نظم المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات وقفة تسليم مطالب أمام مجلس الوزراء لتحسين واقع حماية المستهلك، وذلك من خلال وثيقة تحتوي مجموعة من المطالب.
حيث شارك في هذه الوقفة العديد من الجهات ذات العلاقة وأهمها جمعيات حماية المستهلك وملتقى الحريات وعشرات من المواطنين، إضافة إلى بعض الجهات الإعلامية المختلفة.
خلال الوقفة قام المشاركين برفع الشعارات التي تطالب بتغيير واقع حماية المستهلك، ومعاقبة المخالفين، إضافة إلى تفعيل دور القضاء في المحاكم الفلسطينية، وبعض المطالب المتعلقة بإشهار الأسعار وتحديد أسعار السلع الأساسية، وإشهار أسماء التجار المخالفين.
كان في استقبال هذا الحشد مدير مكتب رئيس الوزراء رمزي كربواني والسيد عقاب عبد الصمد وكيل مساعد في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تخللت الوقفة عدد من الكلمات التي طالبت بتحسين واقع حماية المستهلك وإنفاذ القانون بحق كل مخالف.
بداية تحدث منسق المشروع عصام عودة عن دور المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ مشروع حماية المستهلك للسنة الثانية، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز دور المواطنين في تطوير وتفعيل إجراءات الرقابة على السلع الاستهلاكية وحماية المستهلك.
ونوه إلى بعض الفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها لتحقيق هذا الهدف من أبرزها ورش عمل مع المواطنين وبرامج تدريبية لفرق الرقابة و التفتيش.
كما وقدم رئيس جمعية حماية المستهلك في نابلس إياد العنبتاوي من خلال كلمته بعض التجاوزات من قبل التجار وبعض المصانع، ومدى التعاون ما بين جمعيات حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد الوطني في الحد من ظاهرة الغش والخداع الموجودة في السوق الفلسطيني.
كما أكد مدير ملتقى الحريات اشرف عكة الواقع الاقتصادي المرير الذي يمر به الشعب الفلسطيني، وارتفاع الأسعار الملحوظ على السلع الأساسية، وضرورة خفض الأسعار وتكافل الجهود لتنظيم السياسات الاقتصادي، والمطالبة بفرض القانون ومعاقبة المخالفين اشد العقوبات .
وفي نهاية الوقفة تحدث مدير المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات احمد أبو عايش عن المطالب العادلة التي لامست واقع المستهلك الفلسطيني، وضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك الفلسطيني حتى يأخذ القانون مجراه ويعاقب المخالفين والفاسدين.
وختاما قام مدير المركز الفلسطيني بتسليم المطالب الى مدير مكتب رئيس الوزراء رمزي كربواني ووعد بوضع هذه المطالب على طاولة مجلس الوزراء، وسيقوم رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ هذه المطالب ضمن الإمكانيات الموجودة.
