رام الله – أكدت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية على ظهور نتائج القرار الحكومي بمقاطعة الشركات الإسرائيلية: "تنوفا، شتراوس، افورا، تبوزينا، وسبرينج زغلبوك، وتارا"، ردا على منع الشركات الفلسطينية للألبان واللحوم من التسويق في القدس المحتلة، إذ لم تعد هناك بضائع لتوزيعها للمتاجر، ورفض المستهلك، والتجار استقبال المنتجات التزاما بالقرار.
وأضافت الجمعية في بيان وصل "أصداء" نسخة منه أن الجهد التشاركي لتنفيذ قرار الحكومي الذي قادته وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة ووزارة الصحة والضابطة الجمركية، وشراكة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني دون صلاحيات الضابطة القضائية المتمثلة بالضبط والتحرز، حقق انجازا يعتد به وترك أثاره على السوق الفلسطيني.
وانتقدت الجمعية محاولات الاستقطاب التي قام بها موزعو المنتجات الإسرائيلية المستهدفة بالمقاطعة، رغم أن القرار اتخذ في 22/3 وتم تنفيذه على كل ما سيورد بعد هذا التاريخ، وتم حصر الكميات وتقديم تسهيلات للإرجاع أو الانتظار لحين انتهاء الصلاحية لتعاد كتالف، رغم أن أحدا لا يتحمل مسؤولية أية بضائع وردت بعد تاريخ صدور قرار الحكومة الواجب التنفيذ وغير القابل للنقاش من أي مستوى تنفيذي.
وقال صلاح هنية رئيس الجمعية إن الجمعية تعمل على مسارين: الأول احقاق حقوق المستهلك والحفاظ على سلامته وصحته وحقه بالمعرفة، وحقه بالاختيار وفي ذات الوقت تعتبر أن تحقيق حقوق المستهلك من خلال دعم المنتجات الفلسطينية عالية الجودة وذات السعر المنافس والمنتجات المستوردة التي لا ينتجها الصناعة الفلسطينية، وتوعية المستهلك بحقوقه ونوعيه بدوره في دعم المنتجات الفلسطينية ومنحها الأفضلية في سلة مشترياته.
وأضاف أن أي تحايل من قبل بعض ضعاف النفوس من خلال تهريب منتجات إسرائيلية من ضمن الممنوعة من قبل الحكومة بسيارات غير مؤهلة لنقل منتجات حساسة هي تحت الرقابة ومرصودة وهناك بلاغات من قبل المواطنين الشرفاء للجهات الرقابية، ويتم توثيق أرقام السيارات ومعرفة أصحابها ومساءلتهم قانونيا حسب قانون حماية المستهلك، وفي حال ضبطها في أي متجر تكون مسؤولية التاجر، ومحاولة البعض التستر بالمناطق المصنفة "ج" لن تفلح بالمطلق لأنها أراضي فلسطينية ومواطنيها مسؤولية الحكومة وحقوق المستهلك فيها مسؤوليتنا.
من جهته أوضح اياد عنبتاوي مدير الجمعية بنابلس أنها قامت بتنظيم جولة بالتعاون مع وزارة الإعلام / مكتب شمال الضفة الغربية للمصانع المنتجة للألبان والحليب والبوظة واللحوم لاطلاع المستهلك والصحفيين عليها ومدى جودتها ومطابقتها للمواصفة الفلسطينية والتعليمات الفنية الالزامية، الأمر الذي ساهم في توثيق العلاقة بين المستهلك والصناعة، إضافة إلى الجولات التي نظمتها جمعيات رام الله والبيرة وقلقيلية في مصانع أخرى.
