رام الله- (21/8/2016) يعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" عن بالغ قلقه من التصعيد الاسرائيلي الخطير وغير المسبوق في عمليات الاعتقال التي تستهدف الصحافيين، وكذلك المواطنين الصحافيين، التي شهدت قفزة كبيرة خلال الشهور الماضية، ويدعو مختلف المؤسسات الحقوقية والاوساط التي تعنى بحرية الصحافة الى الضغط على حكومة الاحتلال لاجبارها على وقف اعتقال الصحافيين ووضع حد لسياسة الاعتقال الاداري التعسفية، والتحرك لاطلاق سراح  الصحافي عمر ناجي نزال (54 عاما) وانقاذ حياته، حيث جددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعتقاله اداريا، علما انه مضرب  عن الطعام منذ 17 يوما احتجاجا على اعتقاله اداريا وسياسة الاعتقال الاداري.
 
وبينما طالت الاعتقالات الاسرائيلية عام 2015 ما مجموعه 20 صحافيا فقد بلغ عدد حالات الاعتقال التي رصدها ووثقها المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" خلال الشهور السبعة الاولى من عام 2016 الجاري 27 حالة اعتقال، أي بزيادة تبلغ 35% عن عام كامل مضي، ناهيك عن عشرات حالات الاعتقال الاخرى التي طالت مواطنين صحافيين ارتباطا بكتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وتعتبر الاعتقالات الادارية (طالت منذ بداية العام الجاري 2016 ثلاثة اعلاميين)، التي تتم دون توجيه أي تهمة للمعتقل الأشد خطورة وتعسفاً، فضلا عن ان سلطات الاحتلال تلجأ في العديد من الحالات لتجديد فترة اعتقال الصحافي الذي يخضع لها اكثر من مرة بصورة شبه تلقائية، كما حدث يوم الجمعة (19/8/2016) مع الصحافي عمر نزال الذي يخوض اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ يوم 4/8/2016 احتجاجا على اعتقاله اداريا، ولكن سلطات الاحتلال عمدت لتجديد اعتقاله الاداري للمرة الثانية على التوالي لثلاثة شهور اخرى، قبل انتهاء فترة اعتقاله الاولى التي استمرت اربعة شهور بثلاثة ايام، حيث كان من المفترض ان يُخلى سبيله غدا الاثنين (22/8/2016).
 
وأفادت مارلين الربضي، زوجة الصحافي عمر نزال مركز مدى "مساء الجمعة (19/8) علمت من المحامي (محمود حسان محامي الصحافي عمر) بان سلطات الاحتلال اصدرت أمرا عسكريا يقضي بتجديد الاعتقال الإداري للمرة الثانية لعمر،  لمدة ثلاثة شهور، على أن يتم تثبيت هذا القرار العسكري بعد عشرة أيام في جلسة للمحكمة العسكرية لاعطائه الشكل القانوني".

 واشارت الى ان قاضي المحكمة العليا الاسرائيلية وحين استأنف عمر على قرار اعتقاله الاداري الاول بتاريخ 8/8 قال (القاضي) بأنه مقتنع بالملف الذي قدمته المخابرات الإسرائيلية ضد عمر، وبالتالي فقد ترك قرار تجديد اعتقاله للمخابرات الاسرائيلية، وبناء على ذلك تم يوم الجمعة تجديد الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة شهور بأمر عسكري".