mildin og amning mildin creme mildin virker ikke"> mildin og amning mildin creme mildin virker ikkeأكد مركز اسرى فلسطين للدراسات بأن الاسيرات اللواتي يخضعن للاعتقال الإداري ارتفع عددهن الى اربعة أسيرات بعد فرض الإداري على الاسيرة " صباح محمد فرعون" (34 عاماً) من بلدة العيزرية شرق القدس، وهي أم لأربعة أطفال">
أكد مركز اسرى فلسطين للدراسات بأن الاسيرات اللواتي يخضعن للاعتقال الإداري ارتفع عددهن الى اربعة أسيرات بعد فرض الإداري على الاسيرة " صباح محمد فرعون" (34 عاماً) من بلدة العيزرية شرق القدس، وهي أم لأربعة أطفال .
واوضح رياض الاشقر الناطق الإعلامي للمركز بان الاحتلال وسع من دائرة استخدام الاعتقال الإداري منذ الهبة الشعبية بداية اكتوبر الماضي لتشمل الاسيرات والاطفال لأول مرة منذ سنوات طويلة، حيث فرض الإداري على 8 اسيرات، أطلق سراح 4 منهن، بينما لا يزال الاحتلال يعتقل 4 اخريات تحت الإداري، ومدد لاثنتين منهن لمرة ثانية .
وأشار الاشقر الى ان الاسيرات اللواتي يخضعن للاعتقال الإداري هن الاسيرة "سعاد عبد الكريم رزيقات" (28عامًا)، من الخليل اعتقلت بتاريخ 3/12/2015 ، وفرض عليها الاحتلال الاعتقال الإداري لمدة 4 اشهر، بتهمه التحريض على الفيسبوك، و قام بالتجديد لها لمرة ثانية، والاسيرة " سناء نايف عباد "ابوسنينة" من دورا بالخليل، اعتقلت بتاريخ 17/2/2016، واتهمت بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تحويلها الى الاعتقال الإداري لمدة 3 اشهر، وجدد لها الإداري لمرة ثانية لمدة 3 شهور أخرى، والاسيرة " حنين عبد القادر اعمر" (39 عاماً)، من طولكرم، واعتقلت في 27/3/2016 ، وحولت الى الإداري لمدة 4 شهور بتهمه التحريض ايضاً ، والأسيرة " صباح محمد فرعون" من القدس واعتقلت في 19/6/2016 ، بعد اقتحام منزلها بطريقة وحشية وهي أم لأربعة أطفال ، وتم فرض الإداري عليها لمدة 6 أشهر.
واضاف الاشقر بان الاحتلال صعد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بشكل يخالف مبادئ القانون الدولي ، ويتجاوز كل المعايير التي حددها القانون لاستخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي، وقد طال النساء والأطفال وكبار السن وحتى مرضى السرطان لم يسلموا من هذا الاعتقال، حيث جدد الاحتلال قبل عدة ايام الاعتقال الإداري للأسير "محمد أحمد عادي" 58 عاما ، من الخليل، للمرة الثانية لمدة 4 شهور، رغم انه يعاني من سرطان في القولون ومشاكل في القلب، وحالته الصحية صعبة.
وطالب اسرى فلسطين السلطة الفلسطينية برفع هذا الملف الى محكمة الجنايات والضغط من اجل استصدار قرار دولي يدين الاعتقال الإداري ، ويدعو لوقفه بشكل نهائي حيث انه يستنزف اعمار الفلسطينيين دون مسوغ قانونى .