أصدرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين تقريرا بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني جاء فيه:
مقدمة:
في العام 1974 وخلال دورته العادية أقر المجلس الوطني الفلسطيني باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم السابع عشر من نيسان / ابريل ، يوماً للوفاء للأسرى وتضحياتهم ، يوماُ لشحذ الهمم وتوحيد الجهود لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية ، يوماً لتكريمهم و للوقوف بجانبهم وبجانب ذويهم ، يوماُ للوفاء لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة .
ومنذ ذلك التاريخ كان ولا يزال " يوم الأسير الفلسطيني " يوماً ساطعاً يحيه الشعب الفلسطيني في فلسطين والشتات سنوياً بوسائل وأشكال متعددة .
وكانت ولا تزال قضيتهم مركزية بالنسبة للشعب الفلسطيني وقيادته وفصائله على اختلاف توجهاتها الفكرية والسياسية ، وجزء من الثوابت الفلسطينية التي لا يمكن تجاوزها ، وحريتهم كانت تقف دائماً على سلم أولوياتهم ، والقيادة الفلسطينية فصائل المقاومة الفلسطينية لم تدخر جهدا من أجل تحريرهم وعودتهم لبيوتهم وذويهم ، فحررت الآلاف منهم منذ العام 1967 عبر صفقات التبادل والمفاوضات السياسية ، وتسعى لتحرير من لا يزال منهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي ، على اعتبار أن ( لا ) حرية لشعب ووطن دون حرية لمن ناضلوا وأفنوا زهرات شبابهم وسنوات أعمارهم الطويلة من أجلهم ومن أجل حياة حرة وكريمة .
وفي طريق تحقيق حريتهم ، كان لا بد من النضال المشروع من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية داخل السجون وانتزاع حقوقهم الأساسية ، وحمايتهم من خطر الموت أو الإصابة بالأمراض ، وضمان توفير حياة كريمة لذويهم ، ومن هنا أنشأت السلطة الوطنية بقرار من الشهيد الرئيس " أبو عمار " رحمه الله وزارة الأسرى والمحررين في أغسطس عام 1998 ، في سابقة هي الأولى على المستوى الإقليمي ، تقديرا لمكانة الأسرى ونضالاتهم ، وذلك كي ترعى شؤونهم وتتابع قضاياهم وتوفر احتياجاتهم واحتياجات ذويهم ، وهي تقدم لهم الخدمات القانونية والاجتماعية والمادية من أجل التخفيف من معاناة الأسرى وتعزيز صمودهم وضمان حياة كريمة لذويهم وأطفالهم ، على طريق ضمان حريتهم جميعا وعودتهم سالمين إلى بيوتهم وعائلاتهم .
تطُل علينا الذكرى الأربعين لـ " يوم الأسير الفلسطيني " بصور متعددة الأشكال ، ممزوجة المشاعر ، ما بين الألم والأمل ، ما بين صمود أسرانا وثباتهم وشموخهم ، وقهر الاحتلال وفظاعة جرائمه وتصاعد انتهاكاته وممارساته اللا إنسانية والتي تصاعدت في الآونة الأخيرة بشكل خطير ، وامتدت لتطال ذويهم وأبنائهم ونسائهم ولتمس بشكل مباشر مشاعرهم الإنسانية والدينية .
تلك الانتهاكات التي يوصف بعضها أحياناً بالجرائم ، لم تعد تُطاق ، كما ولم يعد بالإمكان حصرها ، لتتحول السجون بمختلف أسمائها وأماكن وجودها إلى بدائل لأعواد المشانق ، حيث يجرى بداخلها أبشع عمليات القتل الـروحي والنفسي والتعذيب الجسدي ، وبداخلها يتم إعدام الأسرى بشكل بطيء ، مما يعني أن شبح الموت يهدد حياة كافة الأسرى .
لا شك أن الاستخفاف والاستهتار الإسرائيلي بوضع الأسرى والمعتقلين وتعاطيه معهم كمجرمين وإرهابيين ومجرد أرقام ورهائن، واستمرار انتهاكاته التعسفية والوحشية بحقهم في مختلف المجالات الإنسانية والحياتية ومصادرة أبسط حقوقهم ، والمساس بكرامتهم وكرامة عائلاتهم، واستمراره تطبيق مجموعة من الإجراءات والقوانين والأوامر العسكرية بحقهم دون الالتزام بما نصت عليه مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بالأسرى، كان الدافع الأساس لضرورة وأهمية بلورة إستراتيجية وطنية قانونية حول قضية الأسرى، وفتح معركة قانونية مع المحتل الإسرائيلي لضمان حقوق الأسرى ومركزهم الشرعي القانوني والإنساني بصفتهم أسرى حركة تحرر وطني قاوموا المحتل في سبيل حق تقرير المصير والحرية.
وهو الدافع للحراك المتصاعد داخل السجون وخارجها على كافة الصعد ، مما ينذر بانفجار الأوضاع في المنطقة إذا ما استمرت " إسرائيل " في تجاهلها لمطالب الأسرى وحقوقهم الأساسية وواصلت استهتارها بحياتهم .
للتاريخ والتوثيق
ويعتبر الأسير محمود بكر حجازي هو أول أسير فلسطيني في الثورة الفلسطينية المعاصرة التي انطلقت في الأول من يناير عام 1965م، وأعتقل بتاريخ 18/1/1965م ، وحكم عليه آنذاك بالإعدام ولكن الحكم لم ينفذ .
وبتاريخ 28 يناير 1971 جرت عملية تبادل ( أسير مقابل أسير ) ما بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركة فتح إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ، وأطلق بموجبها سراح الأسير حجازي مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي شموئيل فايز الذي اختطفته حركة فتح في أواخر العام 1969م .
فيما تعتبر الأسيرة فاطمة برناوي هي أول مناضلة فلسطينية يتم اعتقالها ، وذلك في تشرين ثاني 1967 ، وحكم عليها بالسجن مدى الحياة وتحررت بتاريخ 11 نوفمبر من عام 1977كإجراء وصفته إدارة السجون آنذاك بأنه بادرة " حسن نية " تجاه الشقيقة " مصر " .
وتعتبر الشهيدة الأسيرة دلال المغربي هي عميدة الشهيدات حيث أن جثمانها الطاهر لا يزال محتجزا منذ أكثر من ثلاثين عاما وترفض سلطات الاحتلال الإفراج عنه وعن مئات الجثامين لشهداء وشهيدات انتقاما منهم وعقابا لذويهم .
الانضمام للمعاهدات والاتفاقيات الدولية
يأتي يوم الأسير في ظل نقلة نوعية وبدء تاريخ جديد في حياة الشعب الفلسطيني وذلك بعد قرار القيادة الفلسطينية الانضمام إلى 15 وثيقة واتفاقية ومعاهدة دولية وإعلان سويسرا يوم 11/4/2014 ان فلسطين أصبحت عضواً في اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكول الإضافي الأول بكل ما يعني ذلك من أهمية إستراتيجية في توطيد وتثبيت دعائم الدولة الفلسطينية التي أصبحت عضواً في الأمم المتحدة وتحريك أدوات ومواثيق وقرارات المؤسسات الدولية لتوفير الحماية للأسرى وللشعب الفلسطيني وفق القانون الدولي الإنساني.
ويعتبر الانضمام للمعاهدات الدولية وتثبيت مرجعية القانون الدولي أساس للسلام العادل في المنطقة وبداية تحرير الشعب الفلسطيني والأسرى من القوانين العسكرية الظالمة المطبقة عليهم، وإعلاء للمكانة القانونية للأسرى بصفتهم أسرى حرية تنطبق عليهم اتفاقيات جنيف الأربع تستدعي الدول المتعاقدة في الاتفاقيات إلزام دولة الاحتلال باحترام حقوق الاسرى وفق هذه الاتفاقيات و قرارات الأمم المتحدة وميثاقها التي أعلنت انطباق اتفاقيات جنيف على الأراضي المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من حق تقرير مصيره.
ان قضية الاسرى أصبحت الآن قضية دولية وأصبح المجال متاحاً لملاحقة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائم حرب ارتكبت بحق الاسرى منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي.
استحقاقات قانونية:
الانضمام لاتفاقيات جنيف الأربع وسائر المعاهدات الأخرى يترتب عليها استحقاقات قانونية هامة أبرزها:
1- إلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى الاسرى بالسجون، وتفعيل آليات المحاسبة القانونية على انتهاكات إسرائيل الجسيمة لهذه الاتفاقية.
2- الاسرى بموجب اتفاقيات جنيف الأربع يحظون بمكانة أسرى الحرب وفق الاتفاقية الثالثة التي تشمل الاسرى العسكريين وأسرى محميين وفق الاتفاقية الرابعة والتي تشمل باقي المعتقلين.
3- عدم مشروعية احتجاز الاسرى في سجون خارج الأراضي المحتلة.
4- توفير محاكمات عادلة للأسرى واعتبار محاكمات الاسرى العسكريين لاغية وغير قانونية والنظر في إعادة المحاكمات.
5- اعتبار تعذيب الاسرى والاعتداء عليهم جريمة من جرائم الحرب تلاحق إسرائيل قانونياً عليها.
6- توفير الظروف الصحية والمعيشية والإنسانية الملائمة للأسرى بما يحفظ كرامتهم وإنسانيتهم ومعاملتهم معاملة لائقة.
7- تحريم الاعتقالات التعسفية بلا محاكمة واعتقال القاصرين واحتجازهم في أوضاع غير ملائمة وحاطة بالكرامة الإنسانية.
8- الافراج عن الحالات الصحية الخطيرة.
9- منع إبعاد الاسرى خارج بلادهم.
10-منع احتجاز جاثمين الشهداء.
11-صلاحية المحاكم الوطنية في الدول الأطراف في معاهدة جنيف النظر في دعاوي بتهم جرائم حرب حددتها الاتفاقيات يرتكبها الإسرائيليون بحق الاسرى.
12- تشكيل محكمة خاصة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين بما فيها الجرائم ضد الاسرى.
13-تفرض برتوكولات اتفاقيات جنيف تشكل لجنة تقضي حقائق دولية تتألف من 15 عضو يتم اختيارهم كل خمس سنوات من قبل الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف.
14-تحريم استخدام الاسرى دروعاً بشرية
15-توفير الزيارات للأسرى بشكل منتظم
الأسير كفاح حطاب:
يعتبر الأسير الكابتن الطيار كفاح حطاب سكان طولكرم أول أسير فلسطيني أعلن تمرده على قوانين وإدارة سجون الاحتلال، مطالبا الاعتراف به كأسير حرب ورافضاً ارتداء زيي إدارة السجون والمثول لتعليماتها.
وخاض كفاح حطاب إضرابات مفتوحة عن الطعام عدة مرات في سبيل ذلك، ولا زال يخوض معركة الإضراب منذ 2/2/2014 مصراً على التعامل معه ومع سائر الاسرى كأسرى حرية وأسرى حرب، وقد تعرض لسلسة من العقوبات منها العزل والحرمان من الزيارات بسبب موقفه وإصراره على تلبية مطلبه بالاعتراف بهويته النضالية كأسير حرية وليس مجرماً أو ارهابياً كما تريد دولة إسرائيل.
شعلة الحرية لعام 2014:
وأعلنت وزارة الاسرى ان شعلة الحرية لهذا العام ستضاء على شرف أقدم الأسيرات الفلسطينيات لينا جربوني التي تقضي 12 عاماً في سجون الاحتلال وفي ذكرى اعتقال القائد مروان البرغوثي الذي يدخل عامه 12 في السجون وسيقام الاحتفال تحت رعاية الرئيس أبو مازن في ساحة بلدية البيرة الساعة السادسة والنصف من مساء يوم 16/4/2014.
اعتقالات شاملة واجراءات قميعة
مع حلول ذكرى يوم الأسير الفلسطيني ، لا زالت قوات الاحتلال الاسرائيلي تواصل مسلسل اعتقال الفلسطينين في كل مكان وزمان، حيث اعتقلت منذ العام 1967م ولغاية نهاية العام (2013) نحو (800 ألف) مواطن ومواطنة، بينهم (15 ألف) فلسطينية وعشرات الآلآف من الأطفال.
ولم تعد هناك عائلة فلسطينية إلا وتعرض أحد أو جميع أفرادها للاعتقال، وهناك من تكرر اعتقالهم مرات عديدة، ولم تعد هنالك بقعة في فلسطين إلا وأقيم عليها سجناً أو معتقلاً أو مركز توقيف.
ومنذ بدء انتفاضة الأقصى في أيلول 2000، سُجلت أكثر من (80) ألف حالة اعتقال، بينهم قرابة (10000) طفل، وأكثر من ستين نائباً ووزير سابق، وأصدرت سلطات الإحتلال قرابة أربعة وعشرين ألف قرار اعتقال إداري، ما بين اعتقال جديد وتجديد الاعتقال الإداري، ونحو (1000) مواطنة.
تلك الاعتقالات لم تقتصر على شريحة معينة أو فئة محددة، بل طالت وشملت كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز، حيث شملت أطفال وشبان وشيوخ، فتيات أمهات وزوجات، مرضى ومعاقين وعمال وأكاديميين، نواب في المجلس التشريعي ووزراء سابقين، وقيادات سياسية ونقابية ومهنية وطلبة جامعات ومدارس وادباء وكتاب وفنانين..الخ.
الاعتقالات باتت ظاهرة يومية وجزءاً من ثقافة كل من يعمل في مؤسسة الاحتلال الأمنية، وتقليداً ثابتاً في سلوكهم، حيث لا يمضي يوم واحد إلا ويُسجل فيه اعتقالات، وغالبيتها العظمى ليس لها علاقة بالضرورة الأمنية كما يدعي الاحتلال، حتى أضحت مفردات "الاعتقال، السجن والتعذيب" من المفردات الثابتة في القاموس الفلسطيني، وجزء من الثقافة الفلسطينية.
وأن الخطورة تكمن بأن مجمل تلك الاعتقالات وما رافقها ويرافقها ويتبعها تتم بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني من حيث أشكال الاعتقال وظروف الاعتقال ومكان الاحتجاز والتعذيب وأشكال انتزاع الاعترافات، وما مُورس ويمارس بحق المعتقلين...الخ، وأن كل من تعرض للاحتجاز أو الاعتقال تعرض لأحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة، فيما الغالبية تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب.
سلطات الاحتلال الأسرائيلي وأجهزتها الأمنية المختلفة لا تميز في إجراءاتها وتعاملها مع الأسرى ما بين أسير وآخر ولا تراعي احتياجات الأطفال أو النساء أو حتى المرضى والمعاقين.
الأسرى في أرقام
(5000) أسير فلسطيني، لا زالوا قابعين في سجون ومعتقلات الإحتلال الإسرائيلي، الغالبية العظمى منهم من سكان الضفة الغربية، ومن بين هؤلاء (476 أسيراً) صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة .
وإن من بين العدد الإجمالي للأسرى يوجد حاليا (19) أسيرة، و(200) طفل ، فيما يوجد المئات من الأسرى اعتقلوا وهم أطفال وتجاوزوا مرحلة الطفولة، ولا زالوا داخل السجون، كما يوجد داخل الاسر(185) معتقلاً إدارياً، و(11) نائباً، وعدد من القيادات السياسية، وهؤلاء موزعين على قرابة ( 22) سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، أبرزها نفحة، ريمون، عسقلان، بئر السبع، هداريم، جلبوع، شطة، الرملة، الدامون، هشارون، هداريم، ومعتقلات النقب وعوفر ومجدو..
الأسيرات
تتعرض الأسيرات الفلسطينيات خلال عملية الاعتقال للضرب والإهانة والشتم والتحقير وخلال عمليات النقل لا يتم اعلامهن الى اي جهة سيتم نقلهن وخلال التحقيق تتعرض المعتقلات للاهانة والترهيب والتهديد وللمعاملة القاسية والضرب والتعنيف و المساس بكرامتهن .
تستمر المعاناة من خلال عقوبات العزل الانفرادي أو الحرمان من الزيارة والكانتينا والخروج للفوره عدا عن اجراءات التفتيش الاستفزازي والحرمان من العلاج اللازم أو التعليم الجامعي والتقدم لامتحانات التوجيهي .كما ويوجد في سجون الاحتلال حالات تتمثل بوجود المرأة وزوجها داخل السجون ..
الاسرى المرضى
أكثر من (1400) أسير في السجون الإسرائيلية حالياً يعانون من الإهمال الطبي وسوء الرعاية الصحية من بينهم 16 أسير يقيمون بشكل شبه دائم في ما يسمى مشفى سجن الرملة بأوضاع صحية غاية في السوء ويعانون من أمراض خطيرة منهم مصاب بالشلل ومقعد ويحتاجون الى رعاية صحية خاصة ومنهم من يحتاج لعمليات جراحية عاجلة في الوقت الذي يمنع اطباء من الخارج بزيارة المرضى ومعاينتهم، كما يوجد بالسجون الاسرائيلية اكثر من (80 ) حالة مرضية مزمنة للغاية، عدا عن وجود اكثر من (25) حالة مصابة بالسرطان وعشرات المعاقين ( اعاقات جسدية ونفسية وحسية).
يصاب الأسرى بالعديد من الأمراض النفسية والجسدية بسبب سوء الأوضاع المعيشية وانتشار الحشرات وسوء التغذية وانعدام النظافة وسوء التهوية والرطوبة والإنارة الضعيفة والإكتظاظ داخل الغرف إضافة الى اعتقال بعضهم بعد تعرضهم للإصابة بالرصاص من قبل قوات الإحتلال وتعرضهم للتعذيب والضرب مكان الإصابة وأثناء التحقيق لإجبارهم على الإعتراف وتنتشر الامراض الجلدية والإلتهابات الصدرية وأمراض القرحة والأورام السرطانية والفشل الكلوي والديسك والجلطه والروماتيزم وآلام العمود الفقري والضغط والسكري وضعف البصر وآلام الأسنان عدا عن الأمراض النفسية ويتعرض الأسرى المرضى للعديد من الإنتهاكات والضغوطات وتصبح أجسادهم حقل تجارب للأطباء الصهاينة ولشركات الأدوية الإسرائيلية.
الأسرى الإداريين:
الاعتقال الإداري هو العدو المجهول الذي يواجه الأسرى الفلسطينيين، وهو عقوبة بلا تهمة, يحتجز الأسير بموجبه دون محاكمة ودون إعطاء الأسير أو محاميه أي مجالاً للدفاع بسبب عدم وجود أدلة إدانة واستناد قرارات الاعتقال الإداري إلى ما يسمى "الملف السري" الذي تقدمه أجهزة المخابرات الاحتلالية الإسرائيلية.
وتتراوح أحكام الاعتقال الإداري ما بين شهر حتى 6 شهور يصدرها القادة العسكريون في المناطق الفلسطينية المحتلة بشكل تعسفي مستندين إلى العديد من الأوامر العسكرية المتعلقة بالخصوص. وشمل الاعتقال الإداري جميع فئات المجتمع الفلسطيني وعلى مختلف الأجناس امرأة ورجل، صغير وكبير، كما ان العديد من الأسرى الإداريين هم من الأطباء والمهندسين والأساتذة والصحفيين، وكذلك نواب المجلس التشريعي.
وشهد عام 2014 سلسلة من اضرابات فردية ضد الاعتقال الاداري خاضها الاسرى وحيد ابو ماريا، معمر بنات، وايمن طبيش، وامير شماس، واحمد ابو راس، واكرم فسيسي، ولا يزال الاسيرين امير شماس وايمن طبيش مضربين عن الطعام وفي ظروف صعبة للغاية.
الأسرى القدامى
أوضاع مأساوية:
إن الأوضاع الحياتية والمعيشية داخل سجون الإحتلال غاية في القسوة والصعوبة، خاصة واننا نتحدث عن قائمة طويلة من الإنتهاكات كالتعذيب والإهمال الطبي والعزل الإنفرادي والحرمان من الزيارات وابتزاز الأطفال وسوء الطعام واقتحام الغرف والتفتيش الليلي وفرض الغرامات المالية وعمليات التنكيل المستمرة... ، وباختصار فان اوضاع الأسرى تتناقض بشكل فاضح مع كافة المواثيق والأعراف الدولية وأن حكومة الاحتلال الأسرائيلي تسلب منهم أبسط الحقوق وتتعامل معهم على قاعدة ان (لا) حقوق لكم.
وحسب ما هو موثق لدى وزارة الأسرى والمحررين فإن (205) أسيراً قد استشهدوا بعد الإعتقال منذ العام 1967 ، ومن هؤلاء الشهداء (73 معتقلاً) استشهدوا نتيجة التعذيب، كان أخرهم الشهيد عرفات جرادات من بلدة سعير- الخليل. و(53 معتقلاً) نتيجة الإهمال الطبي وكان اخرهم الشهيد حسن التراب من نابلس، و(72 معتقلاً) نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة بعد الاعتقال، و(7) أسرى استشهدوا نتيجة إطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس وهم داخل السجون.
ان هذه الأوضاع تتطلب من كافة أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، المساهمة الفاعلة في إحياء يوم الأسير الفلسطيني، ودعم وإسناد قضية الأسرى وان المجتمع الدولي بكافة مؤسساته الحقوقية والإنسانية مطالب بالتحرك لتوفير الحماية القانونية والإنسانية للأسرى وإلزام حكومة الاحتلال باحترام القانون الدولي.
