رام الله -

قالت النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر يوم الثلاثاء إن السلطة الفلسطينية جمّدت رواتب سبعة نواب من كتلة الحركة البرلمانية، وسحبتها من البنوك.

وأوضحت أبو بكر في تصريح لوكالة "صفا" أن البنوك أرسلت أمس رسائل للنواب السبعة تُعلمهم بتجميد رواتبهم وسحبها من حساباتهم البنكية بعد صرفها، مشيرة إلى أنه "تم التكتم على الإجراء لحين التأكد من الموضوع".

وذكرت أن من بين النواب الذين جُمّدت رواتبهم شامي الشامي وجهاد طمليه.

وكانت لجنة مواجهة "التجنح" في حركة فتح أوصت بفصل عدد من قادة الحركة بالضفة الغربية، من بينهم نواب في المجلس التشريعي بذريعة صلتهم بتيار القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان.

وأكدت أبو بكر ضرورة الاحتكام للقانون الفلسطيني للفصل في قضية تجميد الرواتب وإنهاء ما وصفتها بالسياسة المتغطرسة.

وكان أسرى محررون أكدوا أن السلطة الفلسطينية قطعت رواتب 277 منهم هذا الشهر دون إعلان مسبق، مطالبين بإعادتها باعتبارها حقًا شرعيًا لا يُكافئ سنوات نضالهم الطويلة.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية مؤخرًا عن شروط أمريكية وإسرائيلية يجب على السلطة الفلسطينية تنفيذها قبل العودة إلى المفاوضات أبرزها قطع رواتب الأسرى والمُحررين، ووقف المصاريف التي تصب في صالح "دعم الإرهاب".

 صفا