غزة - رامي رمانة
أوصى ممثلون عن القطاعات الصناعية ومختصون اقتصاديون وزارة الاقتصاد الوطني بأن تكون خطوة "إعادة تفعيل سياسة إحلال الواردات" خاضعة للدراسة والبحث وليست ردة فعل، بهدف تحديد استراتيجية لزيادة كفاءة القطاع الصناعي وتحسين قدرته التنافسية.
وشددوا في أحاديث منفصلة لصحيفة فلسطين على ضرورة توفير الدعم للمنتجات الوطنية لتشجيع الطلب عليها في الأسواق المحلية، من خلال فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة، وتخفيض قيمة الضرائب على المنتجات المحلية، وتفعيل دور الغرف التجارية وتشجيعها.
وبلغت الواردات الفلسطينية القادمة من (إسرائيل) خلال مارس 210 ملايين دولار أمريكي، من أصل إجمالي قيمة الواردات خلال نفس الشهر البالغة 404 ملايين دولار. حسب جهاز مركز الإحصاء الفلسطيني.
وتسعى وزارة الاقتصاد الوطني بغزة إلى إعادة "تفعيل سياسة احلال الوارادت" مع 33 سلعة وفق حديث مدير عام الإدارة العامة للصناعة بالوزارة د. رائد الجزار، والذي أضاف أن الوزارة بدأت في الأول من الشهر الجاري بتطبيق "احلال الواردات" مع الحقائب المدرسية.
وأكد الجزار لـصحيفة فلسطين على أن تفعيل سياسة إحلال الواردات يساعد الكثير من المصانع والشركات خاصة المتضررة في إعادة بناء وترميم نفسها من جديد، واعادة استيعاب أيدٍ عاملة اضطرت إلى الاستغناء عن خدماتها, نظراً للضائقة المالية وصعوبة تصريف الإنتاج.
وأشار إلى أن سياسة احلال الواردات تشمل سلعاً غذائية، ورقية، ملابس، معدنية، وسلعاً تحويلية وغيرها.
وعن الآلية المتبعة في التطبيق بين الجزار أن هناك عدة خيارات منها "نظام الكوتة" وفيه تحدد وزارة الاقتصاد للشركات المستوردة الكمية حتى تُعطي المجال لتسويق المنتج المحلي، أو اللجوء إلى وضع تعلية مرتفعة على السلع الأجنبية التي لها بديل محلي، مع تقييدهم باتباع المواصفات والمقاييس الفلسطينية.
وقال إن الوزارة عقدت العديد من الاجتماعات المكثفة مع الغرف التجارية وطالبتهم بالتعميم على التجار المستوردين لتقديم مواصفات كاملة عن المنتج المنوي ادخاله للقطاع حتى يتم اخضاعه للفحص والهدف من ذلك حماية المنتج المحلي وعدم تحويل قطاع غزة إلى مكب للبضائع الرديئة.
وأضاف: "الوزارة تشترط على التاجر التوقيع على تعهدات يلتزم خلالها بأن يكون المنتج المستورد مطابقا للمواصفة الفلسطينية وألا يكون للوزارة حق التصرف".
بدوره يؤكد أمين صندوق الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وضاح بسيسو على أهمية توجيه الدعم للمنتج المحلي وتوفير مقومات تطوره وصموده وتبني سياسات تجارية ومالية فعالة تدفع الأنشطة الصناعية.
وحث في حديثه لـصحيفة فلسطين الوزارة على تبني سياسة إحلال الواردات كاستراتيجية للتصنيع وكخطوة أولى لأنها السياسة الحيوية التي تلائم الصناعة الفلسطينية.
وقال: "إننا نتطلع إلى إعفاء صناعاتنا والمواد الخام ومستلزمات التشغيل من الجمارك والضرائب لتقليص حجم التكاليف، وتوفير المنتجات للمستهلك بأسعار تمكنه من عبور المرحلة في ظروف قلة الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة".
وحث بسيسو الوزارة على مواصلة المتابعة في ملفات الأضرار القديمة والجديدة واخراجها جميعاً على برامج التعويضات لتوفير المصداقية والتوازن المطلوب، وصرف الأضرار نقداً لتمكين المتضررين من تسديد التزاماتهم الناتجة عن العودة للعمل قبل التعويض وإعادة تأهيل مؤسساتهم لتعود قوية مع منحهم الفرصة لتنويع الأعمال.
بدوره دعا أستاذ الاقتصاد المشارك د.عماد لبد وزارة الاقتصاد إلى أن تكون خطوة اعادة تفعيل سياسة احلال الواردات مدروسة وليست مجرد رد فعل على حدث معين, وذلك حتى تنجح وتستمر، مع تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس.
وقال لـصحيفة فلسطين: "إن خطوة احلال السلع المحلية في السوق بديلا عن المستورد جيدة اذا قامت على أسس صحيحة مع مراعاة الواقع الحالي.
وأكد على أن السلع المحلية التي سيتم توفيرها يجب أن تتوفر لها المدخلات بصورة دائمة وبأسعار مقبولة حتى يكون المستهلك قادرا على اقتنائها وأن تتميز بالجودة , "فلا يعقل أن يتم انتاج سلع محلية رديئة ونطلب من المواطنين شراءها بدلا عن السلع المستوردة".
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الزراعة نجحت إلى حد كبير في تطبيق سياسة احلال الواردات خاصة في الخضروات، ومكنت الكثير من المزارعين من فلاحة أرضهم وبيع منتجاتهم في السوق المحلي بل تصدير الفائض إلى الخارج مثل الليمون والبندورة.
