دعت جمعية حماية المستهلك في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية وطوباس والأغوار الشمالية إلى ضرورة التشدد بالقرار الحكومي بمنع تسويق منتجات الشركات الخمس الإسرائيلية، وخاصة أن أي تغير لم يقع في قرار وزير الزراعة الإسرائيلي الذي لا زال يصر على منع شركات الألبان الفلسطينية من التسويق في القدس، الأمر الذي يتطلب تشددا حكوميا في تنفيذ القرار وديمومته.
وأضافت الجمعية في بيان صحفي وصل "أصداء" نسخة منه "أنه على الشركات الإسرائيلية المشمولة بقرار منع التسويق أن تلجأ للقضاء الفلسطيني أسوة بما قامت به الشركات الفلسطينية الممنوعة من التسويق في القدس، وأن ينظر القضاء في مسوغات القضية ويصدر قراره القضائي على قاعدة سيادة القانون واستقلالية القضاء، ولا يجوز أن يعتمد قرار قضائي من قبل الاحتلال للسماح أو الرفض لنا في التسويق في القدس المحتلة بما يتناقض تماما مع مبدأ حرية انسياب البضائع بين الجانبين وعدم إعاقة هذه الإنسيابية، وعلى قاعدة التعامل بالمثل يجب أن يكون قرار العودة للسوق الفلسطيني بقرار قضائي فلسطيني".
ودعت الجمعية وزارة الاقتصاد الوطني إلى ممارسة مسؤولياتها وقرارها الذي بات قرارا حكوميا موثقا بمحاربة الإغراق في السوق الفلسطيني، وما تمارسه الشركات الإسرائيلية في السةق الفلسطيني هو عملية إغراق بحيث تباع المنتجات بأقل من سعر التكلفة في السوق الإسرائيلي فقط لضرب المنتج الفلسطيني، ويجب تطبيق قرار محاربة الإغراق على المنتجات الإسرائيلية لدعم المنتجات الفسلطينية ورفع قدرتها التنافسية.
وجددت الجمعية دعوتها بضرورة "وضع عوائق غير جمركية أمام المنتجات الإسرائيلية وما يورد للسوق الفلسطيني على قاعدة الفحص والمطابقة وشهادة السلامة الصحية الفلسطينية، وفحص مدى ملاءمة البيئة المستورد منها للسوق الفلسطيني، ودون ذلك سيظل سوقنا ملحقا بالسوق الإسرائيلي وخبرنا معنى التبعية الاقتصادية".
وطالبت الجمعية المستهلك الفلسطيني صمام الامان لفك تبعية الاقتصاد الفلسطيني عن الاقتصاد الإسرائيلي أن يمارس وعليه بتشجيع المنتجات الفلسطينية عالية الجودة وذات السعر المنافس، وكما يقدم بعض المواطنين تنازلات للمنتجات الإسرائيلية رغم عيوب يجدونها فيه ليقوما بالانتصار للمنتجات الفلسطينية عالية الجودة فقط، خصوصا أن المستهلك لم يلمس اي فرق أو نقص خلال فترة تطبيق قرار منع خمسة شركات إسرائيلية من التسويق في السوق الفلسطيني ووجد الشركات الفلسطينية جاهزة لتلبيته.
وانتقدت الجمعية اخفاق الشركات الفلسطينية التي استهدفت نظيراتها بقرار المنع في السوق الفلسطيني من القيام بحملات ترويجية وعروض أسعار ومضاعفة الكمية بذات السعر الأمر الذي كان مطلبا للجمعية منذ اليوم الأول ولم يتحقق، "وقد بادرنا نحن في الجمعية لحملات ترويجية وتعريف بالمنتجات من خلال صفحتنا الالكترونية ومواقعنا على التواصل الاجتماعي بشكل تطوعي ودون مقابل حتى ان الشركات لم تزودنا ولو بصور رغم أننا قمنا بهذا العبء أيضا تطوعيا".
ووجهت الجمعية جزءا من بيانها إلى موزعي المنتجات الإسرائيلية الذين تفننوا في تقديم حجج ومبررات لاستعادة السوق أن الوطن والمواطن والاقتصاد الفلسطيني اهم بكثير من توزيع المنتجات الإسرائيلية، وما تصاعد الإجراءات الإسرائيلية ضد المنشآت المالية والصيرفية والتجارية إلا دليل على هدف الاحتلال تعميق تبعية الاقتصاد الفلسطيني للإسرائيلي، وسفير هذه الاجراءات الاحتلالية منتجاته دعامته الاقتصادية والمالية التي يجب أن تقاطع بالكامل.
