تسعى السعودية إلى تزويد المستثمرين بمجموعةٍ مُنقَّحَةٍ من البيانات المالية المُتعلِّقة بشركتها الضخمة للطاقة أرامكو؛ بهدف الوصول إلى تقييمٍ مالي بقيمة 2 تريليون دولار أميركي، قبل الطرح العام الأوَّلي للشركة المُخطَّط أن يجرى العام المقبل 2018.

وستُقدِّم الشركة للمستثمرين إقراراتها المالية عن عامي 2015 و2016، بالإضافة إلى حساب تصوري عن عام 2017 للمرة الأولى قبل الاكتتاب العام، الذي من المُفتَرَض أن يكون أكبر تعويم يشهده العالم.

ووفق ما نشرته صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، فإن السلطات العليا تعمل مع شركة أرامكو السعودية ومستشاري الشركة للاكتتاب العام؛ لفصل إيراداتها عن تلك الخاصة بالدولة.

ويتضمَّن ذلك تحويل أصولٍ مُحدَّدةٍ من حسابات الشركة إلى تلك الخاصة بالحكومة.

وبحسب ما كشفه 4 أشخاص مُطلِعين على الأمر، فإن الحكومة السعودية أصدرت سلسلةً من التوجيهات القانونية، من ضمنها قرارات من مجلس الوزراء في الشهور الأخيرة، لكن لم يُفصَح عنها.

وقالوا إنه في ضوء الجهود الرامية إلى تقديم مجموعة مبسطة من البيانات المالية للمستثمرين، صَدَرَ أمرٌ بتحويلِ الديون التاريخية من الحكومات الأجنبية، ومن ضمنها الأردن والعراق من حسابات أرامكو إلى سجلات الحكومة.

وتأتي هذه الخطوات بناءً على مرسومٍ ملكي، صَدَرَ في مارس/آذار الماضي، يقضي بخفضِ مُعدَّل ضريبةِ الشركات على شركة أرامكو السعودية من 85 إلى 50 في المائة، باعتبار أن ذلك من شأنه تيسير توزيع أرباح أكبر على المساهمين في المستقبل، وسيُعزِّز قيمتها السوقية.

وخَضَعَ التقييم المُستهدَف للشركة، والذي يسعى إليه ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والبالغ 2 تريليون دولار، للتدقيق.

ويُقدِّر تحليلٌ أجرته فايننشيال تايمز قيمةً تتراوح ما بين 800 مليار وتريليون دولار.

من جهة ثانية، قالت المصادر ذاتها إنه في ظل قرار منفصل، تُخطِّط السعودية لإنشاء آليةٍ لتعويض أرامكو عن التكلفة المالية التي تكبدتها لدعمها الوقود، مثل البنزين لسائقي السيارات المحليين والغاز لتوليد الطاقة، عبر تخفيض خاص في الضرائب.

وأضافت أن المدفوعات المُستَحَقة من المؤسسات الحكومية لصالح أرامكو، مثل شركة الطيران الوطنية السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، وهي مؤسسة محلية، ستُحال إلى وزارة المالية.

ولم تستجب شركة أرامكو السعودية ووزارة الإعلام لطلبات التعليق على الأمر.

وقال 3 أشخاص مطلعين على الأمر، إن مستشارين حذَّروا المديرين والمسؤولين من أنه في حال عدم تسوية هذه الأمور -التي تمثل مخاطر مالية وقانونية هائلة للشركة- ستخسر أرامكو السعودية مئات المليارات من قيمتها في التقييم.

وقال شخصٌ مطلعٌ إن إدارة قضية الدعم كانت أولويةً للعاملين على التخطيط للاكتتاب العام. ويُقدِّر مصرفيون أن سوء إدارة هذا المُكوِّن قد يقتطع بمفرده 300 مليار دولار من قيمة أرامكو.

وقال أنوباما سين، من معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، في ورقةٍ بحثيةٍ في مارس/آذار الماضي، إنه في حين أن أرامكو لم تفصح نهائياً عن الحجم الكامل لعبء الدعم، أظهرت ميزانية السعودية لعام 2017 إصلاحاتٍ في قطاعي الطاقة والمياه ستوفر للبلاد في نهاية المطاف أكثر من 55 مليار دولار بنهاية عام 2020.

وتُخطِّط المملكة لزيادةٍ تدريجيةٍ في أسعار الطاقة لتصل إلى معدلات السوق بدايةً من العام الجاري.

ويُمثِّل تعويم شركة أرامكو السعودية محورَ خطةِ الأمير محمد بن سلمان، لإصلاح وتنويع الاقتصاد السعودي، بعيداً عن النفط. وستُستَغَل عائدات الاكتتاب في صناعات بديلة مثل التكنولوجيا والسياحة.