عقد الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية ورشة عمل حول تعزيز تطبيق القرار الأممي الخاص بالمرأة "المرأة والسلام والأمن" والذي يحمل رقم 1325، وعُقدت في مقر مركز يافا الثقافي في مخيم بلاطة بحضور قرابة ثلاثين سيدة من المخيم.
وتعتبر هذه الورشة الثانية في نابلس ضمن ستين ورشة يعكف الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية على عقدها في مدن الضفة الغربية بالشراكة مع جمعية الثقافة والفكر الحر- غزة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من الإتحاد الأوروبي.
وشاركت في الورشة المدربتان لنا العاصي، وميسر الفقيه من الإتحاد العام للمرأة، بالإضافة لحضور القاصّة والروائية المصرية منى الشيمي، وتهدف الورشة لتعميم المعلومات حول القرار الأممي الخاص بالمرأة، وربطه بواقع المرأة الفلسطينية والانتهاكات التي تمارس بحقها، كما يشمل المشروع تسجيل وتوثيق إفادات لنساء تعرضن لانتهاكات عدة، حسب ما قالته إيمان زيّاد منسقة مشروع تنفيذ القرار الأممي 1325 في الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية.
وأشارت زيّاد أنه من المتوقع اختتام هذا المرحلة من المشروع بنهاية شهر أيار الجاري، لتبدأ بعد ذلك المرحلة الثانية وهي حملة مناصرة للضغط من أجل تخفيض الانتهاكات الواقعة ضد المرأة الفلسطينية وحقوقها.
من الجدير ذكره أن الأمم المتحدة اعترفت في عام 2000 عبر مجلس الأمن ليس فقط بالتأثير الخاص للنزاعات على النساء، ولكن أيضا بالحاجة لتضمين النساء باعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة في مجال درء الصراعات وحلها، وأصدر مجلس الأمن قراره رقم 1325 بشأن "المرأة والسلام والأمن" مشدداً على الحاجة لمراعاة خصوصية المرأة، وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن، وبناء السلام وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع.
بالإضافة للحاجة لتوعية قوات حفظ السلام والشرطة والسلطة القضائية بخصوصية المرأة في الصراع، واتخاذ تدابير لضمان حمايتها، والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات وتأمين الاحتياجات الخاصة بهن في النزاعات.
ويشدد القرار على الحاجة لتمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة لإسماع أصواتهن في عملية تسوية الصراعات، ولتكن جزءاً من جميع مستويات صنع القرار كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها، وتحقيق السلام المستدام.
