كشفت مصادر جزائرية مطلعة النقاب عن أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أوفدت مستشارها المكلف بملف الهجرة إلى الجزائر، لإقناع الحكومة الجزائرية باستقبال مئات المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في الأراضي الالمانية.

وذكرت صحيفة "الفجر" الجزائرية، التي أوردت الخبر اليوم الأربعاء، أن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، التقى بالجزائر العاصمة، يان هاكر الممثل الخاص للمستشارة الألمانية ومنسق الحكومة والفيدرالية المكلف بقضايا الهجرة، دون أن يكشف عن مضمون اللقاء الذي جرى بحضور المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، وقائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة، والمدير العام للحماية المدنية العقيد مصطفى لهبيري.

ورجحت الصحيفة أن يكون موضوع إجراءات استقبال المهاجرين الجزائريين المقيمين في ألمانيا بصفة غير قانونية، ضمن المباحثات، خصوصا وأن بيانات وزارة الداخلية الألمانية كشفت عن طلب 3784 جزائري اللجوء العام 2016 بينما تم ترحيل 169 جزائري دون وثائق إلى أرض الوطن العام الماضي، لكن حسب المسؤولين الألمان لا يزال العدد محدودا مقارنة بعدد المهاجرين الذين يتوجب عليهم مغادرة البلاد.

وذكرت الصحيفة، أن الجزائر كانت قد أعلنت عن استعدادها للتعاون مع برلين من أجل ترحيل رعاياها المقيمين بصفة غير قانونية في ألمانيا، وهو ما أبلغته لمدير الشرطة الألمانية ديتر رومان، بأن "الشرطة الجزائرية مستعدة للتعاون مع الشرطة الألمانية لحل مشكلة الرعايا الجزائريين المقيمين في ألمانيا بصفة غير قانونية".

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد طالبت رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني العام الماضي بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء.

وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".

ويشير تقرير سابق لإذاعة "صوت ألمانيا" ـ القسم العربي ـ إلى وجود مؤشرين يثيران قلقا متزايدا بألمانيا، أولهما تزايد أعداد المهاجرين المغاربيين غير الشرعيين في وقت تراجع فيه العدد الإجمالي للاجئين الوافدين إلى ألمانيا، وثانيهما ارتفاع معدلات الجريمة في أوساط الشباب المغاربي، حيث ذكرت تقارير سنوية نشرت في نهاية السنة المنقضية أن نسب المغاربيين تصل إلى حوالي 20 في المائة من مجموع الأجانب المدانين من قبل القضاء في جرائم مختلفة، رغم أن نسبة المهاجرين المغاربيين عموما لا تتجاوز 2 في المائة من مجموع المهاجرين في البلاد.

وحسب ذات المصدر فإن الحكومة الألمانية تدفع باتجاه مزيد من الضغط على الحكومات المغاربية لإيجاد حلول عبر ترحيل آلاف المغاربيين الذين ترفض طلبات لجوئهم، وذلك عبر منح الدول المغاربية صفة "دول آمنة" ومنحها المزيد من مساعدات التنمية إن هي تعاونت في ملف الترحيل.