فاد موقع "واللا الإخباري" العبري، بأن لقاءً عقد مؤخرًا بين قادة أجهزة المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية في رام الله ومسؤولين كبار في جهاز المخابرات الإسرائيلي "شاباك".
وقال الموقع العبري عبر موقعه اليوم الإثنين، إن اللقاء الأمني المشترك جاء لمحاولة التوصل إلى تفاهمات بشأن الإضراب عن الطعام الذي يخوضه مئات الأسرى الفلسطينيين لليوم الـ 29 على التوالي.
وجمع اللقاء، الذي لم ينجح في التوصل لأي تفاهمات، مدير المخابرات الفلسطينية العامة، ماجد فراج، وقائد جهاز "الأمن الوقائي"، زياد أبو الهوى، وفق ما أورده الموقع العبري.
ونقل "واللا" عن مصدر فلسطيني مطلع على تفاصيل اللقاء، قوله "الجانب الفلسطيني أوضح للمسؤولين في الشاباك أن على إسرائيل التوصل إلى تفاهمات مع الأسرى والاستجابة إلى مطالبهم من أجل إنهاء الإضراب".
وكان مروان البرغوثي، قائد إضراب "الحرية والكرامة" الذي يخوضه نحو 1700 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، قد شدّد في رسالة له أول أمس (السبت)، على أن الإضراب مستمر حتى تحقيق مطالب الأسرى.
وهدد البرغوثي بـ "إجراءات تصعيدية، قد تصل إلى وقف شرب الماء من قبل الأسرى المضربين، في حال لم تستجب مصلحة السجون للمطالب في الوقت القريب".
ونقل المحامي خضر شقيرات، الذي زار البرغوثي للمرة الأولى منذ إعلان الإضراب عن الطعام في 17 نيسان/ أبريل الماضي، أنه لم يتم أي نوع من المفاوضات بين قادة الإضراب وإدارة السجون.
وأوضح شقيرات أن الأسير البرغوثي أبلغه أنه يرفض الحديث مع إدارة سجون الاحتلال، نافيًا ما يشاع عن أن مصلحة السجون ترفض الحديث إليه.
ودعا البرغوثي في رسالته إلى "عصيان مدني ووطني شامل بالتزامن مع ذكرى مرور نصف قرن على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية".
يذكر أن جهات أمنية إسرائيلية وفلسطينية كانت قد عبرت عن خشيتها من تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية المحتلة، وتحولها إلى مواجهات عنيفة في حال استشهاد أحد الأسرى المضربين عن الطعام.
ويخوض مئات الأسرى الفلسطينيين؛ منذ 17 نيسان/ أبريل الماضي، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، يهدف لتحقيق جملة مطالب، أبرزها؛ إنهاء سياسة العزل، وسياسة الاعتقال الإداري، إضافة إلى المطالبة بتركيب تلفون عمومي للأسرى الفلسطينيين، للتواصل مع ذويهم، ومجموعة من المطالب التي تتعلق في زيارات ذويهم، وعدد من المطالب الخاصة في علاجهم ومطالب أخرى.
وتحتجز "إسرائيل" 6 آلاف 500 معتقل فلسطيني، موزعين على 22 سجنًا، ومن بينهم 29 معتقلًا منذ ما قبل توقيع اتفاقية "أوسلو" بين الاحتلال ومنظمة التحرير (1993)، و12 نائبًا، ونحو 50 فلسطينية؛ من ضمنهن 13 فتاة قاصر.
