كتبت: هالة حسون

في الجنوب الغربي لمدينة أريحا وعلى بعد 3 كم منها، يقع ثاني أكبر مخيم مساحةً وسكاناً في الضفة الغربية، فحسب إحصائيات وكالة الغوث الدولية بلغ عدد سكانه بعد نكبة العام 1948 أكثر من 65 ألف نسمة، ينحدر أغلبهم من 300 قرية من مدينة حيفا  شمالا وحتى النقب جنوبا والتي هُجّروا منها في عام النكبة.

 أُقيم المخيم على قطعة أرض تبلغ مساحتها 1500دونماً استأجرتها وكالة الغوث الأونروا من الحكومة الأردنية عام 1948، لتبدأ معاناتهم اللامتناهية كلاجئين من ظروف صحية وتعليمية واقتصادية، فهناك التقليص الدائم في خدماتها الأساسية المقدمة إلى اللاجئين الفلسطينيين من جهة وقلة التمويل الصادر من الحكومة الفلسطينية من جهة أخرى.

جمال عويضات رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عقبة جبر، يقول خلال لقائه مجموعة تجوال اصداء برعاية مركز شاهد:" تخطط وكالة الغوث منذ سنين في إنهاء خدماتها بشكل سلس لأسباب سياسية، وتلقي تمويل المخيمات على عاتق الحكومة الفلسطينية، فشرعت بتقليص خدماتها بدايةً من التعليم، حيث يوجد في المخيم مدرستين أحداها للذكور والأخرى للإناث وتعاني كلا المدرستين من قلة في عدد الغرف الصفية فنُجبر على وضع خمسين طالباً في صف واحد، فضلاً عن النقص في أدوات التهوية خاصةً في صيف أريحا، فكيف للطالب الاستيعاب، وللمدرس أن يهتم بخمسين طالب في غضون 45 دقيقة!".

" وأما الخدمات الصحية، فإن أغلب أدوية العيادات الصحية التابعة لوكالة الغوث غير متوفرة، وتكون باهظة في حالة توفرها، مما يضطر المريض للجوء إلى مركز خدمات اللجنة الشعبية لدفع تكلفة الدواء"

113 حالة صُنفت من فئات الواقعة تحت خط الفقر، فبدلاً من توزيع المواد الغذائية شهرياً استدرجت وكالة الغوث نظام البطاقات البنكية الشهرية بقيمة 32 دولاراً أي ما يعادل شيكلاً واحداً للفرد يومياً، ويستنكر جمال:" إن رفض هذه البطاقات البنكية يجب أن يكون من قِبل منظمة التحرير والشخص المالك لهذه البطاقة، فهو يكون غير قادر على شراء سندويشة فلافل بهذا المصروف! ".

ويشير عويضات إلى عدة مشاريع قائمة في المخيم بتمويل من بلديات فرنسية ومنظمة NGO:" "قمنا بتأسيس سوق تجاري يضم أحدى عشر مخزناً وتم تأجيرها لسكان المخيم، وبركة سباحة بتمويل خاص من اللجنة الشعبية، وفندق سياحي قيد التنفيذ  ليشكل مصدر دخل للمخيم وتوظيف من 25-30  فرد من أفراد المخيم العاطلين عن العمل".

ويضيف:" المشاريع التي تقدمها الحكومة مشروطة بقيمة ضريبية يجب دفعها بداية كل شهر علاوة عن تجنبها توظيف أي فرد من أفراد المخيم".

أن أكثر من 10 آلاف نسمه من سكان مخيم عقبة جبر يعتمد على شركة ميكروت الإسرائيلية في حصوله على مياه للشرب، والتي بموجبها تحتوي على نسب عالية من الأملاح قد تلحق ضرر بالفرد، لذلك طُرح مشروع لتوصيل خطوط مياه صالحة للاستخدام لكل منزل في المخيم، إلا أن قلة التمويل وقف عقبة في طريق استكماله.

ويوضح رئيس اللجنة الشعبية:" قام رئيس سلطة المياه السابق شداد العتيليّ بتمويل مشروع لحفر بئر ماء قريب من المخيم ومد الخطوط الناقلة للمياه إلا أن سلطات الاحتلال منعت البدء بالمشروع لكنها وافقت بعد مفاوضات بين الطرفين ليتوقف المشروع بشكل كامل بذريعة النقص اللازم لمد خط الكهرباء والذي سيكلف السلطة الوطنية 180 ألف شيكل لهذا يضطر ممن لا يملكون وسيلة نقل لجلب المياه من أريحا إلى شراء مياه معدنية بقيمة 20 شيكل!".

ينهي جمال عويضات كلامه قائلاً: "يجب ألاّ نتحمل نحن مسؤولية أي قضية من قضايا اللاجئين في المخيم وعلى وكالة الغوث المختصة لإغاثة وتشغيل اللاجئين - كما هو مسمى- القيام بواجبها ضمن القرارات الدولية وليس أصحاب المخيمات كما يحدث بالفعل، فلم يتبق من الوكالة سوى اللون الأزرق الذي نراه شعاراً لمؤسساتهم ليس إلا ". 

كمال سلامة احدى مواطنين المخيم:" لم تكن وكالة الغوث تقلص خدماتها كما تفعل الآن قبل عشرين عاماً، إذ أصبحت لا تدعم أي لاجئ صحياً ومالياً فهي لا تمنح راتباً سوى الأشخاص الذين يتجاوز أعمارهم 60 عاماً وبشرط إلا يكون لديهم أولاد، كما أنك لا تجد الدواء اللازم في عيادتها، ناهيك عن اكوام النفايات التي يمكنك رؤيتها على طرف كل شارع