أكد اليوم ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني عن استغرابه لقيام وزارة الزراعة بإصدار قرار بالسماح باستيراد الدواجن اللاحم من السوق الإسرائيلي على مدار شهر آذار، دون النظر للخسائر التي تكبدها ولا زال يتكبدها مربي الدواجن في فلسطين على مدار العام 2015 – 2016 الأمر الذي أدى الى تجميد عمل عديد المزارع والتي تكبدت ديونا متراكمة، في الوقت الذي ظلوا فيه يبيعوا اقل من سعر تكلفة التربية.

وأضاف الائتلاف في بيان صحافي صادر عنه "أن السلع والخدمات التي تشكل الثقل وتقود ارتفاع غلاء المعيشة في فلسطين ليست الدواجن بل هي الكهرباء والمحروقات السائلة المستخدمة للتدفئة والغاز ومربوطا بها أيضا أسعار النقل والمواصلات وهذا ما يورده الجهاز المركز للإحصاء الفلسطيني عند الإعلان عن مؤشر غلاء المعيشة، وللأسف فأن جهات الاختصاص لا تعمل على تحقيق تدخلات لخفض أسعارها بصورة تترك أثرا ايجابيا على المستهلك وعلى مؤشر غلاء المعيشة".

وقال البيان الصحافي "لماذا لا تقوم وزارة الزراعة الإسرائيلية باستيراد الدواجن واطباق البيض من السوق الفلسطيني عندما تنخفض الأسعار لدينا وترتفع لديهم إذا كان هذا الإجراء ينقذ، الأمر الذي يدلل أن سياسة واضحة في قطاع الدواجن معتمدة لتحقيق التوازن."

وأضاف الائتلاف "اننا ننظر باهتمام لضرورة الموازنة ما بين التدخلات التي تحدث في قطاعات ولا تقع في قطاعات ذات اهمية، خصوصا ان فرق اسعار واضحة وجلية بين السوق الفلسطيني ارتفاعا والانخفاض في السوق الإسرائيلي ولا تحدث تدخلات في هذا الاتجاه لخفض الفرق في السعر سواء من خلال منافس قوي أو السماح بالاستيراد لفترة محددة لخفض الاسعار."

وتسأل الائتلاف "عن سر الحماية المطلقة للوكيل الحصري على حساب ارتفاع الاسعار للمستهلك، ولا تتوفر ذات الحماية للمنتج الفلسطيني وللمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية الذي يضارب باشكال وانواع من السلع التي تستورد للسوق الفلسطيني."

وطالب الائتلاف وزير الزراعة الى وقف قراره باستيراد الدواجن اللاحمة من السوق الإسرائيلي والعمل على دعم مربي الثروة الحيوانية وتعزيز صمودهم بوسائل الحماية كافة، وضرورة العمل بتركيز الاهتمام على تطوير الخدمات البيطرية التي ظلت ضمن اولويات مربي الثروة الحيوانية.