أنقرة/ ديلارا زنغين/ الأناضول

بلغت القوة الاقتصادية لمجموعة الدول الثمانية الإسلامية النامية (D-8)، التي تأسست قبل 20 عامًا بدعوة من رئيس الوزراء التركي الأسبق نجم الدين أربكان، قرابة 3.7 تريليون دولار.وتأسست المنظمة التي تضم كل من تركيا وإيران وباكستان وبنغلاديش وماليزيا وأندونيسيا ومصر ونيجيريا، في 15 يونيو/ حزيران عام 1997.والهدف الأساسي من تأسيسها، هو تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي القائم بين الدول الأعضاء.

واحتضنت تركيا الاجتماع التأسيسي للمنظمة عام 1997، ويعتبر أعضاؤها الدول صاحبة الكلمة العليا بين البلدان الإسلامية، لا سيما أنّ تركيا وأندونيسيا عضوتان أيضًا في مجموعة العشرين (G20).

وفي البيان التأسيسي للمنظمة، تمّ تحديد عدد من المجالات للتعاون بين الأعضاء، أهمها التجارة والصناعة والاتصالات والإعلام والتمويل والبنوك والتنمية الريفية والعلوم والتكنولوجيا ومكافحة الفقر وتطوير الموارد البشرية، والزراعة والطاقة والصحة والسياحة والثقافة والرياضة.

وبحسب المعطيات الصادرة عن مجموعة الثمان عام 2015، فإنّ عدد سكان الدول الأعضاء تجاوز مليار نسمة، وبلغت القوة الاقتصادية فيها 3.7 تريليون دولار.وفي 2015 أيضًا صدّرت الدول الأعضاء منتجات بقيمة 693 مليار دولار، بينما بلغ حجم التبادل التجاري لتلك الدول 16.4 تريليون دولار، ما يعادل 4 بالمئة من إجمالي التبادل التجاري العالمي.

وفي العام الذي تأسست فيه المنظمة، كان متوسط دخل الفرد في الدول الأعضاء مقارنة بالناتج الإجمالي المحلي نحو ألفين و207 دولارات، فيما ارتفع هذا الرقم إلى حدود 4 آلاف و645 دولاراً مع حلول عام 2016.ومنذ تأسيسها إلى الأن عقدت المنظمة 8 قمما و37 اجتماعا لجانية، و16 اجتماعا لمجلس الإدارة، ومن المقرر أن يجري القمة التاسعة لرؤساء الدول الأعضاء في تركيا خلال الفترة القادمة.

وفي تصريح لمراسل الأناضول، أوضح الأمين العام لمجموعة الدول الثمان الإسلامية النامية "سيد علي محمد موسوي"، أنّ الأنشطة الاقتصادية تحتل المرتبة الأولى ضمن أولويات المنظمة.وأضاف موسوي أنّ حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء كان بحدود 20 مليار دولار سنة تأسيس المنظمة، وأنّ هذا الرقم وصل إلى 120 مليار دولار في العام الحالي.

وتابع موسوي قائلاً: "خلال الفترة الماضية وصل حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء إلى 150 مليار دولار، إلّا أنّ الظروف الاقليمية والمشاكل العالقة في المنطقة، أدّت إلى تراجع هذا الرقم ليستقر عند حدود 120 مليار دولار".ولفت موسوي إلى أنّ الأهداف المرسومة للفترة المقبلة، هي تعميق العمل بين الدول، من خلال تفعيل العمل المؤسساتي، وإيجاد آلية سريعة لاتخاذ القرار عند حدوث الأزمات، ورفع مستوى التعاون من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة.

وأشار موسوي أنّ العقوبات المفروضة على إيران والمشاكل التي تعاني منها المنطقة، أثرت سلبًا على المساعي الرامية لتحقيق الهدف الأسمى للمنظمة، والمتمثل في رفع حجم التبادل التجاري بين الأعضاء إلى 500 مليار دولار مع نهاية العام القادم.وأردف موسوي قائلًا: "المنظمة بحاجة إلى دعم أكبر، وكل ما أتمناه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحديد موعد للقمة التاسعة التي كانت من المقرر أن تجري في عام 2014".