أعربت جمعية حماية المستهلك في محافظات رام الله والبيرة ونابلس، اليوم الأربعاء، عن ترحيبها بقرار الحكومة الفلسطينية منع خمس شركات إسرائيلية من التسويق في السوق الفلسطيني على قاعدة التعامل بالمثل جراء منع الاحتلال لخمس شركات فلسطينية من التسويق في سوق القدس المحتلة، واعتبرت هذا القرار يأتي انسجاما مع الارادة الشعبية التي جسدتها الجمعية ومؤسسات مجتمعية شريكة عملت معا ممثلة ببلدية بيتونيا، وحملة بادر لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، والحملة الشعبية لمقاومة الاستيطان والجدار، التي ترى أن المنتجات الفلسطينية يجب أن تكون وتظل الخيار الأول والثاني والأخير للمستهلك الفلسطيني.
وأكدت جمعية حماية المستهلك في بيان وصل "أصداء" نسخة منه أن الاحتلال هو من يقاطع الشعب الفلسطيني وهو من يحاصره وهو من يضع جداول زمنية لإغلاق حواجز الاحتلال وفتحها للتضييق على المواطن الفلسطيني، وعزل المدن عن بعضها البعض، وعزل القدس عن محيطها الحيوي في الضفة الغربية، وعزلهما عن قطاع غزة، إضافة إلى معايير التحكم المتبعة على الموانئ والمعابر الإسرائيلية التي تفرض شروط تضرب الامكانيات التنافسية على ما يورد وما يصدر للسوق الفلسطيني ومنه، إضافة إلى كون الاحتلال نفسه يحجب امكانيات التنمية في فلسطين ويصادر الموارد الطبيعية ويصادر الأراضي ويمنع الشعب الفلسطيني من حقوقه في المناطق المصنفة قهرا "ج".
ودعت الجمعية المستهلك الفلسطيني إلى الالتحام بحملة المقاطعة الحكومية المدعومة شعبيا ورفض شراء أي من منتجات الشركات الممنوعة وتوسيع قائمته لتشمل كافة المنتجات الإسرائيلية، وعدم الخضوع لأية اغراءات تطرحها الشركات الإسرئيلية لمنتجاتها، وعدم القبول بالتسوق من الاسواق الإسرائيلية تحت مبررات غير مقبولة.
وقال صلاح هنية رئيس جمعية المستهلك "إن المنتجات الفلسطينية أمام فرصة ذهبية لن تتكرر ولن تعوض جراء القرار الحكومي والذي يعتبر مؤقت لحين السماح بعودة الشركات الخمسة للتسويق في القدس المحتلة وجراء الزخم الشعبي ونأمل أن تلتقط الشركات الفلسطينية هذه الفرصة وتوسع شبكتها التوزيعية وتنتشر في كل المواقع الجغرافية، وأن تقدم اوسع حملة عروض وتخفيضات ولو على حساب تقليل هامش الربح، خصوصا أن نسبة المرتجع غير المنتهي الصلاحية ستنخفض في هذه الفترة".
وأضاف هنية "تقف الشركات الفلسطينية أمام تحد كبير اليوم فأما أن تكون على مستوى المسؤولية وتنجح وأما أن تبدأ بإطلاق مبررات غير مقبولة جوهرها ان المستهلك لا يشجع المنتجات الفلسطينية وأن التاجر لا يحبذ المنتجات الفلسطينية، اليوم لم يعد هناك اي مبرر بخصوص الاستمرار في التركيز على الجودة والسعر المنافس وحملات الترويج الواسعة، لقد بات السوق متعطشا للمنتجات الفلسطينية وبات هناك دورا واضحا يقع على عاتق هذه الشركات بعد ان ازيلت المبررات التي كان تلقيها الشركات على الحكومة والمستهلك والتاجر والموزع".
وحذر من مغبة الاستقواء بالاحتلال خصوصا في المناطق المصنفة "ج" لفرض دخول المنتجات الإسرائيلية الممنوعة خصوصا أن هذا الأمر وقع عندما تم منع البطيخ والبطاطا الإسرائيلية من التسويق في السوق الفلسطيني كحماية مؤقتة للمحاصيل الفلسطينية الشبيهة، أو استمرار تسويقها في ضواحي القدس والمناطق المحاذية للجدار الفصل والعزل.
وطالب هنية اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية أن يلعب دورا قياديا في هذه المرحلة من خلال توعية الشركات، وتنسيق جهودها، ووقف التنافس غير المقبول بين الشركات الفلسطينية بل تجسيد روح التعاون والشراكة وضمان استمرار التنافس في الجودة والسعر والحملات الترويجية".
ونفى هنية الادعاءات والتهيئات التي تسود لدى البعض بأن معيار الجودة هو ما ينتجه المصنع الإسرائيلي موضحا أن الجودة وعمليات ونفقات وبالتالي هي معايير وليست مقرونة بمنتج بعينه، وأكد أنه لا يوجد في العالم شركة تتفوق بجميع منتجاتها هناك شركة تتفوق بصنفين وشركة أخرى تتفوق بصنفين آخرين، بالتالي يجب الغاء الحكم الجائر على الصناعة الفلسطينية أنها يجب أن تتفوق بجميع اصنافها فالمستهلك قد يقبل على صنف لبنة من مصنع ويقبل على صنف لبن من مصنع أخر وهذا طبيعي ومنطقي وأثبتته النظريات العلمية.
وشدد اياد عنبتاوي رئيس جمعية المستهلك في محافظة نابلس أن القول الفصل اليوم بعد القرار الحكومي والجهد الشعبي هو الجودة والسعر المنافس وكسب ولاء المستهلك وتحفيضات للتاجر يعكسها على المستهلك، ويجب أن يشعر التاجر أنه يربح من تسويق المنتجات الفلسطينية، "وستتابع الجمعية في الأمر خصوصا في المناطق المصنفة "ج" حتى نغلق كل المنافذ على إمكانية العودة من الشباك".
وأكدت عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة ريم مسروجي أن قرار الحكومة ينر له بايجابية ونتمنى أن يكون هناك التزاما كامى به، وان تواصل الجهات الرقابية تنفيذ هذا القرار بتشدد.
