نابلس (فلسطين) - خدم قدس برس
طالب خبير اقتصادي فلسطيني، بضرورة إعادة النظر في السياسة الفلسطينية في المجال الاقتصادي، في ظل تزايد نسبة البطالة وضعف الاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح المحاضر في جامعة النجاح، نائل موسى، أن هناك محددات للعرض والطلب فيما يتعلق في البطالة في سوق العمل الفلسطيني، خاصة بوجود نمو سكاني مرتفع.

وبيّن موسى، خلال حديث مع "قدس برس"، أن هناك أعداد كبيرة تخرج لسوق العمل الفلسطيني، بالمقابل هناك نسبة أقل من القوى العاملة الخارجة نتيجة للتقاعد وغيره من الأسباب.

وشدد الخبير الاقتصادي، على أن الاقتصاد الفلسطيني صغير، وبالتالي فإن إمكانياته وقاعدته الإنتاجية ضعيفة، الأمر الذي ينعكس على استيعابه للأيدي العاملة التي بالتأكيد ستكون متدنية.

وأضاف بأن هناك عوامل مختلفة ساهمت في التأثير على الاقتصادي المحلي الفلسطيني وزيادة البطالة ومنها سياسات الاحتلال المباشرة والمعيقات التي يضعها في هذا الجانب، والتي تحول دون تقدم وتطور الاقتصاد الفلسطيني.

وأشار إلى أن السياسة الاقتصادية القائمة على التنافسية غير المتكافئة بين الاقتصاد الفلسطيني وغيره، والانفتاح الاقتصادي غير المدروس، جعل القدرة التنافسية ضعيفة وبالتالي تراجع إمكانية نموه واستيعابه للقوى العاملة.

وأكد الخبير الفلسطيني، على ضرورة إعادة النظر في السياسات المتبعة في طريقة الإشراف وإدارة الاقتصاد الفلسطيني، بما فيها إعطاء الأولوية للصناعات المحلية لرفع وتقوية الاقتصاد المحلي.

يذكر أن معطيات فلسطينية صدرت مؤخرا تُظهر أن الفلسطينيين يعانون من معدلات بطالة وفقر متزايدة، حيث يوجد حوالي 400 ألف عاطل عن العمل معظمهم من الخريجين والشباب، و320 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر، ما يفضي إلى تبعات سلبية تلقي بظلالها على المجتمع الفلسطيني.

وأوضح وزير العمل الفلسطيني، مأمون أبوشهلا، أن عدد العاطلين عن العمل سيرتفع إلى 900 ألف بحلول عام 2030، في حال استمرار الوضع دون إيجاد حلول عملية وحقيقية.

وأضاف أبو شهلا في تصريحات صحفية مؤخرا أن الحكومة عاجزة عن توفير فرص عمل جديدة، والقطاع الخاص هش وضعيف، وأن نحو 90 إلى 95 في المائة من المشاريع لا تستخدم أكثر من 20 عاملا فقط، ومعظمها عائلية، ناهيك عن القيود الإسرائيلية التي تعطل إقامة مشاريع كبيرة وتمنعنا من الاستثمار في الأراضي المنطقة "ج" في الضفة الغربية.