أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث "رياض الأشقر" بان عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطينيين المختطفين لدى الاحتلال ارتفع مجدداً فجر اليوم الاحد ليصل الى (13) نائباً بعد اعاده اختطاف النائبة "خالده جرار" من رام الله .
واوضح "الاشقر " بان قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم الاحد منزل النائب في المجلس التشريعي عن محافظة رام الله والبيرة " خالده جرار " 53 عام وقامت بتفتيشه وقلب محتوياته، ثم اقتادتها الى جهة مجهولة دون معرفة الاسباب ليرتفع عدد النواب المختطفين الى 13 نائب .
واشار "الاشقر " بان النائبة" جرار" اسيرة محرره كانت اعتقلت في عام 2015 ، وامضت 14 شهراً في سجون الاحتلال بعد ان اعترضت النيابة العسكرية على قرار المحكمة بإطلاق سراحها بعد شهر واحد من الاعتقال .
وبين "الاشقر " بان اعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال عادت الى الارتفاع مرة اخرى بعد ان انخفضت خلال العام الحالي لتصل الى (11) نائباً ، ثم ارتفعت مرة اخرى باعاده اعتقال النائب " محمد ماهر بدر" قبل عدة ايام من الخليل ، واليوم اعتقال النائبة "جرار" ليرتفع العدد مرة اخرى الى (13) نائب مختطف .

وكانت مخابرات الاحتلال قد حولت ملف النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الاسير "محمد إسماعيل الطل" 51 عام من الخليل من اعتقال ادارى الى قضية وسيقدم بحقه لائحة اتهام، حيث كانت اعادت اعتقاله بتاريخ 21/3/2017 وأصدرت بحقه قراراً ادارياً لمدّة أربعة شهور وبعد ان امضى معظمها قررت النيابة العسكرية للاحتلال تقديم لائحة اتهام بحقه ونقل ملفه من الاعتقال الإداري الى قضية رغم انه يعانى من تدهور فى وضعه الصحي، وكان نقل الى مستشفى "شعاري تصيدق" للعلاج .
واعتبر "الاشقر" اعتقال النواب سياسي بامتياز لذلك يلجأ الاحتلال غالباً الى تحويلهم الى الاعتقال الإداري، حيث لا يزال (9) من النواب يخضعون للإداري لفترات مختلفة ، كذلك يعتبر اختطافهم انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يتستند إلى أي مبرر قانوني .
وجدد مطالبته لكافة برلمانات العالم الوقوف امام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين .