أصداء- ولاء أبو بكر-  بعد تزايد اكتشاف المواطنين مؤخرا لبضائع منتهية الصلاحية بعد شرائها ضمن "العروض" على السلع ازدادت المخاوف على صحة وحياة المستهلكين في كثير من الأحيان، في ظل عدم التزام بعض التجار بالأمانة، وفي ظل عدم وجود رقابة كافية على البضائع التي تباع بأسعار زهيدة تحت ستار العروض.

أم مصعب هي أم لسبعة أبناء فوجئت عند عودتها للمنزل وبعد شرائها ثلاث علب من البسكويت من أحد المحال التجارية في مدينة نابلس بأنها منتهية الصلاحية.

أما حال الشابة ياسمين مسلم لايختلف عن حال أم مصعب، حيث قامت بشراء علبة جبن من أحد المحلات لتجدها منتهية الصلاحية.

وعبرت ياسمين عن استيائها من انتشار بيع السلع منتهية الصلاحية مؤخرا وقالت: "لم أعد أشعر بالأمان عند شرائي لأي شيء من السوق، وهناك شعور ينتابني للتأكد من مدة صلاحية كل ما أفكر في شرائه بسبب غياب الأمانة لدى بعض البائعين والتجار".

وأضافت انها وعند إعادتها علبة الجبن للبائع لتخبره بانها منتهية الصلاحية سارع بالإجابة قائلا إنها ليست منتهية الصلاحية ولكن هناك خطأ في الطباعة على العلبة.

 وتتساءل مسلم: "هل فعلا هناك خطا ام هي حجة لبعض التجار وذلك لتنفيق بضاعتهم البالية للمواطنين".

مدير مديرية الاقتصاد في نابلس بشار الصيفي يقول في هذا السياق أن الفترة الأخيرة شهدت الأخيرة انتشارا للبضائع منتهية الصلاحية، خاصة بسبب انتشار ما يسمى بـ "العروض"، حيث يحصل التاجر على تلك البضاعة من داخل الخط الأخضر بأسعار رخيصة علما ان صلاحيتها تكون ستنتهي بعد فترة وجيزة.

وأوضح أن وزارة الاقتصاد تعمل على مراقبة كل مايتم بيعه في الأسواق الفلسطينية بشكل يومي، بحيث تتسم البضاعة المعروضة بأن مدة انتهائها بعد ستة شهور فأكثر، "ولكن بسبب عدم سيطرتنا على المعابر فإنه في بعض الأحيان يتم إدخال بضائع مشرفة على انتهاء صلاحيتها وبيعها في الأسواق".

وأضاف الصيفي أن التاجر هو المسؤول عن بضاعته التي يعمل على بيعها من حيث طريقة العرض والبيع والتخزين لأن بعض تجار التجزئة وأصحاب المحلات الصغيرة لا يعلمون إذا كانت هذه البضاعة صالحة أم لا، ومن المفترض أن يكون المحل فارغا من البضائع منتهية الصلاحية.

وحذر التجار من التلاعب ببيع بضائع منتهية الصلاحية أو حتى تزوير المدة لأنه لن يتم التساهل معهم أبدا في حال المعرفة بذلك، لأن تلك البضائع من الممكن ان تعرض المواطنين للخطر ولايمكن التساهل بمثل هذه الأمور.

ويشير الصيفي إلى أنه خلال الأيام الماضية تم إحالة ثلاثة من كبار التجار للنيابة، وخلال العام المنصرم 2015 تم إحالة 29 تاجرا للنيابة العامة الذين يعملون في العروض وإدخال بضائع منتهية الصلاحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

من جهته يقول إياد عنبتاوي مديرجمعية حماية المستهلك في نابلس: "نعمل بشكل مستمر على رقابة ما يتم عرضه بالأسواق، من أجل الاطمئنان على مايتم بيعه للمواطنين، بالاضافة الى دورنا التوعوي وتثقيف المواطن بمسؤوليته عند شراء أي بضاعة، من خلال إلقاء النظر على مدة الانتهاء، وأيضا إعلام التاجر بكيفية حماية بضائعه من التلف".

ويؤكد عنبتاوي أن الكثير من التجار في بعض الحالات يرون أن بضاعتهم قد تشرف على انتهاء مدتها فيعملون على بيعها تحت مايسمى "العروض" وهو ما يشجع الناس على شرائها وهذا لايعرضه للمساءلة في حال لم تنهته الصلاحية بعد، ولكن تقع المسؤولية على المواطن هل سيتم استخدام البضاعة قبل مدة الانتهاء أم لا؟

ومن أهم المتطلبات التي تستوجب على التجار هو وضع فترة صلاحية أي منتج يتم بيعه في الاسواق وذلك لضمان الحفاظ على سلامة المواطن من اي خطر قد يقع عليه،أومن مسؤوليته ان يوفر كافة الظروف المناسبة لحفظ المنتجات من التلف سواء من حيث طريقة عرضها أم من طريقة التخزين.

مع العلم انه عند تعرض المواطن لمثل هذه البضائع الغير صالحة، فانه يتعرض للتسمم الغذائي الذي تظهر علاماته على الجسم في فترة قصيرة قد تكون على شكل غثيان، او تقيؤ او عدة علامات اخرى، وفي بعض الحلات قد تؤدي للوفاة.