عقدت غرفة تجارة وصناعة نابلس لقاء مفتوحا مع جهاز الضابطة الجمركية في المحافظة بعد ظهر اليوم في قاعة الغرفة. وحضر اللقاء من جانب الغرفة رئيس مجلس الادارة عمر هاشم ، ونائبه حسام حجاوي ، وامين السر عثمان مصلح ، ونائب امين الصندوق سمير قادري ، وعضو الغرفة مسؤول ملف الضريبة ياسين دويكات ، ومدير جهاز الضابطة الجمركية في نابلس امجد براهمة والوفد المرافق له من ضباط الجهاز. وشارك في اللقاء اعضاء من الهيئة العامة للغرفة من رجال الاعمال والتجار ونقابة الخياطين وعدة قطاعات اخرى ، بالاضافة الى المحاسبين ومدققي الحسابات.

وقد تركز الحديث في اللقاء على آفاق العمل المشترك بين الغرفة وجهاز الضابطة الجمركية وايجاد اسس جديدة للعمل المستقبلي بما يضمن مصالح كلا الطرفين.

وافتتح اللقاء رئيس الغرفة عمر هاشم ، مرحبا بالجميع ، وقال ان هدف اللقاء هو اهمية التنسيق والتعاون بين الغرفة بصفتها ممثل القطاع الخاص في المحافظة وبين مكتب الضابطة الجمركية في نابلس بما يعمل على الارتقاء بالواقع والتنمية الاقتصادية. واضاف ان اللقاء يأتي بعد لقاء العميد اياد بركات رئيس الجهاز مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية والاتفاق على تنفيذ سلسلة من ورشات العمل بين الطرفين فيما بين الغرف التجارية في المحافظات والضابطة الجمركية.

وعبر هاشم عن تقديره لدور الضابطة في الحفاظ على الاقتصاد الوطني ومقدراته ، ومؤكدا السعي باستمرار الى مد جسور التعاون مع كافة الجهات الرسمية الحكومية ذات الاختصاص في المحافظة من اجل الحفاظ على حقوق المنشآت الاقتصادية ورعاية مصالحها. وبين ان هناك تعاون بيننا في حل العديد من المشاكل التي يتعرض لها التجار والمستوردون في محافظة نابلس من اجل تسهيل العمل الاقتصادي في ظل الواقع الصعب الذي يعيشه الوطن بأسره. منوها الى اننا نريد تطبيق روح القانون في التعاملات والمهمات التي يقوم الجهاز بتنفيذها. واكد هاشم رفض الغرفة للمداهمات الميدانية وحجز حواسيب الشركات.

وابرز هاشم في كلمته سلسلة من المطالب منها الحفاظ على كرامة التاجر الفلسطيني باعتباره جزءا اساسيا من بناء الوطن ، وحل المشاكل التجارية التي تنشأ بين الفينة والاخرى في اطار الدوائر الضريبية في المحافظة ، وبناء ثقة متبادلة مع التاجر في نابلس ، وعدم اللجوء الى حجز الشاحنات والمركبات المحملة بالسلع والبضائع وتأثير ذلك السلبي على التاجر ومعاملاته التجارية ، والتعامل بروح القانون بهدف التسهيل والتيسير في حل المشاكل ، والعمل على استمرار تثقيف عناصر الضابطة الجمركية في التعامل مع التجار ، ورفع تقارير واقعية عن الواقع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه المحافظة الى صانعي القرار ، والعمل على حل المشاكل محليا ، واهمية تسهيل التعامل مع التاجر في ظل الواقع الاقتصادي التي تعيشه الاسواق المحلية في ظل انخفاض نسب المبيعات وتدني الحركة الشرائية بسبب الاوضاع الاخيرة ، واستمرار الزيارات واللقاءات المتبادلة والتعاون الثنائي بهدف ارساء علاقة مستمرة وناجحة مع جهاز الضابطة الجمركية باعتباره جهة اختصاص هامة تعنى بالحفاظ على الاقتصاد الوطني.   

من جهته ، عبر امجد براهمة عن شكره للغرفة على تنظيم اللقاء باعتباره اداة للتواصل مع الغرفة والتجار للاطلاع على الملاحظات والمشاكل بهدف تطوير الاداء ، مشددا اننا جميعا شركاء في بناء الوطن ، باعتبارنا جهة تنفيذية لتطبيق تعليمات وزارات الاقتصاد الوطني والمالية والصحة. وقال اننا نسعى بكل جهد ممكن الى ايجاد عنصر الثقة المتبادلة مع المكلفين وصولا الى التزام طوعي بدفع الضرائب المختلفة. واشار الى ان الفترة الاخيرة تشهد تراجع اقتصادي في كافة المحافظات الفلسطينية ، وهذا ملاحظ من كافة التقارير التي ترفع لادارة الجهاز. وبين ان هناك تعاون قائم بين الجهاز والمحاسبين باعتبارهم ممثلي المكلفين ، مؤكدا ان الجهود مستمرة في التخفيف عن القطاع الخاص خاصة في قضية حجز الحاويات ، بضمانة الغرفة التجارية من اجل عدم اللجوء الى حجز البضائع والحاويات. واوضح براهمة ان التعليمات واضحة لعناصر الجهاز في الميدان بعدم تعطيل حركة السير وممارسة عملهم وفقا لاخلاقيات العمل في الجهاز من اجل ضبط حركة وانسياب البضائع في الاسواق.   

بدوره ، اعتبر عضو مجلس ادارة الغرفة ومسؤول ملف الضريبة فيها ياسين دويكات ان هناك تأثير واضح على موارد خزينة السلطة جراء انخفاض نسبة المساعدات المالية الدولية للسلطة الوطنية ، مطالبا بعدم تعويض ذلك من منشآت القطاع الخاص من خلال زيادة الجباية. واضاف ان هناك تعاون قائم ومستمر بين الغرفة والجهاز من اجل حل مشكلة حجز الحاويات ، خاصة وان ذلك يضع التاجر تحت ضغط شديد من قبل الجهاز ومختلف الدوائر الضريبية. واشار الى ان تقييم البيانات الجمركية يجب ان يخضع لتغير الاسعار العالمية للسلعة ، مشيرا الى ان زيارات زبائن نابلس من الاخوة في اراضي 48 تأثرت في الفترة الاخيرة مما ادى الى ركود وتراجع في الاسواق المحلية يحاول التاجر تعويضه من خلال التنزيلات التي يتم الاعلان عنها مؤخرا لجلب الزبائن. وشدد على المقولة الدائمة ان كثرة الضغط على التاجر ينعكس سلبا على الجباية. وطالب دويكات بايجاد آليات تنسيق افضل في الفترة القادمة من اجل سرعة حل المشاكل الحاصلة في الميدان ، داعيا الى دور اكبر بين الجهاز والمحاسبين ومدققي الحسابات من اجل التخفيف على المكلف ، موضحا ان النمو الاقتصادي المنشود لا يمكن ان يتم في ظل المداهمات وحجز الحاويات ووضع الحواجز على مداخل المدينة.

واستعرض عدد من اعضاء الهيئة العامة للغرفة والمحاسبين في مداخلاتهم عددا من المشاكل التي تواجههم منها مشكلة ايقاف الشاحنات والسيارات التي تنقل السلع والبضائع لاكثر من مرة بعد خروجها من المعابر وداخل المدينة وما يتسببه ذلك من تأخير واعاقة العمل على التاجر والسائق ، بالاضافة الى الاجحاف في تقييم البيانات الجمركية وفق اسعار متوفرة لدى الدوائر الضريبية لا تتناسب والمتغيرات العالمية على اسعار السلع ، وعدم احترام التاجر الملتزم ، والتأكيد على حماية التاجر في ظل الاوضاع الحالية ، وانعدام عامل الثقة بين التاجر والدوائر الضريبية المختلفة ، وحجز الحاويات المستمر ، ومشكلة الماركات التجارية المقلدة. واعتبر المتحدثون ان فقدان وسائل التواصل والتفاهم بين الطرفين هو عامل اساسي لكثير من المشاكل.

واختتم عمر هاشم اللقاء بتقديم الشكر للجميع على الحديث الذي جرى وسادته اجواء من الارتياح ، معلنا الاتفاق على لجنة مشتركة بين الغرفة والجهاز ، مؤكدا ان الاستماع الى رأي القطاع الخاص احتياج مهم في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر فيها الاقتصاد الوطني ، مؤكدا على اهمية عمل الحكومة ووزارتها المختلفة على اتخاذ كافة السبل والتسهيلات من اجل انجاح عمل القطاع الخاص ومنشآته باعتباره المشغل الاكبر في الوطن ، والتأكيد على التسهيلات الخاصة التي سيحصل عليها الخياطون بناء على قوائم ستعتمد من قبل الغرفة.