ميسر عطياني / عضو الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية
تساؤلات كثير ة تتراود منذ اللحطة التي يتم بها الاعلان عن البدء بالعملية الانتخابية وفورا تبدأ معركة أين المرأة وهل هي فقط رقم أم اسم أم حضور ام مشاركة أم شريكة أم صانعة قرار أم املأ الفراغات وعليك ان تلزم بقانون الانتخابات الذي نص بالتعديلات على ضرورة مشاركة المرأة و ضمن الكوتا النسوية التي هي حسب منظور ورؤية الحركة النسائية مرحليه للوصول الى مراكز صنع القرار فهل أضحى مشاركة المرأة فقط وأشدد على فقط بسبب قانون الانتخابات الذي يفرض ذلك ؟؟
وهنا تبدأ المعركة بدور المرأه فهل هي مجرد رقم لتعبئة الفراغ بوجوب ان تكون ثلاث لخمس نساء بالقائمه على الاقل وان حصل احيانا تبوأ الرقم الاول فالمعركه بالخفاء والكواليس حول الرقم الذي يتم وضع المرأة به .. الخامس – السابع _ التاسع وذلك يدلل على استبعاد فرص النجاح للمرأة يستوقفني ما ورد بقوائم احدى الكتل الممارسه لحقها بالولوج لمعركة الانتخابات ببلدتي طمون والشيوخ ارقام واسماء ليست اسماء لنساء بل ملاحق فكيف لهذه الكتل أن تقبل على نفسها اخفاء اسماء المرشحات الحقيقية،وأن تضم قوائمها الانتخابية أسماء فتيات او نساء ملحقات إما بالزوج كزوجة فلان او ابنة فلان او بلقب اخت فلان...الخ؟ فأي أخت وأي زوجه بظل تعدد الزوجات وكيف للجنة الانتخابات القبول بذلك مع قناعتي ان التسجيل الرسمي كان بطرح الاسماء ولكن اعلان القائمه اضحى خجولا من ذكر اسم المرأة وهذا يقودنا الى وجوب اتخاذ موقف للحركة النسائية رافضا وممتنعا عن استخدام المرأة رقم وسلعه وتكملة فراغات ورفض تعزيز اعادة ثقافة الممنوعات والمحضورات وطأننا بعسر سي السيد والرجل الذكر وعدم القبول بالاحتكام والتسيم للعائلية والقبليه المتحكمة والمتنفذه بمشاركة المرأة متجاهلين دور المرأة النضالي سياسيا ومجتمعيا واقتصاديا وتبوأ المرأة المراكز القيادية والعلمية والثقافيه والنضاليه وما حصل بايراد عبارة " اخت " و "زوحة فلان " بقائمتين ببلدتين وما حصل من عدم تسجيل قائمة كتلة بمدينة بسبب مكان اقامة سيدة مرشحه مسجله بسجل الانتخاب بمكان وتم ترشيحها بالمدينه حيث لم تقم السيدة المرشحه بتعديل بياناتها الانتخابية اثناء فترة التسحيل وحظيت برقم 15 مما يدلل على املأ الفراغات فتعطلت مسيرة ترشح قائمه قانونيا حسب قانون الانتخاب يدلل على التالي :
• عدم التزام الفصائل والاحزاب بنسبة تمثيل المرأة المتفق عليه والموقع بوثيقة الشرف ما بين الحركة النسوية والفصائل برفع ووجوب الالزام لمشاركة المرأة بنسبة 30%
• التلاعب وعدم احترام دور المرأة ووجودها بارقام فقط وعدم الاستشارة لبعض المرشحات بالترتيب
• الاحتكام للعائله والعشيرة والفصائل وليس للقانون الانتخابي ودور المرأة وحضورها
• التسارع بالتسجيل ووضع اسماء لنساء من منظور فقط املأ الفراغات لتكملة القائمه ووجوب وجود 3 – 5 نساء بالقائمه حسب القانون
• تغييب واضح للكادر النسوي والدور النضالي والسياسي والعلمي والثقافي والاكتفاء باملاءات مجتمع ذكوري
• التعامل مع المرأة رغم كل الانجازات التي حققتها النساء تابعه او مشاركة وليست شريكة او صانعة قرار
• نظام الكوتا التي هي تمييز ايجابي مؤقت ادى الى استثنائها من القاعدة المجتمعيه
• النظام الانتخابي لا يتوافق مع حضور المرأة كما ونوعا
• عدم قدرة النساء والحركة النسوية على مواجهة التناقض ما بين تمايز الكوتا المؤقت وحقها بالشراكة المجتمعيه
المطلوب تكاثف الحركة النسوية ورفض ما يفرض على واقع المرأة بظل التهميش والاستخفاف بحضور وكينونة المرأة والعمل على انسحاب المرشحات الغير معترف بهن عنصرا نسويا فاعلا بالمجتمع لان المرأة ليست رقم وليست كلمات متقاظعه بلعبة املأ الفراغ ووجوب اتخاذ موقف علني صريح وواضح من الحركة النسوية بكافة مكوناتها من الاستهتار بدور المرأة ووجوب العمل على احقاق وتشريع ما تم الاتفاق عليه بوثيقة الشرف مع الفصائل نسبة تمثيل المرأة 30% وان يتم تحويل الاتفاق من مفهوم الكلام الى واقع باقراره قرار ملزم وليس تفاهم اخلاقي وادبي
