أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين طارق برغوث صباح اليوم الثلاثاء، أن المحكمة المركزية الاسرائيلية أدانت الطفل احمد مناصرة بمحاولتي قتل وحيازة سكين.

وقال برغوث،" أنه تم تأجيل مرافعات العقوبة بحق مناصرة حتى تاريخ 11/7/2016.

واستنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قرار المحكمة بإدانت الطفل مناصرة، مؤكدة أن جهاز القضاء الإسرائيلي هو جزء من منظومة القتل والبطش الإسرائيلية التي تمارس بحق كل الفلسطينيين وعلى رأسها الأطفال القاصرين الذين شنت تجاههم السلطات الإسرائيلية منذ أكتوبر الماضي أبشع السياسات والممارسات الإرهابية من اعتقال وتعذيب وإصدار إحكام تعسفية بالإعتقال والحبس المنزلي وفرض غرامات مالية باهظة جداً.

من جهته قال مدير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، خالد قزمار، إن اعتقال الطفل الفلسطيني أحمد المناصرة والبالغ من العمر 14 عاما أمر غريب وذلك لتعرضه للتعذيب وهو عكس ما هو مفترض من حقوق معاملة الأطفال.

وأضاف قزمار خلال لقاء له على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامية دينا الوكيل، أن القانون يحتم بعدم إجراء محاكمة للطفل ولا اعتقال أيضا، لافتا إلى التقديرات تشير إلى عقوبة تصل إلى 10 سنوات، موضحا أن سقف العقوبة قانونا هو 6 شهور لا أكثر.

وأوضح قزمان أن اعتقال الاطفال الفلسطينين هي سياسة إسرائيلية ممنهجة منذ بدء الاحتلال، وأن قانون الطفل الاسرائيلي يحمي الأطفال ويمنح "المناصرة" الحماية إلا أنه فلسطيني وليس إسرائيليا يهوديا بشكل يظهر بتجلي عنصرية الاستطيان مع الفلسطينيين.