أوسلو - خدمة قدس برس
صوّت اتحاد نقابات عمال النرويج في مؤتمره السنوي الذي انعقد اليوم السبت، في أوسلو بالعمل على مقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي مقاطعة شاملة.

وحصل قرار المقاطعة على 193 صوتًا من أصل 315، وشملت المقاطعة كل المجالات الاقتصادية والثقافية والأكاديمية، إضافة إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967.

وشكل موضوع آلية تطبيق مقاطعة إسرائيل وأنواعها اختلاف في الرؤى على مدى سنوات كثيرة بمؤتمر اتحاد نقابات العمال، حتى جاء مؤتمر هذا العام فحدد الخطوط العريضة لهذه المقاطعة.

من جانبه، عبّر الاتحاد العام لنقابات العمال بدولة الاحتلال "الهستدروت"، عن استيائه ورفضه لقرار اتحاد نقابات عمال النرويج.

وفي السياق، قال يان أؤلف أنيشن، (أحد قادة نقابات عمال النرويج)، إن "ما حدث هو أننا عبرنا عن نفاد صبرنا من خلال هذا القرار"، مضيفًا أنه "على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات أقوى".

وأكد أنهم (نقابات عمال النرويج)، حاولوا "بكل السبل الدبلوماسية المتاحة، والآن نقول إن الوسيلة الأخيرة هي استخدام المقاطعة".

وأثار القرار غضب سفارة تل أبيب في أوسلو، ونددت به "بأشد العبارات"، ووصفت التصويت بأنه "غير أخلاقي"، معتبرة أن فيه "تمييزًا وازدواجية معايير".

من جهتها، رحبت لجان التضامن النرويجية مع فلسطين بالتصويت، وقال رئيس لجنة المقاطعة النرويجية لإسرائيل "إنه لأمر إيجابي أن تصوّت منظمة تمثل 900 ألف عامل أو نحو 20 بالمائة من الشعب النرويجي بقوة على قرار قوي".

وكان وزير خارجية النرويج بورغي بريندي، قد كتب في تغريدة له عبر تويتر، تعليقًا على القرار الذي اتخذ مسبقًا في مركزية الاتحاد النرويجي لنقابات العمال، قائلًا: "الحكومة تعارض مقاطعة إسرائيل، وهي قلقة من قرار الاتحاد النقابي (...)، علينا أن نقيم علاقات وثيقة مع الفلسطينيين والإسرائيليين".

ومؤخرًا، وافقت كبرى النقابات العمالية في النرويج على مقاطعة "إسرائيل" بشكل كامل من أجل تحقيق حقوق الفلسطينيين في إطار القانون الدولي، في خطوة تتبع قيام عدة نقابات كبرى عبر العالم بنفس الإجراء.

وحيّت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة قرار كونفدرالية العمال النرويجية بمقاطعة إسرائيل التي تشمل المجالات الاقتصادية والثقافية والأكاديمية.

واعتبرت اللجنة هذا القرار انتصارا، وقالت إنها ستسعى للتنسيق مع النقابة النرويجية لتحويل القرار إلى خطوات عملية.

وكانت عدة نقابات كبرى في جنوب إفريقيا والبرازيل وكندا وإيرلندا قد استجابت لدعوة اللجنة الفلسطينية بمقاطعة إسرائيل، باعتبارها وسيلة للضغط من أجل استرجاع الفلسطينيين لحقوقهم.