غزة
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت ورقة علمية بعنوان "التنبؤات الاقتصادية لأداء السلطة الفلسطينية لسنتي 2017–2018" من إعداد الباحث الفلسطيني الدكتور معين محمد رجب.
وتتلخص الدراسة في أن الاحتلال الإسرائيلي هو العقبة الأساس والمعوِّق الأكبر لأي نشاط أو تطور اقتصادي في مناطق السلطة الفلسطينية؛ كما أن الانقسام الفلسطيني يعكس ظلاله السلبية على الاقتصاد.
"المركز الفلسطيني للإعلام" ينشر الورقة العلمية كاملةً وهي كالتالي:
الملخص التنفيذي:
يظل الاحتلال الإسرائيلي هو العقبة الأساس والمعوِّق الأكبر لأي نشاط أو تطور اقتصادي في مناطق السلطة الفلسطينية؛ كما أن الانقسام الفلسطيني يعكس ظلاله السلبية على الاقتصاد.
إن ما أسفرت عنه هذه الدراسة حول التنبؤات الاقتصادية لسنتي 2017–2018 تعكس وضعاً ركودياً لسيناريو الأساس (غير المتشائم وغير المتفائل) خصوصاً لنمو الناتج المحلي المتوقع هبوطه من 3% إلى 2.7% للسنتين المذكورتين، ليكون نمو نصيب الفرد سلبياً بحدود 0% و0.3–% على التوالي. أما المؤشرات الأخرى فتراوحت بين الزيادة والنقصان من مؤشر لآخر، فهناك توقع بنمو الاستهلاك النهائي عند 4% و4.5%، وهناك زيادة متوقعة لمعدل الصادرات من 6% إلى 7%. ويأتي ذلك انعكاساً للجهود المبذولة لتحسين البيئة الاستثمارية، والالتزام باستراتيجية طموحة للصادرات، مع توقع انخفاض الواردات بنسبة 3% إلى 2%، ضمن توجه لإحلال الواردات وخفض العجز في الميزان التجاري. أما معدلات البطالة فستبقى عند معدلاتها العالية في حدود 26% سنة 2017 ثم ستتجه للانخفاض سنة 2018 إلى 25% مع فارق شاسع بين بطالة أقل في الضفة عن هذا المعدل (نحو 18% سنة 2016) وعالية جداً في غزة (نحو 42% سنة 2016).
أما مستويات الفقر فمن المتوقع أن تكون عالية انعكاساً لحرمان المتعطلين من الدخل الناشئ عن الكسب، حيث ستكون في الضفة 16% و15% وفي غزة 40% و42% لسنتي 2017–2018 على التوالي.
وإذا كان سيناريو الأساس بهذا الوضع الصعب فإن سيناريو التشاؤم هو أكثر صعوبة ليكون نمو الناتج الإجمالي في تراجعٍ من 1–% إلى 3–% ونصيب للفرد أكثر قسوة من 4–% إلى 6–%، وبالتالي تراجعٍ أكثر لمستوى المعيشة. ونظراً لأن فرص حدوث سيناريو التشاؤم قوية وأخطاره كبيرة، فيقتضي الأمر الاهتمام بتنبؤاتها بخلاف الأمر بالنسبة لسيناريو التفاؤل الأقل ترجيحاً من حيث إمكانيات حدوثه، إلا أن هذه الفرص التفاؤلية تزداد بقدر ما يبذله الفلسطينيون من جهد خصوصاً في مجال إنهاء الانقسام أو تحجيمه، مما يترتب عليه إمكانية حدوث نمو مرتفع نسبياً في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6% و8% على التوالي لسنتي 2017–2018 بحيث ينعكس ذلك إيجابياً على نصيب الفرد عند نمو قدره 3% و5% للسنتين المذكورتين على التوالي.
إن المؤشرات المشار إليها تعكس بصورة عامة الأداء العام للسلطة الفلسطينية الذي صاحبته مشاكل اقتصادية مزمنة، ورافقه عجز كبير للموازنة العامة، وألزمه الاعتماد على الدعم الخارجي والاستدانة من الداخل والخارج. فالاحتلال الإسرائيلي يتحكم بنحو 52% من إيرادات السلطة التي يتم جبايتها من عائدات الضرائب؛ كما أن نحو 27% من إيرادات السلطة يأتي من المنح والمساعدات الخارجية. وهو ما يعني أن نحو ثلاثة أرباع إيرادات السلطة يأتي من مصادر لا تتحكم السلطة بإدارتها. يضاف إلى ذلك المعاناة من بنيةٍ تحتية متهالكة، أثرت على مستوى الأداء وزادت من حالة المعاناة، وعدم القدرة على تطبيق سياسات اقتصادية رشيدة. ولا غرو فإن الاحتلال الإسرائيلي يمثل عائقاً كبيراً أمام تحرير الاقتصاد الفلسطيني من حالة التبعية بجانب الانقسام الفلسطيني الذي أعاق الفلسطينيين عن التوصل لرؤية موحدة لسياسات مستقبلية ملائمة نحو حالة اقتصادية تنموية.
إن العجز الكبير في الموازنة العامة وكذلك عجز الميزان التجاري، وارتفاع حجم الدين العام وتراجع حجم الدعم الخارجي مع ارتفاع معدلات البطالة كمؤشرات رئيسة، ما تزال من أبرز صور التحديات التي تواجه السلطة الفلسطينية، بجانب تردي البنية التحتية، وعدم ملائمة المناخ الاستثماري، وضآلة وضعف متطلبات البحث العلمي، وتدني المخصصات التطويرية، الأمر الذي يجسد طبيعة وحجم هذه التحديات.
إن توصيات هذه الدراسة تستدعي وضع هذه التحديات في صدارة اهتمام جهات الاختصاص، دون إغفال لتطبيق سياسات لتشجيع الإنتاج الوطني، كما أن إعادة هيكلة الموازنة العامة بالقدر الذي يقلص الفجوة الكبيرة لهذا العجز تمثل مطلباً رئيسياً، كما يهيئ المجتمع للاستغناء التدريجي عن الدعم الخارجي، بجانب العمل على تقليص الفوارق في مستويات الدخول بين شرائح المجتمع. غير أنه من المهم الإشارة إلى أن جوهر علاج مشاكل الاقتصاد الفلسطيني تكمن في التخلص من الاحتلال. وكذلك من المهم أن يكون الاقتصاد الفلسطيني تحت الاحتلال اقتصاداً مقاوماً، وليس اقتصاداً استهلاكياً.
