طالب أحمد حنون مدير عام دائرة شؤون اللاجئين مسؤول ملف الاونروا والمخيمات في المنظمة الامين العام للامم المتحدة سداد العجز المالي المتراكم في الموازنة العامة للاونروا والذي تعاني منه الأونروا بصفتها واحدة من مؤسسات الامم المتحدة ، وأكد على ضرورة ادارج الازمة المالية للاونروا على جدول اعمال اجتماع الامم المتحدة والمزمع عقده في سبتمبر ايلول من العام الحالي 2016 .
ورفض حنون في تصريح صحفي صدر عنه اليوم لجوء ادارة الأونروا الى تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين ، لافتاً ان اوضاع المخيمات صعبة جداً وان استمرار التقليصات في الخدمات يزيد من معانتهم والخوف من المستقبل .
واوضح حنون ان اي اجراءات تقشفية للأونروا يجب ان لا تمس بالخدمات المقدمة للاجئين كما او نوعا ، وان التعديلات في برامجها يجب ان تأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة باللاجئين داخل مخيماتهم ، والتشاور مع الدول المضيفة ومجتمع اللاجئين وممثليهم .
واشار حنون الى أن الزخم السياسي وتوصيات القمة الانسانية الاولى للامم المتحدة التي عقدت في تركيا وبمشاركة فخامة الرئيس محمود عباس الى جانب رؤساء الدول في العالم وبحضور ومشاركة أمين عام الامم المتحدة "بان كي مون" ، ومشاركة 175 دولة بهدف إعتماد استراتيجية جديدة متعلقة بحل اشكاليات اللاجئين والنازحين في العالم وتلبية احتياجاتهم وتوفير الحياة الكريم لهم يستوجب على وكالة الغوث (الأونروا) استثمار توصيات القمة في توسيع قاعدة المانحين وزيادة مساهمات الدول الغنية في العالم في دعم ميزانيتها بصفتها تحمل اقدم واطول قضية لاجئين في العالم والاكثر عددا ومعاناة ، والتي لازال المجتمع الدولي والامم المتحدة عاجزين عن التقدم في تحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين عبر آاليات ملزمة لدولة الاحتلال ، باعتبار ان الحل السياسي والواقعي هو تنفيذ القرار الاممي الذي اقرته الامم المتحدة بقرارها 194 .
وحث حنون الدول المتبرعة على الوفاء بتعهداتها تجاه دعم ميزانية الأونروا والعمل على تغطية العجز المالي في ميزانيتها العادية الذي وصل الى 74 مليون دولار لتمكين الأونروا من تقديم خدماتها للاجئين محذراً من خطورة استمرار الازمة المالية على استقرار المنطقة منوهاً ان استقرار المخيمات يشكل عامل اساسي ومحوري في استقرار المنطقة .
