نابلس
طالب النقابي مصطفى حنني بضرورة تطوير دور اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي تضم أطراف الإنتاج الثلاثة والمؤسسات الحكومية والأهلية ذات الاختصاص، ومأسستها، مؤكداً أن الدائرة في الاتحاد العام بالشراكة مع الأطراف ستعمل على استكمال تطوير التشريعات اللازمة في مجال السلامة والصحة المهنية.
وأضاف مصطفى حنني: خلال لقاء عقد في اتحاد نقابات عمال فلسطين " لقد دأبت الدائرة على بذل الجهود مع الشركاء من الطرف الحكومي وأصحاب العمل ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، من أجل تحسين الظروف، وللتوصل لمفاهيم مشتركة، وبيئية تشريعية تساعد على حماية الإنسان العامل ومؤسسات الإنتاج الوطني".
ويرى حنني أن الوعي الكافي، وتطور المفاهيم المشتركة والمستندة لتشريعات معاصرة وملائمة تمثل بموجبها شرطا أساسيا لنجاح رؤية الاتحاد من خلال الدائرة، مشدداً على أن تطور شعبنا الاقتصادي والاجتماعي وظروف العمل أصبح يحتاج لشراكة جادة في تأمين مستلزمات شروط وبيئة العمل، عبر إيجاد الهياكل والآليات المناسبة لإيجاد متطلبات السلامة العامة في النشأة ومعدات الوقاية الشخصية للعاملين، وذلك عبر التعاون المشترك بين أطراف الإنتاج في المفاهيم والتطبيقات.
نوه حنني في اللقاء إلى طموح الدائرة بأن يكون دورها متكاملا مع طرفي الإنتاج، وذلك من خلال التزاماتها المتبادلة، والتفهم المشترك لأهمية تلك الالتزامات في تحقيق الأهداف،
كما اكد. على دور وزارة الصحة في تطوير عملها من خلال عيادات الطب المهني،و نشر ثقافة الصحة والسلامة المهنية.
كما وأشار حنني إلى ضرورة تكريس وإلزام أصحاب العمل بالفحص الطبي، كونه أصبح ضرورة ملحة مع التطور المضطرد للصناعات الوطنية واتساع رقعة عملها، حيث أن الحفاظ على سلامة وصحة الإنسان، وذلك بتوفير بيئات عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث، أو الإصابات، أو الإمراض المهنية، لا سيما وأن ذلك لا يتحقق إلا من خلال وضع وتطبيق إجراءات، وقواعد، ونظم خاصة بالصحة والسلامة المهنية في إطار تشريعي.
ودعا حنني إلى أهمية وضرورة بلورة إستراتيجية وطنية للصحة والسلامة المهنية، والتي ستشكل الإطار الأساس للتشريع، بحيث تستفيد من ورقة السياسات والبرنامج الذي أقرته الحكومة من خلال اللجنة الوطنية.
موضحاً أهمية ذلك في تحقيق حماية للعنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل، والحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة الحوادث، علاوة على توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصر البشري، والمادي.
معهد وطني للسلامة والصحة المهنية
أكد حنني على أن المعهد الوطني الذي تم إنشائه في جامعة البوليتكنك بالخليل لم يؤدي الدور المطلوب منه من تطوير أدوات التدريب حول المخاطر الموجودة في سوق العمل، وعلى الأخص في قطاع البناء والإنشاءات الأكثر خطورة، حيث أنه لم يحد من حجم إصابات العمل، لكي يلبي الخطط التي تضعها اللجنة الوطنية.
ودعا حنني إلى وجوب العمل من اجل تحقيق توازن بين بيئة العمل الصحية وزيادة الإنتاجية، مؤكدا أنه لا مستقبل صناعي واعد إلا بنجاح هذا، وان مفتاح التغيير الحقيقي في هذا الموضوع يكمن في تحقيق بيئة قانونية وتشريعية مناسبة.
كما شدد على ضرورة تطبيق لوائح وأنظمة السلامة بالمنشأة، وإلزام العاملين على استخدام وسائل الوقاية الشخصية، وتنظيم برامج التوعية لهم لتجنب وقوع الإصابات، إلى جانب عمليات الفحص والصيانة والنظافة المستمرة، لما لها من أهمية في تجنب إصابات العمل، والتلوث البيئي، والإمراض المهنية .
وطالب حنني بتفعيل دور الإعلام ، وذلك لرفع مستوى التوعية بمتطلبات السلامة المهنية، وذلك من خلال تكثيف الدورات، والندوات، والبرامج المتلفزة، وتطوير الرقابة وتشديدها على ظروف العمل، إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات والعقوبات بحق المخالفين، من خلال تفعيل القانون وتشكيل المحاكم المتخصصة.
يذكر أن هذا اللقاء جاء بتنظيم من اتحاد نقابات عمال فلسطين، والذي يحمل شعار "سلامة وصحة عمالنا وإنتاجنا مسؤوليتنا جميعا ".
