس لجنة حكومية مؤقتة لادارة شؤون البلدية، الا انه مع مرور الوقت وفي ظل عدم اجراء انتخابات، وجد امامه ثلاث ملفات كبيرة كان لا بد من مواجهتها وايجاد الحلول لها.

محطة التنقية الشرقية، وتنظيم اسواق المدينة، ونقل مجمع الكراجات الشرقي، كلها ملفات عليها تحفظات وتخوفات وليس معارضات من الاطراف ذات العلاقة، كما يؤكد طبيلة الذي يقول ان البلدية عمدت لبدء حوار مع الجميع لطمأنتهم وازالة غالبية مخاوفهم.

ويشير الى ان البلدية لقيت استجابة كبيرة من التجار في موضوع تنظيم السوق الشرقي وشارع حطين، ونجحت في تطبيق الخطة باسلوب حضاري، وستعمل على تلبية مطالبهم واحتياجاتهم لزيادة الاقبال عليهم.

واضاف ان البلدية تعمل حاليا على تنظيم كل اسواق البلدة القديمة، وسيتم فتح مكتب لوزارة النقل والمواصلات داخل البلدة القديمة لاجراء بعض المعاملات كاصدار رخص السواقة والفحص النظري، كما تخطط لفتح مكتب لوزارة الداخلية، الامر الذي سيؤدي الى تنشيط الحركة التجارية وتنظيم الاسواق وتخفيف ازمة السير في الشوارع الرئيسية وتوفير تكاليف المواصلات على المواطنين.

اما عن محطة التنقية الشرقية، فاشار طبيلة الى انه عقد اجتماع في المحافظة ضم 4 وزراء والمحافظ ورؤساء المجالس القروية في المنطقة الشرقية، وتم الاتفاق على تحريك موقع المحطة لمسافة 200 متر استجابة لطلب ممثلي القرى بسبب قرب الموقع من أحد المنازل، واضاف: "بعد ان أجرى المهندسون التعديلات الهندسية اللازمة فوجئنا بتراجعهم عن الاتفاق".

وأكد طبيلة ان المخاوف البيئية التي يطرحها ممثلو القرى الشرقية ليست مبررة، فالمكرهة الصحية الموجودة حاليا هي بكل الاحوال اسوأ من محطة التنقية.

واوضح ان المحطة ستقام بتقنية ألمانية حديثة وهي الأحدث على مستوى العالم وافضل من مثيلاتها القائمة في المانيا نفسها، لافتا الى أن الالمان أصلا لا يوافقون على تمويل أي مشروع يلحق الضرر بأي طرف.

واشار الى ان القرى الشرقية هي الاكثر استفادة من هذا المشروع، فهي ستخدم 6 قرى و3 مخيمات والمنطقة الشرقية فقط من مدينة نابلس، كما ستزيل الضرر الواقع على 6 تجمعات سكانية في منطقة الاغوار، وتحمي المياه الجوفية من التلوث، وسيكون لها مردود اقتصادي كبير عبر اعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة.

ولفت الى انه ورغم أن المحطة تقع ضمن حدود مدينة نابلس وملكية الارض تعود لبلدية نابلس، وكلفة تشغيل المحطة والبالغة 4 مليون شيكل سنويا ستتحملها البلدية، الا ان الفائدة ستعم على الجميع.

وتحدث طبيلة عن الحوافز التي عرضتها البلدية على ممثلي القرى، ومنها تشغيل عمال من تلك القرى بعد تدريبهم على تشغيل المحطة، وكذلك سيتم بيع المياه الناتجة لهم باسعار رمزية لاستخدامها لأغراض الزراعة، وكذلك والحصول على تمويل لبرامج زراعية لزراعة آلاف الدونمات من اراضي تلك القرى، كما سيتم تنظيم زيارة لوفد من هذه القرى الى محطات تنقية مشابهة في ألمانيا ليشاهدوا كيف أن تلك المحطات مقامة وسط الاحياء السكنية.

وبين أن تكلفة المشروع تبلغ 47 مليون يورو، اذا لم ينفذ المشروع قريبا سيسحب الالمان التمويل، وستواجه البلدية بعدها مشكلة في الحصول على تمويل لمشاريع اخرى بعد ان تهتز ثقة الممولين بها.

وقال ان الحكومة لديها قرار بتنفيذ المشروع، ولكن البلدية تتريث في التنفيذ رغبة منها للتوصل إلى توافق مع الجميع، وللمساهمة في تعزيز التعاون بين البلدية والقرى المجاورة.

وتحدث طبيلة عن الفوائد التي جنتها القرى الغربية من محطة التنقية الغربية، حيث وقعت البلدية اتفاقية مع خمس قرى هناك لعمل خطوط مجاري داخلية فيها وربطها بمحطة التنقية، وذلك بمنحة من بنك التنمية الالماني.

كما تم البدء بزراعة 200 دونم ضمن برنامج بالتعاون مع وزارة الزراعة، وسيرتفع لاحقا الى 6000 دونم استخدام المياه المعالجة.

ونوه الى ان البلدية حصلت مؤخرا على مشروعين تكميليين للمحطة، بقيمة 10 مليون يورو، الاول توليد كهرباء من غاز الميثان الناتج عن المحطة بطاقة نصف ميغاواط، والاخر بتمويل من مدينة نورينبيرغ الالمانية لاقامة محطة توليد طاقة شمسية بطاقة نصف ميغاواط أخرى، مما يعني تشغيل المحطة بالكهرباء المولدة ذاتيا، وهو ما سيوفر كثيرا في تكاليف تشغيلها.

أما فيما يتعلق بمجمع الكراجات الشرقي، فاشار الى ان البلدية عقدت اجتماعين مع التجار للاستماع لمخاوفهم وتحفظاتهم وبحث الحلول لها.

واوضح طبيلة ان نقل الكراجات الى اطراف المدن يأتي ضمن سياسات المجلس الأعلى للمرور، وهي ضمن الخطة الشاملة للمرور في فلسطين والتي وضعها المجلس الاعلى للمرور كجزء من حل مشكلة المرور في جميع المحافظات.

وبين ان المشروع يشتمل على 4 مراحل، ويحتاج الى سنتين اذا توفر التمويل، وتتضمن المرحلة الاولى عمل الساحات، والمرحلة الثانية اقامة ساحة الباصات، والثالثة اقامة المعرشات، والرابعة وضع خطة التشغيل، والتي يرتبط بها تطوير النقل العام بالحافلات.

وقال ان لجنة البلدية تسلمت هذا المشروع من المجلس البلدي السابق، بدأت بإكمال الخطوات المطلوبة منا باحالة عطاء المرحلة الاولى من المشروع على المقاول وفق الاصول، وبدأت بازالة العوائق وتسوية حقوق اصحاب الارض.

واشار الى انه وبعد الاستماع الى تحفظات وتخوفات تجار السوق الشرقي وممثلي القرى الشرقية، اتخذ قرارا بتأجيل تنفيذ المشروع حتى اشعار اخر، وليس إلغاءه، من أجل التوصل الى حلول وخطط لازالة اكبر قدر ممكن من المخاوف.

واكد أنه لا يريد حل مشكلة المرور في نابلس على حساب اقتصادها، ولذلك فهو يسعى لايجاد توازن بين متطلبات المرور والاقتصاد، وهذا يحتاج الى حلول خلاقة، الامر الذي لا يأتى بدون الشراكة مع الجميع.

واوضح طبيلة ان مشكلة المرور سببها الرئيس هو عدم وجود نقل عام في فلسطين، ولهذا تعمل وزارة المواصلات على مشروع "اوريو" وتحاول من خلاله الحصول على 120 حافلة مستعملة قليلا من دول اوروبية.

انجازات نوعية

يفخر طبيلة بالانجازات التي استطاعت اللجنة تحقيقها خلال فترة قياسية، بالرغم من التحديات الكثيرة التي واجهتها.

وقال: "عندما استلمنا مهامنا، عملنا على تحقيق اللامركزية، والشراكة مع المجتمع والمؤسسات، والمهنية المطلقة وسيادة القانون.

ولفت طبيلة الى ان مشكلة أزمة المياه كانت أول المشاكل التي واجهتها لجنة البلدية، واوجدت لها الحل باسلوب مهني وانتهت منها، وتعمل حاليا على ان لا تتكرر الازمة في الصيف القادم، ولهذا تم شراء مضخة احتياطية للمياه.

واضاف ان البلدية قدمت طلبا لسلطة المياه لحفر بئر جديد للمياه، وطلبت منها التدخل لدى الاحتلال للتوقف عن اغلاق محبس المياه الموجود داخل معسكر حوارة.

كما انشأت صندوق تكافل المياه بالتعاون مع 8 مؤسسات وطنية والذي سيغطي نصف فاتورة الاشتراكات المنزلية التي يقل استهلاكها عن 8 كوب شهريا، ويقدر عددهم حاليا ب 13200 اشتراك، بهدف التشجيع على ترشيد استهلاك المياه، ومساعدة الاسر ذات الدخل المحدود، وتعزيز ثقافة التكافل المجتمعي.

وستأتي ايرادات الصندوق من خلال حسابين بنكيين، احدهما يستقبل زكاة الاموال ويخصص لتسديد فواتير الفقراء فقط.

ونفذت البلدية العديد من الخطوات على صعيد تحقيق اللامركزية والمهنية، حيث اوفدت رؤساء الاقسام والشُعب للمشاركة بدورات ومؤتمرات في الخارج لاكتساب الخبرة، وشكلت مجلسا استشاريا من ابناء نابلس في كل التخصصات، كما اعطيت صلاحيات واسعة لرؤساء الاقسام، وبعض قرارات المجلس البلدي تأتي بتوصية من رؤساء الاقسام ومن المجلس الاستشاري.

وعلى الصعيد المالي، أوضح طبيلة انه تم تسديد كل التزامات البلدية المالية، وحققت اللجنة زيادة في ايرادات البلدية خلال ستة شهور منذ استلامها بمقدار 13 مليون شيكل مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وان نصف هذا المبلغ كان من الحكومة.

ولفت الى ان البلدية ستستضيف مؤتمر البلديات الالمانية والفلسطينية الذي سيقام في شهر تشرين الاول القادم بمشاركة حوالي 15 بلدية المانية و20 بلدية فلسطينية وبرعاية دولة رئيس الوزراء.

من خلال العلاقة مع مدينة نورنبيرغ الالمانية، فقد تم تقديم شاحنتين للنفايات، ووعدت بتقديم 4 شاحنات ـأخرى ستصل للمدينة خلال الشهرين القادمين. كما سيوفدوا قريبا خبراء في مجال المرور لدراسة الخطة المرورية في المدينة وفي فلسطين. وكذلك، موافقة على تمويل لإجراء دراسات لمشورع توليد الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية في محطة التنقية الغربية.

واوضح ان لجنة البلدية عملت على وقف الخسائر في شركتي كهرباء الشمال وبال عقار التي تشارك البلدية فيهما بغالبية الأسهم، وبدأت بعمل عدة خطوات بهذا الخصوص، حيث عملت على تخفيض التكاليف عبر تطبيق مجموعة من الخطوات لترشيد الانفاق وتحسين الأداء.

ومن بين المشاريع التي تعمل البلدية حاليا على تنفيذها قريبا، تأهيل وتزفيت عدد من الشوارع خاصة في المنطقة الشرقية بكلفة 2 مليون شيكل، وهناك مشروع تاهيل شارع عسكر وشارع المريج بقيمة نصف مليون دولار لكل منهما بتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

كما تم تخصيص مبلغ اخر لتعبيد شوارع جديدة لمشاريع صغيرة، دفع المواطنون مساهمتهم فيها بقيمة وصلت إلى 400 الف دينار والبلدية ملتزمة بتوفير مبلغ مماثل لتنفيذها، وتنفذ البلدية حاليا مجموعة من الدواوير لاعطاء قيمة جمالية للمدينة.

واشترت البلدية قطعة ارض بمساحة 17 دونما لانشاء محطة نموذجية ومغلقة لترحيل النفايات الصلبة بدل محطة الصيرفي وحصلت على منحة يابانية للمنشآت والتجهيزات اللازمة.

سينما العاصي

وحول الاعتراضات على قرار هدم سينما العاصي، قال طبيلة ان مبنى السينما تحول لمكرهة صحية، كما ان سقفه من الاسبست الممنوع صحيا على مستوى العالم، وهو ليس مبنى اثريا او جزءا من البلدة القديمة.

وبين ان ارض السينما ستستخدم مؤقتا لحل ازمة المرور عبر انشاء ساحة لوقوف السيارات وكمحطة تخزين لسيارات السيرفيس، وعلى المدى المتوسط تخطط البلدية لإنشاء مركز خدماتي لحل مشاكل مركز المدينة وتوسعة مبنى البلدية، منوها الى أن هناك دراسات أعدها المجلس السابق، والموضوع مطروح على المجلس الاستشاري لابداء الرأي، للوصول إلى أفضل برنامج للتصميم يأخذ بالإعتبار المساهمة في حل المشاكل الحالية لمركز المدينة أولا.

وفيما يتعلق بتعيين موظفين جدد في البلدية، أكد طبيلة ان ما تم تعيينه هو عدد محدود من الموظفين بناء على احتياجات البلدية الضرورية، ومنهم مهندس البلدية بناء على منافسة من خلال إعلانات الصحف، كما عُينت مهندسة بوظيفة مؤقتة لستة اشهر بعد اعتقال مهندس التدقيق في قسم التنظيم، مضيفا ان البلدية بصدد تعيين عدد من المهندسين بمستويات عالية تحتاج لهم البلدية، وقد تم الإعلان عن هذه الوظائف في الصحف المحلية.