اتهم الباحث "رياض الاشقر" الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات حكومة الاحتلال بكل مكوناتها الامنية والتشريعية والسياسية والطبية والاعلامية انها تحارب الاسرى في السجون وتسعى من اجل كسر اضرابهم المشروع .
وأكد الاشقر بان سلطات الاحتلال شكلت منذ اليوم لبدء الاضراب في السابع عشر من نيسان لجنة طوارئ تضم كل مكونات الكيان بما فيها المنظومة الطبية والاعلامية ووضعت خطة لمواجهة الاضراب على ان تقوم كل جهة بدورها المنوط بها في هذا الاطار حسب تخصصها والصلاحيات الممنوحة لها، وذلك لمحاربة اضراب الاسرى، والتحريض عليهم، وصناعة قرار شن الهجوم عليهم، واستمرار التنكيل بهم .
واشار الاشقر الى ان المؤسسة الاعلامية عملت على محاولة تشويه الاضراب والتحريض عليه و تقليص التأييد والتعاطف العربي والدولي مع الاسرى المضربين، وبث الشائعات لإضعاف معنويات الاسرى، ومن جهة اخرى اثاره صانع القرار في كيان الاحتلال وتغذيه روح العداء والتطرف عنده لينعكس ذلك في التعامل مع الأسرى بوحشيه وعنف، وعدم الاستجابة لمطالبهم الانسانية .
بينما عمل الجانب التشريعي ممثلا "بالكنيست" على التحريض على الاسرى وذلك من اجل خلق رأى عام داخل دولة الاحتلال معادى لهم ويدفع باتجاه تبنى مواقف اكثر تشدداً تجاههم، والتضيق على معيشتهم وتقليص حقوقهم، بل وصل الامر لدى بعض اعضاء الكنيست الى طرح قانون يطالب بإعدام الاسرى ، ومنعهم من لقاء المحامين، وقد دعا العضو "اورن حزان" بشكل واضح الى قتل الاسرى المضربين، وعدم الاستجابة لأي مطلب من مطالبهم الإنسانية.
وبين الاشقر بان المؤسسة الطبية للاحتلال ساهمت في الضغط على الاسرى، عبر مشاركة الاطباء في الحملة الشرسة على الاسرى بتعذيب المضربين، وابتزازهم، ومساومه من تدهورت اوضاعهم الصحية على فك الاضراب مقابل تقديم العلاج والعناية الطبية لهم، وكذلك محاولة كسر معنوياتهم بوضع وجبات الطعام في غرف العلاج ، وتخويف الاسرى من تداعيات الاضراب على اجسادهم .
بينما المؤسسة الامنية فهي المسئولة بشكل مباشر عن السجون وهى التي تتولى مسئولية القمع والتنكيل بالأسرى وتنفيذ حملات التنقل بحقهم من اجل التأثير على نفسياتهم والضغط عليهم لوقف الاضراب، كذلك هي مسئولة عن كل إجراءات العقاب التي فرضت على الاسرى منذ بداية الاضراب وتسعى بشكل متسارع من اجل واد الاضراب دون اللجوء للاستجابة لمطالب الاسرى ، مستخدمة كل اشكال الانتهاك والتعذيب والاعتداء على الاسرى بالضرب ورش الغاز .
وأوضح الاشقر بان المنظومة السياسية للاحتلال عملت على دعم ادوار كل المؤسسات الاخرى، ووفرت لها الشرعية والغطاء القانوني والسياسي لجرائمها بحق الاسرى، وترفض حتى اللحظة الاعتراف بمطالبهم الانسانية، او الموافقة على فتح حوار معهم، وتعمل على اقناع العالم بعدم احقيه الاضراب، وانه مسيس وليس مطلبي، بل قالت وزارة خارجية الاحتلال في تصريح لها عبر "تويتر" بان الأسرى ليسوا سجناء سياسيين، انما "ارهابيون وقتله" مُدعية أنه تمت محاكمتهم وفق القانون الدولي .
بل عملت المؤسسة السياسية على التنسيق مع دول اخرى من اجل احضار اطباء من الخارج لتنفيذ التغذية القسرية بحق الاسرى المضربين بعد ان رفض اطباء الاحتلال المشاركة في هذه الجريمة .
وقال "الاشقر" بان في مقابل هذه الهجمة الغير مسبوقة على الاسرى من كل مؤسسات الاحتلال على اختلاف توجهاتها توجب على القيادة الفلسطينية والفصائل ان تتوحد وان تسخر كل امكانياتها المادية والاعلامية والدبلوماسية لدعم الاسرى ومساندتهم والوقوف بجانبهم حتى نيل حقوقهم
