نابلس:أصداء

اظهر بحث دراسي أجرته جمعية مدرسة الأمهات إن المرأة الفلسطينية تعاني من اضطهاد مزدوج، لكنها تمكنت من رغم ذلك من المشاركة البناءة في مجتمعها في كافة مناحي الحياة.

وأشار البحث والذي اجرته الناشطة شهيرة بلبيسي منسقة مشروع تمكين النساء من اجل كرامتهن والمستقبل إلى أنه لا يمكن رؤية وضع المرأة الفلسطينية ومدى مشاركتها في الحياة السياسية والعامة، وفي مواقع صنع القرار وتقلد المناصب العامة، إلا من خلال الغوص عميقاً في الظروف المجتمعية التي تحيط بها؛ مما يحتم ضرورة إلقاء الضوء على واقعها المجتمعي وتحديداً العملي ، باعتباره عاملاً مهما في تحديد ورسم ملامح هويتها . 

وأوضح أن  المرأة الفلسطينية التي تشكل نصف المجتمع الفلسطيني (49.5%) عانت من اضطهاد مزدوج: قومي بسبب الاحتلال الإسرائيلي؛ وجنسي موروث من التقاليد العربية، يقوم على التمييز بين الجنسين؛ إلا أن ذلك لم يمنعها من أن تكون لبنة فاعلة في كافة مجالات الحياة  ، حيث لم تبقى مكتوفة الأيدي في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية  وزيادة معدلات الفقر وارتفاع نسبة البطالة مما دفعها للانخراط  في  سوق العمل في كافة القطاعات سواء حكومية أو خدماتية ، كلها أمل في الحصول على عمل بة كرامة لإنسانيتها وحاجتها .

ونوه البحث إلى أن القوانين الفلسطينية لم تقف مكتوفة الأيدي بل عالجت للمرأة حقها في العمل والمساهمة في المشاركة في البناء، كما يساهم الرجل فنص القانون الأساسي الفلسطيني على حفظ ذلك الحق لها وتأمين ما يلزم لها كي تستطيع أن تضمن الحياة الكريمة لها ولأسرتها ولكن ما زالت هذه القوانين لم تنصف المرأة كما كان يجب أن تكون عليه بالواقع حيث يوجد  هناك فجوات عديدة لم يراعيها التطبيق في ميادين العمل.

وبالاستناد للقانون الأساسي وحسب المادة( 25 ) نصت على أن العمل حق لكل مواطن، و المادة رقم ( 9 ) ضمنت المساواة أمام القانون والقضاء لا تميز في الجنس بين امرأة و ورجل في الحقوق والحريات العامة.

وأورد البحث وجود قوانين موضوعة ومتفق عليها كمرجعية لأي إنسان يعمل سواء كان ذكر أم أنثى ، ولكن التساؤل  ما مدى تطبيق هذه القوانين على ارض الواقع ، وهل يوجد انتهاكات تتعرض لها العاملات في سوق العمل ، ما هي المعيقات التي تحول دون تطبيق القانون في ظل ارتفاع نسبة العاملات في القطاعات المختلفة  التي تصل إلى 19.1% |( حسب دائرة الإحصاء المركزية لعام 2015)، وكيف نستطيع تذليل هذه الصعوبات من خلال بناء تحالفات مع مؤسسات المجتمع المدني وتشكيل لجان توجيهية تسهم في الحفاظ على كرامة العاملة  ،  هذا ما نسعى لمعرفته من خلال مشروع تمكين النساء من اجل كرامتهن والمستقبل .

ويظهر البحث أن  مشروع تمكين المرأة سوف يتم تسليط الضوء على الحد الأدنى للأجور ، العمل اللائق وفض النزاع كونها من الأمور الأساسية التي تسهم في الحفاظ على كرامة النساء في سوق العمل.

وتعرف منظمة العمل الدولية الحد الأدنى للأجور على أنه أقل مبلغ يتوجب دفعه للغالبية العظمى من العمال في دولة معينة لقاء العمل لمدة ساعة أو يوم أو شهر على أن يتم تحديد هذا المبلغ على ضوء تغطية الاحتياجات الأساسية للعامل وأفراد عائلته تبعا لمستوى الشروط الاقتصادية والاجتماعية السائدة في تلك الدولة.

ووفقا للبحث فانه في بلد مثل فلسطين، حيث ارتفاع الأسعار يكاد يضاهي أو يزيد عن الأسعار في دول تعتبر من الأوائل اقتصاديا أو من الأعلى في دخل الفرد، يصبح الحديث عن الحد الأدنى للأجور أمرا غير واقعي، حيث يتآكل هذا الحد باستمرار مع ارتفاع الأسعار ومع تواصل زيادة نفقات الحياة، ومع العلم أن المبلغ المتفق عليه ( 1495 شيكل )  كحد ادني للأجور والصادر بقانون والمفترض تطبيقه منذ أكثر من ثلاثة أعوام، لم يتم الالتزام به عند الكثير، وما زال البعض وخاصة النساء العاملات يتقاضين راتبا شهريا لا يتجاوز أل 600 شيكل، أي لا يصل إلى الحد الأدنى للأجور؟

وحسب معطيات فلسطينية، يتقاضى حوالي 50 الفاً من العمال في بلادنا، راتبا اقل من الحد القانوني، أو من الحد الأدنى للأجور، أي اقل من 1495 شيكل شهريا، وحسب المعلومات، فأن حوالي 85% من هولاء العمال، هم من النساء الفلسطينيات العاملات، وان عدد كبير من هؤلاء النسوة، يتقاضين اقل من 1000 شيكل، او حتى اقل من 700 شيكل شهريا، وان معظم النساء في بلادنا، يعملن في مجال رياض الأطفال والخياطة والنسيج وأعمال السكرتارية والزراعة والعاملات في المنازل والمحلات التجارية  وما إلى ذلك، وان جزء منهن يعملن لساعات طويلة، وفي ظروف لا تتوفر فيها شروط الحد الأدنى من السلامة والصحة المهنية.

ويؤكد البحث أن هذا الوضع هو بحد ذات مأساة، وبالأخص للمرأة العاملة الفلسطينية، والتي في أحيان عديدة، ربما تكون هي المعيل أو من يتحمل المسؤولية في البيت، وفي نفس الوقت، وفي ظل ظروف العمل المريرة، وبالإضافة إلى الأجر الذي تتقاضاه، والذي قد لا يتعدى ال 600 شيكل شهريا، فأنها ربما تحمل وتلد وتربي الأطفال، وبالتالي تتعرض إلى مؤثرات في بيئة العمل، سواء أكانت مؤثرات كيميائية، أو عوامل فيزيائية، أو ضجيج وضغوط نفسية وما إلى ذلك، وهذه كله يطرح السؤال الأهم، لماذا لم ننجح حتى ألان في تطبيق "قانون" الحد الأدنى للاجور، وبالأخص على النساء الفلسطينيات العاملات، مع العلم ان هذا القانون قد تم اقرارة والموافقة علية، قبل أكثر من ثلاثة أعوام .

والارتفاع المتواصل للأسعار وتكاليف الحياة في بلادنا، وبأنواعها، يعني ليس فقط من الواجب العمل، من اجل الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكن العمل من اجل إيجاد آلية تعمل على ارتفاعه مقارنة مع ارتفاع الأسعار، هذا مع العلم أن تقارير قد أشارت قبل فترة، إلى أن معدلات الفقر في الأراضي الفلسطينية تبلغ حوالي 25%، أي حوالي ربع السكان، أما نسبة الفقر المدقع للفلسطينيين فقد بلغت حوالي 14% ، وحسب الأرقام المنشورة الحديثة ، تبلغ نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية حوالي 26%، أي أن تقريبا ربع الأيادي العاملة الفلسطينية لا تجد عمل، اي لا تحصل على دخل منتظم

وينوه بحث جمعية مدرسة الأمهات الى انه وبما أن القانون الأساسي نص على أن العمل حق لكل مواطن فهذا يلزم الحكومة أن تقوم بتوفير فرص العمل لكل مواطن ومنها المرأة كفرد أساسي بالمجتمع لتوفير الحياة الكريمة لها وهذا ما لم تستطع الحكومة أن تقوم به حتى الآن وارتفاع نسبة البطالة والفقر .

وبالرغم من وضوح بعض البنود في قانون العمل الفلسطيني ألا أن هنالك العديد من المعيقات تحول دون تطبيقه اوردها البحث مثل   :

* المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات رغم عدالة القانون في نص هذه المادة إلا أن تطبيقها على الواقع يتنافى في كثير من المواقف حيث تحرم المرأة من الحقوق والحريات لكونها أنثى فقط .

*  تكافؤ الفرص وعدم التميز في ظروف وشروط العمل أيضاً على الواقع بعيده عن التطبيق في حق المرأة وما يحكم الواقع هو مدى توفر الواسطة والمحسوبية والعلاقات الشخصية وليس الكفاءة والمهارة .

*  المادة ( 100 ) حثت على مراعاة حالة المرأة البيولوجية والنفسية والاجتماعية في العمل بحيث لا تتعرض المرأة لأي عمل يتنافى مع تعرضها للخطر .

*  نظم قانون العمل حالة الحمل والولادة للمرأة العاملة وأعطاها حق الإجازة بعد الولادة والرضاعة ولكن مدة ما يقارب ثلاث شهور غير كافية لرعاية الطفل لماذا لا يتم زيادة إجازة الأمومة أكثر من ذلك ليصل عمر الطفل 6 شهور ثم يسمح لها بإجازة بنصف الراتب إلى أن يصل عمر السنة .

*  لا توجد أي منشأة تعلق أي بنود وأحكام تتعلق بحقوق النساء بل على العكس كثير من النساء العاملات لا يعلمن حقوقهن ولا ما تنص عليه المنظومة القانونية من مواد تدعم حقوقهن .