أصداء- جواد عصايرة- منطقةٌ مهمشة فلسطينياً ومنتَهَكة إسرائيلياً، وليس لدى سكانها سوى المحاصيل الزراعية والدواب لجلب لقمة العيش من خلالها، منطقة الأغوار الشمالية التابعة لمحافظة طوباس والتي تشكل حوالي 70% من أراضيها، والتي تنخفض حوالي 200 متر عن مستوى سطح البحر تتعرض يومياً لكافة أشكال الانتهاكات الإسرائيلية ومصادرة الأراضي بهدف إلغاء الهوية الفلسطينية وتهجير سكانها وبناء بؤَر استيطانية عليها، ومن اللافت أن الانتهاكات الإسرائيلية فيها تتزايد بشكل ملحوظ.
ويقول مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات إن أخطر الانتهاكات في منطقة الاغوار هي الإخطارات والإخلاءات التي توجَّه للسكان، فلا يوجد منظقة بناء أو طرق زراعية أو خط مياه إلا وجه لها إخطار، إضافة إلى المصادرات مثل مصادرة الآليات الزراعية والسيارات، وفرض الغرامات المالية الباهظة على الآليات المصادَرَة حيث يتم حجزها شهرين وأحياناً مئة يوم، فأقل غرامة تُفرض عليها هي 1300 شيقل وأعلاها من 8000-8500 شيقل، بالإضافة إلى مصادرة أغنام وجِمال وحمير المواطنين فلا يتركون شيئا إلا ويصادرونه".
وأضاف: "مصادرة الأراضي تكون بحجة أنها محميات طبيعية أو لبناء بؤَر استيطانية عليها ومنع الرعاة من الوصل إليها، إضافة إلى إغلاق المناطق ومنع المواطنين من دخولها بحجة التدريبات العسكرية".
وتطرق بشارات إلى موضوع التدريبات العسكرية وترحيل الناس من منازلهم ، قائلا إنه ومنذ بداية هذا العام هناك ارتفاع ما يُقارب النصف لنسبة المضايقات الإسرائيلة فنحن نتحدث عن 45 إخطاراً وُجِّه للعائلات الفلسطينية في الأغوار الشمالية خلال شهرين فقط، وأيضاً تمت مصادرة 11 آلية زراعية وستة حمير، وهناك أيضاً ما يُقارب 15 ألف دونم في خربة الحُمّة التي أُغلقت أمام المواطنين والرعاة الفلسطينيين، وهذا يدل على ارتفاع نسبة انتهاكات الاحتلال لمحافظة طوباس والأغوار الشمالية لهذا العام مقارنةً بالعام السابق".
ونوّه إلى أن المشكلة العظمى تكمن في المخلفات التي يتركها الجيش الإسرائيلي من قنابل وعبوات متفجرة حيث تؤدي إلى إصابة المواطنين واستشهاد الرعاة ففي خلال 60 يوما من عام 2015 استشهد ثلاثة مواطنين على إثر ذلك، وحسب الإحصائيات الأخيرة هناك حوالي 267 جريحا و28 شهيدا.
من جهته أشار رئيس مجلس المالح عارف دراغمة إلى أن منطقة الأغوار الشمالية وخاصة منطقة عين المالح فيها تحالف ما بين المستوطنين وما يسمى التحالف بالطبيعة الإسرائيلية من أجل طرد الرعاة ومربي المواشي في الأغوار.
وأضاف: "ذلك لا يقف فقط على الرعاة بل يشمل المزارعين وخاصة في الموسم الحالي لقطف العكوب"، ويشير إلى أن بالآونة الأخيرة تمت مصادرة خمسة حمير من المنطقة، منوهاً إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتم فيها المصادرة حيث يتم تهجير الحمير إلى منطقة الجفتلك لخدمة مصالح المستوطنين هناك.
وأوضح أن أي مواطن يريد استرجاع حماره عليه دفع غرامة مالية تبلغ 10 آلاف شيقل معتبراً أن هذه السياسة مبرمجة من كل المؤسسات الإسرائيلية بالمنطقة بهدف ترحيل السكان والقضاء على وجودهم الوطني بالأغوار وبناء مستوطنات، حيث أكد دراغمة أن المستوطنات الجديدة تسيطر على حوالي ٤٠ ألف دونم .
كما أكد أن منع المزارعين من قطف العكوب وترهيب الرعاة ومصادرة مواشيهم وتخريب بنيتهم التحتية ليست إلا سياسة إسرائيلية قائمة على تهجير الفلسطينيين من الأغوار ليحل مكانهم المستوطنون وإقامة وتوسيع بؤر استيطانية جديدة بالمنطقة.
أما عمر عنبوسي من بلدية طوباس أشار إلى أن الجانب الإسرائيلي يشدد على المزارعين في الأغوار الشمالية وخاصة أصحاب الثروة الحيوانية، ففي الوقت الحالي خلال موسم العكوب تشن سلطات الاحتلال حملات على المواطنين في هذه الفترة ويضغطون عليهم في محاولة لمنعهم من جلب هذا المحصول إذ يعتبرون هذه المناطق بأنها مناطق عسكرية ومحميات طبيعية في نفس الوقت.
وأضاف بأن الهدف الأساسي هو الضغط على السكان وترحيلهم ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، حيث يوجد هناك العديد من المستوطنات الشرسة التي تحاول تقييد المواطنين الأصليين في معيشتهم.
كما أن هناك مجموعة مستوطنين خيالة يجوبون الجبال للتضييق على السكان في سبل عيشهم وعلى المزارعين الذين يترزقون من خلال نبات اللوف والعكوب.
واختم حديثه قائلاً: "بالنسبة لمصادرة المواشي والحمير يتم فرض مبالغ طائلة عليها كي لا يستطيع أصحابها استرجاعها، حيث يفرضون حوالي 500 دينار على الحمار الواحد، وفي الغالب يقومون ببيعه في المزاد العلني، وهذه المصادرات لا تقتصر على الحمير فقط بل يصادرون أصنافا عديدة من الحيوانات كالخيول والمواشي والجِمال".
يذكر أن خمس مستوطنات إسرائيلية مقامة على أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية وهي: شدموت ميخولا، وروتم، وروعيه، والبقيعة، بالإضافة لعدة بؤر استيطانية جديدة، كما يقام على أراضي المواطنين معسكرات للجيش أقيم أولها في السبعينات ومنها معسكرات الحمامات، وبيلس، وربيوت.
