رام الله– استنكرت جمعية حماية المستهلك في محافظات الضفة الغربية الاعتداء الاحتلالي، فجر اليوم الخميس، على عدد من المتاجر في مدينة البيرة بتفجير أبوابها وحرقها وإتلاف محتوياتها، وخصوصا استهداف محلات العجولي للصرافة التي طالت جزءا من مبنى سوق خضار بلدية البيرة ومتاجر مجاورة للمحلات، ومكاتب تشغل العمارة في الطابق الثالث.
وقام وفد من الجمعية ضم صلاح هنية، وإياد عنبتاوي، ومحمد داود، والدكتور ايهاب البرغوثي بزيارة تفقدية للمحلات، وأعربوا عن تضامنهم مع أصحابها، مؤكدين على خطورة هذا الإجراء الذي يستهدف بالأساس الاقتصاد الفلسطيني ومنشآته على اختلاف تخصصاتها.
وفي بيان وصل "أصداء" نسخة منه، طالبت الجمعية الحكومة الفلسطينية عموما ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحميل الاحتلال مسؤولياته المباشرة عما جرى، وبالمقابل المطلوب من الحكومة توسيع حملة متابعة قرار منع تسويق الشركات الإسرائيلية الخمسة في السوق الفلسطيني ردا على هذه الاعتداءات، ودعوة المواطنين إلى توسيع حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية كتعبير عن وقوفنا مع أنفسنا ودفاعا عن كرامتنا.
وأضافت الجمعية في بيانها "إن استمرار إسرائيل بتوسيع قائمة المنتجات الفلسطينية الممنوعة من التسويق في القدس المحتلة 1967 أمر بالغ الخطورة ويؤثر سلبيا على تنمية القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، وهذا يتطلب الضغط من أجل إتاحة الفرصة للمنتجات الفلسطينية كافة للتسويق في القدس، وأن لا يتم استثناء شركات البان وشركات لحوم وشركات صناعة الادوية، وهذا يستدعي موقفا واضحا ضاغطا باتجاه رفع المنع".
وجددت الجمعية دعوتها للشركات الفلسطينية بضرورة المزيد من التركيز على الجودة والسعر المنافس، وتوسيع حملات الترويج والإعلانات في الصحف والإعلام المرئي والمسموع، وتوجيه حملات ترويجية وتعريفية خاصة بالمستهلك الفلسطيني مباشرة، بحيث يلمس المستهلك أن هناك عناية بالزبائن من قبل الشركات الفلسطينية تتفوق على غيرها من الشركات الإسرائيلية التي تسعى لاستقطاب المستهلك".
وفي هذا الاطار طالبت الجمعية اللجنة الحكومية المكلفة بتنفيذ قرار منع تسويق الشركات الخمسة الإسرائيلية في السوق الفلسطيني بضرورة تشديد الإجراءات لاحكام المنع وسرعة تحويل محاضر الضبط والتحرز إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني، خصوصا أن الاعتداء الاحتلالي الاخير على منشآت اقتصادية في البيرة يتسدعي تصعيدا نوعيا في هذا الاتجاه، ومحاولة التنفيس من قبل الاعلام الإسرائيلي ان تراجعا إسرائيليا عن قرار المنع في الوقت الذي يضغط وزير الزراعة الإسرائلي إلى استمرار قراره بالمنع.
وكانت الجمعية قد نسقت مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية من أجل العمل على الترويج للمنتجات الفلسطينية والتعريف بها، والحث على زيادة التركيز على الجودة، والجدير بالذكر ان الاتحاد وضع برنامجا متكاملا في إطار خطته للترويج والتعريف بالمنتجات الفلسطينية بهدف زيادة حصتها السوقية وحصة مبيعاتها.
