أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان عدد النواب الفلسطينيين المختطفين انخفض امس ليصل الى (12) نائباً، غالبيتهم يخضعون للاعتقال الإداري، وذلك بعد اطلاق سراح النائبة "سميرة عبد الله الحلايقة" ( 53 عام) من قرية الشيوخ بالخليل بعد شهرين من الاعتقال.

واوضح الناطق الإعلامي الباحث "رياض الأشقر" بان سلطات الاحتلال افرجت امس من سجن الدامون عن النائبة في المجلس التشريعي الاسيرة "سميرة حلايقة" وذلك بعد أن رفضت محكمة الاستئناف في عوفر اعتراض النيابة العسكرية على قرار الإفراج عنها بكفاله مالية، لضعف مواد لائحة الاتهام، حيث تم تغريمها بمقدار ٢٠ ألف شيكل ، وكات النيابة سابقاً قد اجلت الافراج عنها مرتين.
واشار" الأشقر" الى ان الاحتلال كان اعتقل النائب "حلايقة" بعد اقتحام منزلها بتاريخ 9/3/2017، وصادرت هاتفها الشخصي، وجهاز الحاسوب الخاص بها، وأجلت محاكمتها 7 مرات، بتهمه التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، واصدرت مريتن قرار بالإفراج عنها الا ان اعتراض النيابة العسكرية حال دون ذلك .

واوضح "الاشقر" بان اعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال كانت ارتفعت منذ بداية العام الحالي والذى شهد اختطاف (7) من النواب، وقد اصدر الاحتلال قرارات اعتقال ادارى بحق 9 من النواب المختطفين بينما يطلق الشهر القادم سراح النائب المقدسي "محمد ابوطير" بعد ان تنتهى فترة محكوميته البالغة 17 شهر .
واعتبر الاشقر بان استمرار اعتقال النواب هو قرار سياسي بامتياز، وانه يأتي للتقليل من دورهم الفاعل في الشارع الفلسطيني ومشاركتهم للفعاليات المنددة بسياسة الاحتلال في الضفة الغربية، وابعادهم عن قاعدتهم الجماهيرية التي تلتف حولهم .
و جدد "الاشقر" مطالبته لكافة برلمانات العالم الوقوف امام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين لان ذلك يعتبر مساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها .