قال مركز اسري فلسطين للدراسات بان الاحتلال صعد خلال العام الحالي من إصدار قرارات الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد، أو قرارات تجديد إداري للمعتقلين لفترات جديدة، حيث اصدر خلال الأربعة شهور الأولى من العام 559 قرار إداري معظمها تجديد اعتقال.
واعتبر الناطق الإعلامي للمركز رياض الاشقر هذه الارقام مؤشر سلبى على تصاعد لجوء الاحتلال الى استخدام هذه السياسة التعسفية الغير قانونية بحق الاسرى الفلسطينيين، دون رادع، رغم تجاوز الاحتلال لكل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال ،وتشترط استخدامه في اضيق الحدود و لأسباب أمنية قارة وبشكل استثنائي وفردي .
وأوضح الأشقر بأن هذه الأعداد تشكل ارتفاعا بنسبة 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها القرارات الإدارية 401 قرار، وهذا ارتبط بشكل مباشر بارتفاع أعداد المواطنين الذين تم اعتقالهم خلال الهبة الشعبية منذ أكتوبر الماضي، في محاولة من الاحتلال للسيطرة على الأحداث الميدانية وعمليات المقاومة المتصاعدة .
وبين الأشقر أن 238 قرارا ادراياً صدرت بحق اسرى جدد خلال تلك الفترة، وهؤلاء من الشبان الذين يعتقلهم الاحتلال بشكل يومي من انحاء الضفة الغربية والقدس، ولا يملك الاحتلال ادلة ادانة بحقهم انما يعتقلهم بشكل احترازي ، فيقوم بتحويلهم الى الاعتقال الإداري بينما جدد الاحتلال الإداري لفترات اعتقاليه جديدة ل321 اسير ، وصلت الى 7 مرات لبعض الاسرى وتمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور منهم الاسير " محمد أحمد أبو فنونه" 50 عاما، من مدينة الخليل, وهو اقدم اسير ادارى ومعتقل منذ 7/7/2013، و جدد له 7 مرات متتالية .
وبين الاشقر بان توزيع القرارات الادارية على الشهور الأربعة الأولى من العام كان كالتالي، في شهر يناير اصدر الاحتلال 117 قرارا إداريا، وفى فبراير اصدر 157 قرارا، بينما في مارس اصدر152 قرارا، وفى نيسان أصدرت محاكم الاحتلال 133 قرارا، وتحتل مدينة الخليل النصيب الاكبر من هذه القرارات حيث ، وصل عددها إلى 205 قرار.
وطالب الأشقر المجتمع الدولي بالتوقف عن تشجيع الاحتلال على الاستمرار هذه الجريمة التي ترتكب باسم الشرعية الدولية والقانون، والتدخل لإدانة هذا الإجراء التعسفي والضغط عليه لعدم تطبيقه كعقاب جماعي على الفلسطينيين كما يفعل الاحتلال، كما طالب السلطة الفلسطينية باستغلال التحاقها بعدة اتفاقيات دولية وعضويتها في محكمة الجنايات لرفع دعوى عاجله على الاحتلال لإساءة استخدام الاعتقال الإداري .
