اعتقلت أسماء قدح أثناء عبورها حاجز زعترة العسكري جنوب مدينة نابلس في 19 كانون الأول 2015 الساعة 8:00 صباحاً، فقد كانت متوجهة من بيتها الكائن في نابلس إلى مكان دراستها في جامعة بيرزيت.

أوقف جنود الاحتلال المركبة العمومية التي تستقلها، وبعد التعرف على هويتها أخبرها الضابط العسكري انها موقوفة، تم تقييد يديها الى الأمام وبقيت على الحاجز حتى الساعة 3:00 عصراً، ومن ثم تم نقلها الى سجن هشارون، وكانت طوال الطريق مقيدة ومغمية العينين.

وحسب ما أفادت لمحامية مؤسسة الضمير التي زارتها في سجن الدامون في 25 كانون الثاني 2016، أنه وبعد يومين من اعتقالها تم استدعائها للاستجواب في سجن عوفر واستمر التحقيق معها لمدة ساعة.

الوضع القانوني

أصدر القائد العسكري في 22 كانون اول 2015 أمراً يقضي باعتقال أسماء إدارياً لمدة 3 شهور تبدأ بتاريخ 22 كانون اول 2015 وتنتهي في 18 آذار 2016. في جلسة المراجعة القضائية أمام القاضي العسكري "دور دويدوفتش" في محكمة عوفر العسكرية في 27 كانون أول 2015، قام القاضي بتثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقلة قدح لكامل المدة، مدعياً انها عضو في إطار الكتلة الاسلامية في جامعة بيرزيت (وهي أحد الأطر الطلابية في جامعة بيرزيت)، وان الكتلة الاسلامية تابعة لحركة حماس والتي تعتبر تنظيماً محظوراً حسب الأوامر العسكرية للاحتلال، وأنها شاركت في نشاطات مختلفة ضد أمن المنطقة في الآونة الأخيرة.

تتهم النيابة العسكرية المعتقلة أسماء قدح بالمشاركة في نشاطات تنظيمية مؤيدة للإرهاب، وذلك بسبب مشاركتها في نشاطات انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت. وعلى الرغم من عدم إجراء تحقيق جدي في الشبهات الموجهة للمعتقلة قدح، إلا أن القاضي رفض الإفصاح عن أي من معلومات ملفها السري.

تكشف قضية المعتقلة الإدارية أسماء قدح استخدام الاحتلال للاعتقال الإداري بشكل تعسفي، فبموجب المعايير الدولية يسمح باستخدام سياسة الاعتقال الإداري في حالات الخطورة القصوى، وأنه لا يجوز ان يكون عقوبة فعل حصل في الماضي. وينافي الاعتقال الإداري للطالبة أسماء قدح كافة الأعراف الدولية بما فيها العهدين الدوليين خاصة المادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تعطي الحق لأي فرد في تكوين النقابات والانضمام إليها، ويبرز بشكل جلي كيف يقوم الاحتلال باستهداف ممنهج لطلاب الجامعات الفلسطينية، في محاولة منه لتجريم العمل الطلابي النقابي داخل الجامعات، وكان هذا واضحاً في رد النيابة العسكرية حول المواد السرية، وعلاقتها بمشاركة اسماء في انتخابات مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت.

عقدت جلسة الاستئناف على قرار الاعتقال الاداري بتاريخ 10 شباط 2016 أمام القاضي العسكري "الي وولف"، والذي رفض الاستئناف على القرار، بحجة أن المواد السرية هي من مصادر موثوقة وتدلل عل وجود خطر على أمن الجمهور، وان الاعتقال الاداري يمنع من وقوع أي خطر مستقبلي على أمن الجمهور كما ادعى.

تفوق دراسي وتخرج مرهون باعتقال اداري لا سقف له

اسماء طالبة في السنة الرابعة في كلية الآداب في جامعة بيرزيت تخصص لغة انجليزية، وهي من الطالبات المتفوقات في التخصص، وكان من المفترض أن تنهي درجة البكالوريوس وترتدي ثوب التخرج في تموز المقبل، لكن الاحتلال والاعتقال الاداري أفشل لها هذا الحلم وجعله خارج عن تقويم مخططاتها ومرهوناً بأوامر الاحتلال التعسفية.

العائلة:

تتكون عائلة أسماء من 4 أخوات وأخ واحد، بالإضافة لوالدتها ووالدها، واعتقل والدها عبد الحكيم قدح من قبل سلطات الاحتلال قبل اعتقالها بإيام، ويقبع حالياً في سجن مجدو بعد ان قدمت النيابة العسكرية للاحتلال لائحة اتهام ضده تتعلق معظمها بالانتماء الى تنظيم محظور.

لم تتمكن العائلة حتى اللحظة من زيارة الاب والابنة بذريعة الأسباب الأمنية، وهذا جزء من سياسة العقاب الجامعي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين وعائلاتهم، حيث يتم منعهم من الحصول على تصاريح لدخول الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1948، والتي يتم نقل غالبية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الى سجون فيها.