تقرير: خميس أبو النيل وجواد عصايرة

"ريحاوي ياموز، كلك مي يا حامض، أصابيع الببو يا خيار"، بهذه العبارات يحاول بائعو الخضار والفواكه بمدينة نابلس جذب الزبائن الذين أعرضوا عن شراء الخضروات بعد تضاعف أسعارها مؤخرا.

على أرصفة شوارع المدينة المكتظة بالمارة تنتشر عربات الخضار والفواكه المعروضة بطريقة جذابة وجميلة جدا، ولكن سعرها الذي يفوق الإمكانيات المادية للناس، حسب قولهم، جعلها تبقى منظرا وليس سلعة.

تقول المواطنة أم محمد (59 عاما) إن الأسعار مرتفعة جدا بالنسبة لدخل المواطن ولا تراعي الفروقات الاجتماعية والاقتصادية، "فأنا كأم لعائلة يصعب علي شراء احتياجاتهم اليومية من الخضار بالأسعار الحالية، فسابقا كنا نشتري الخضار بكميات كبيرة وبسعر رخيص أما حاليا نشتري الكيلو بسعر سحارة، لذلك أصبحنا نشتري الخضروات على فترات متباعدة وبكميات قليلة".

أما المواطن ضياء الشامي (35 عاما) الذي التقينا به وهو يشتري البندورة من إحدى العربايات فأشار إلى أن "ارتفاع سعر الكيلو حتى ولو بمقدار شيقل واحد يشكل عبئا على رب الأسرة فما بالك إذا كان الارتفاع مضاعفا، ولكن ما باليد حيلة وعلي توفير المأكل المناسب لأبنائي".

من جهته قال ناصر سويدان (45 عاما) "أغلب أوقاتي عاطل عن العمل بسبب الظروف المحيطة وقلة فرص العمل، ويصعب علي شراء الخضار بأسعارها الحالية فهي غالية الثمن ولا تناسب وضعي المادي والمعيشي".

وبالرغم من تذمر المواطنين من الأسعار إلا أن للباعة رأي آخر فهم يستيقظون في الصباح الباكر لشراء الخضروات من الحسبة ليعرضوها بشكل جذاب لمن يشتريها، ولكنهم يقفون عاجزين أمام تحديد سعرها على حد قولهم، فلا علاقة لهم بغلائها.

 بائع الخضار في السوق الغربي نائل سماعنة يقول إن أسعار الخضار مقبولة بالنسبة لتكلفتها على البائع، فالمواطن دائما يتذمر من ارتفاع أسعار الخيار والبندورة انطلاقا من أنها أساسية في المنزل، والذي يجهلة المواطن أن الخضار مثل الميزان (يوم طالعة ويوم نازلة) حسب الإنتاج والكميات التي تصل إلى الحسبة.

ويضيف سماعنة "أحيانا يصل إلى الحسبة 500 صندوق بندورة وأحيانا أخرى 100 صندوق فقط وفي الحالتين يختلف السعر بشكل كبير بناء على مبدأ العرض والطلب وتوافر المنتج".

وينوه البائع بأنه يجب على المواطن التركيز على السلع الأخرى المرتفعة بأسعارها مثل: السكر، والأرز، والشاي، والقهوة فعند ارتفاع أسعارها لا يعترض المواطن بينما لا يتقبل تقلب أسعار الخضار الذي يعتبر تقلبا معتدلا، فتقلب سعر الخضار لا يأتي من فراغ ولا يقرره البائع او المزارع فالمزارع محكوم بالظروف المناخية التي تؤثر على الإنتاج مثل البرودة الشديدة في مثل هذا الوقت من العام وما ينتج عنه من تشكل الصقيع وتلف كميات كبيرة من المحصول.

ويعبر سماعنة "أنا مواطن مثل باقي المواطنين قبل أن أكون بائعا وأبحث عن قوت يومي، فعندما يقوم المشتري بالمفاصلة والمجادلة في سعر الخضار هذا يعود بالخسارة على بيتي وأولادي وتعليمهم وجامعاتهم".

 ويطالب النقابات العمالية بمتابعة شؤون البائعين وتقديم امتيازات لهم بصفتهم أعضاء في الاتحاد منذ عامين، وبالرغم من مرور عامين على انضمامهم للنقابات لم يصدر أي قرار يدعمهم وينصفهم.

وهنا تبقى قضية ارتفاع الـسعار قضية جدلية مجهولة المصير فالبائع يقر بأن الارتفاع والانخفاض في الأسعار ليس بيده وخارج عن طوعه، والمواطن يشكو من هذا الارتفاع الذي لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي والمعيشي.