النيابة تطلب اعادة فتح المرافعات و" العليا الفلسطينية " تؤجل قرارها بطعن النقابات .
للمرة الخامسة على التوالي :
النيابة تطلب اعادة فتح المرافعات و" العليا الفلسطينية " تؤجل قرارها بطعن النقابات .
- من محمد العطاونه / الاعلام النقابي :
أجلت محكمة العدل العليا الفلسطينية ، وللمرة الخامسة ، قرارها بالطعن المقدم من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في اجراءات وزارة العمل وسلطة النقد الفلسطينية بتجميد الحسابات البنكية الخاصة بالنقابات والاتحادات العمالية الفلسطينية لجلسة سادسة تعقد يوم الاحد القادم الثالث من تموز .
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها هيئة المحكمة ، اليوم الخميس ، في مجلس القضاء الاعلى بمدينة رام الله ، للنظر بالدعوى المقدمة من الاتحاد بهذا الخصوص ، بحضور ممثل النيابة العامة ومحامي الاتحاد وهيئة قضاة جديده بعد غياب هيئة القضاة التي نظرت في القضية في جلساتها السابقة وبعد تظاهر واحتجاج نشطاء النقابيين امام مقر المحكمة ؟! .
القرار الصادر عن المحكمة بتأجيل النظر في الدعوى ووفق ما افاد به محامي الاتحاد الذي طلب خلال الجلسة البت في الدعوى وناشد لتطبيق العدالة ، جاء بعد ابراز وكيل النيابة العامة لبينات جديده بحوزته من هيئة الرقابة العامة المالية والادارية وتقديمها لهيئة المحكمة وطلبه إعادة فتح المرافعات في القضية !
فيما افادت مصادر من الدائرة القانونية في اتحاد نقابات عمال فلسطين وشهود عيان حضروا الجلسة بان ممثلة سلطة النقد لم تتقدم بأية بينات طلبتها المحكمة منها والتي كانت احد المبررات المعلنة لتاجبل البت في الدعوى في جلستها الرابعة التي انعقدت في 21 حزيران الماضي .
مصادر من الاتحاد اوضحت بان طلب تجميد حسابات النقابات والاتحاد المقدم من وازارة العمل الفلسطينية وسلطة النقد والذي جرى تنفيذه منذ الخامس عشر من اذار الماضي لازال ساري المفعول ، وترك اثار وتداعيات سلبية على عمل وبرامج الاتحاد ونقاباته العمالية الاعضاء ، واجحف بحقوق عشرات الموظفين والموظفات والمتفرغين النقابيين التي انقطعت رواتبهم ، وفاقم من سوء الاوضاع الاجتماعية لهم ولأسرهم والتي كانت اكثر قسوة في شهر رمضان الكريم الجاري وعلى ابواب عيد الفطر .
واضافت نفس المصادر النقابية " انه بات مكشوفا لأي متتبع ومراقب ان الازمة القائمة بين اتحاد النقابات ووزارة العمل وسلطة النقد الفلسطينية " ازمة مسيسة " تستهدف فرض شروط ووصاية على الاتحاد ونقاباته الاعضاء من خلال السماح للتدخل في شؤونها النقابية والداخلية .
