يواصل الكيان الصهيوني تشريع جرائمه بحق أرضنا الفلسطينية، وبحق هويتنا وتاريخنا وثوابتنا في هذه الأرض المباركة، ونحن نحيي الذكرى التاسعة والستين لاغتصاب أرض فلسطين وتدمير قرابة 500 قرية فلسطينية وتهجير أكثر من 800 ألف فلسطيني حيث يسعى الكيان دوما لإحكام السيطرة الكاملة على أرضنا الفلسطينية المباركة والسيطرة على لغتنا وقوميتنا العربية الفلسطينية، ويعمل الكيان جاهدا على إلغاء الوجود الفلسطيني على هذه الأرض المباركة، وقبل أيام صادقت الكنيست الصهيوني بالقراءة التمهيدية الأولى على ( قانون القومية) ليكون الحجر الأساس في إقامة (الوطن القومي) لليهود على أرضنا الفلسطينية المحتلة، ويعتبر القانون أن (دولة إسرائيل) هي الوطن القومي للشعب اليهودي، وأنها دولة يهودية وديمقراطية لغتها الرسمية العبرية وعاصمتها الرسمية القدس، وقد اقترح هذا القانون عضو الكنيست الصهيوني ( آفي ديختر) وينص القانون الجديد على أن دولة الكيان هي البيت القومي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير في الكيان يقتصر على الشعب اليهودي،  كما ينص القانون على أن لغة الدولة هي اللغة العبرية ، وتغيير مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة لها مكانة خاصة في الكيان، وينص في  بند آخر على النشيد الوطني الصهيوني والعلم والرمز الرسمي للكيان، وينص أيضا على أن كل مواطن في الكيان، وبدون تمييز في الدين أو القومية، من حقه أن يعمل على الحفاظ على ثقافته وتراثه ولغته وهويته وهناك الكثير  من البنود الأخرى تهدف إلى تمكين اليهود من السيطرة الكاملة على أرض فلسطين وأن الفلسطينيين جالية في الدولة اليهودية.

وضمن جهود الحكومة الصهيونية لدعم هذا القانون فإن رئيس وزراء الاحتلال  ( بنيامين نتنياهو ) سيبذل كل جهوده من أجل تثبيت هذا القانون على المستوى الخارجي والدولي، وذلك لدعم مكانة ما يسمى دولة (إسرائيل)  لتكون الدولة القومية الديمقراطية للشعب اليهودي لوحده.

ويرى كاتب السطور أن هذا القانون الخطير ( القومية ) يهدد بالأساس الوجود الفلسطيني الثابت والراسخ منذ القدم في أرضنا الفلسطينية المحتلة عام 48، وهو يمهد لتنفيذ مخططات ( يهودية الدولة) التي تجعل من الشعب الفلسطيني جالية صغيرة في الكيان العبري، بل إن هذا القانون العنصري يروج له الصهاينة على أبعد الحدود و هو يكشف عن الحقد الصهيوني والكراهية تجاه الفلسطينيين وهو جزء من المخططات والمكائد الصهيونية لطرد وتشريد فلسطيني الداخل من أرضهم وديارهم كما أن هذا القانون مقدمة للسير إلى الأمام في التقسيم المكاني والزماني للقدس واستمرار مشاريع التهويد أسفل المسجد الأقصى المبارك.

إن المسؤولين الصهاينة يخشون دوما من القنبلة الديمغرافية الموقوتة التي قد تنفجر في أي لحظة بسبب ازدياد أعداد فلسطينيي الداخل ، وبحسب تقديرات مكتب الإحصاء (الإسرائيلي) يعيش مليون و400 ألف فلسطين في الكيان الصهيوني ( أراضي عام48) وهم يشكلون 20% من عدد الصهاينة البالغ 8 ملايين و600 ألف نسمة.

وحسب المراقبون فإن قانون القومية الجديد يأتي لتعزيز نظام (الدولة اليهودية ) العنصرية، وجعل مبدأ (الدولة اليهودية) فوق أي اعتبار قانوني آخر مما يمنح شرعية قضائية للتمييز العنصري القائم، ويفتح الباب أمام المزيد، حيث يعتبر القانون الجديد أرض فلسطين  ملكا خالصا للشعب اليهودي، وله وحده، واعتبار ذلك المبدأ الناظم لبنية النظام والدولة والحكم في ( الدولة اليهودية) و يحرم القانون الجديد اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم التي طرودا منها في نكبة عام 1984 من كافة حقوقهم في التعويض.

وكافة مواد  القانون الصهيوني الجديد تقوم على العنصرية العامة وتهدف إلى  حرمان الفلسطينيين في الداخل عام 1948 من كافة حقوقهم وعلى رأسهم حق تقرير المصير، كما يحرمهم  من السكن في معظم الأراضي والتجمعات السكنية في الداخل الفلسطيني، ويعمل القانون على إلغاء مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، ومنع أي مكانة قانونية للتقويم الهجري ومنح مكانة رسمية للتقويم العبري، وفرض مبادئ القانون العبري على المحاكم.

إن القانون القومية العنصري يفتح الباب للمزيد من مصادرة الأراضي الفلسطينية وترحيل وتهجير الفلسطينيين وهدم منازلهم وممارسة التمييز العنصري ضدهم في الميزانيات وإجراءات محو الهوية الفلسطينية الإسلامية وتهويد المزيد من الأراضي الفلسطينية لجعلها ملكا لليهود وحدهم.

ويشدد كاتب المقال على أن فلسطيني الداخل يشكلون مصدر قلق كبير ومتواصل للمسئولين الصهاينة، لذا فهم يشرعون كل يوم قوانين عنصرية جديدة تستهدف وجودهم وكيانهم وتستهدف إلى تحويلهم إلى أقليات صغيرة داخل ( الدولة اليهودية ) لذلك يجب الوقوف في وجه ( قانون القومية ) العنصرية ومنع الكيان من إصدار المزيد من التشريعات التي تستهدف إلغاء وجود فلسطيني الداخل المحتل وتحويلهم إلى غرباء في أرضهم ووطنهم ودارهم .

إن ( قانون القومية ) الجديد يمثل العقيلة الصهيونية الدموية العنصرية ويؤسس للحقد والكراهية تجاه الفلسطينيين والعرب و هو تهديد خطير وكبير لفلسطيني الداخل ويمهد للمزيد من الجرائم والممارسات العنصرية الصهيونية بحقهم بهدف تهجيرهم عن أرضهم، وهو يأتي ضمن الحملات الصهيونية المسعورة ضد المدن والقرى الفلسطينية في الداخل المحتل .

الواجب على أمتنا العربية الإسلامية وأصدقاء فلسطين والمساندين لحرية واستقلال فلسطين الدعم والمساندة وتشكيل الظهر القوي لأهلنا في الداخل المحتل الذي يواجهون مؤامرات الاقتلاع ومخططات التهجير والتشريد من أرضهم وديارهم .