استقبل رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم ظهر اول امس وفدا من وزارة المالية ضم نائب المدير العام لشؤون الجمارك والمكوس محمد ربيع والوفد المرافق له. وحضر اللقاء اعضاء مجلس ادارة الغرفة عثمان مصلح ، طايل الحواري ، سمير قادري ، ياسين دويكات ، فايق دروزة ، وبشير حنني. كما شارك في الاجتماع اصحاب وممثلي شركات تدقيق الحسابات سلام صايمه ، رامي عيساوي ، بشار فتوح ، محمود شنيور ، كمال الخطيب ، وغسان مبارك.
وتركز الحديث في اللقاء على طبيعة الاجراءات والسياسات التي تعتمدها وزارة المالية في تعاملها مع ممثلي القطاع الخاص.
ورحب رئيس الغرفة عمر هاشم بالوفد والحضور ، مؤكدا ان الاجتماع يأتي في سياق اللقاءات الدورية التي تجريها الغرفة مع ممثلي وزارة المالية ، موضحا ان الغرفة تتلقى يوميا شكاوى اعضاء هيئتها العامة وتعمل على حلها بالتعاون مع مكاتب وزارة المالية المختلفة في المدينة انطلاقا من دورها في تمثيل القطاع الخاص والدفاع عن مصالحه. ونوه هاشم الى التعاون القائم بين الغرفة وتلك المكاتب لحل كافة الاشكاليات التي تحصل بين الفينة والاخرى بين التجار ومكاتب الضريبة. وتحدث عن الوضع الاقتصادي في نابلس مؤكدا ان الواقع الاقتصادي يعاني من ضعف شديد لاسباب عديدة خاصة في الايام الاخيرة من شهر رمضان التي تعتبر موسم مميز للتجار والمبيعات ، اضافة الى تأثير البسطات على الوضع العام في الاسواق حيث انعكس هذا الضعف على اداء وناتج مختلف المهن والقطاعات الاقتصادية في الآونة الاخيرة. واشار الى ضرورة تفهم اوضاع التاجر الفلسطيني ، مؤكدا الحرص على المحافظة على تفعيل العلاقة مع الدوائر الضريبية وعدم الاثقال على المكلفين الملتزمين وتطوير الاداء بصورة افقية. ورحب بالمدير الجديد في نابلس عثمان شنابلة ، مبينا ان المتحدثين في اللقاء سيتطرقون الى جملة من القضايا والامور التي تتعلق بالعمل اليومي بين الغرفة ومكاتب تدقيق الحسابات والدوائر الضريبية. واختتم حديثه بالتركيز على ضرورة توضيح صلاحيات وعمل الضابطة الجمركية وتعاملها مع المكلف.
من جهته ، عبر محمد ربيع عن سعادته بلقاء رئيس واعضاء مجلس ادارة الغرفة وممثلي شركات تدقيق الحسابات في نابلس مرة اخرى لبحث كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك ، موضحا ان ذلك نابع من الشراكة التي تقيمها وزارة المالية مع مؤسسات وممثلي القطاع الخاص الفلسطيني المبنية على التواصل والثقة والتفاهم والتشاور المستمر ، باعتبار ان القطاع الخاص احد مقومات الوطن ، مبينا ان الوزارة على مسافة واحدة من جميع المكلفين وممثليهم. واضاف اننا نحرص على تلبية الدعوة لعقد هذه اللقاءات من باب الاستماع الى الهموم والاقتراحات والحلول التي تعمل على ايجاد بيئة جيدة للعمل المشترك بيننا.
بدوره ، عبر عضو مجلس ادارة الغرفة ومسؤول ملف الضريبة ياسين دويكات عن امتنانه لسرعة استجابة الوزارة لعقد هذا اللقاء ، مقدما الشكر لكل مسؤوليها وطواقمها في مقر الوزارة وفي المكاتب والدوائر. وشدد على اهمية العمل المشترك وابداء المرونة اللازمة ، مشيدا بالسياسة التي تنتهجها الوزارة في السنوات الاخيرة من حيث تبادل الاراء والتشاور الدائم مع ممثلي القطاع الخاص ومن خلال اتحاد الغرف التجارية من اجل اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان حقوق الطرفين. وتطرق دويكات الى الوضع العام في السوق المحلية ، من حيث المنافسة الشديدة مما يؤدي الى تقليل نسب الارباح وضعف حركة الاسواق في المواسم السنوية ، مشددا على ان الغرفة حرصت على دعوة ممثلي منشآت القطاع الخاص في المدينة لعرض وجهات نظرهم حول كافة القضايا الاجرائية. وشدد دويكات على ان المرونة في تطبيق التعليمات الصادرة من وزارة المالية ومسؤوليها تنعكس ايجابا على اداء مدراء المكاتب والدوائر الضريبية وموظفيها باتجاه التجار وممثلي التجار.
واعتبر عضو مجلس ادارة الغرفة فائق دروزة ان تغيرات حدثت في السوق المحلية ، مما يؤشر الى واقع صعب يترك اثره السلبي على التاجر نتيجة كثرة الضغط على التاجر الكبير ، واوضح ان التاجر يئن تحت وطأة جملة من الظروف الصعبة ، اضافة الى تركيز وزارة المالية والدوائر الضريبية على كبار المكلفين.
وتطرق نائب امين سر الغرفة طايل الحواري الى اثر القرارات بقانون المتسارعة التي تصدرها الحكومة في السنوات الاخيرة على كافة القطاعات الاقتصادية وغيرها ومن قبل كل الوزارات في ظل غياب المجلس التشريعي.
وتحدث في اللقاء اصحاب وممثلي شركات تدقيق الحسابات سلاّم صايمة ، كمال الخطيب ، رامي عيساوي ، محمود شنيور ، عن جملة من القضايا الهامة وهي البيانات العالقة التي تخص استيراد الاجهزة الخلوية ، والتضخم في البيانات الجمركية بسبب المنافسة بين التجار ، ولجوء التاجر الفلسطيني للاستيراد عن طريق مستورد اسرائيلي ، اضافة الى مشاكل المقاصة ، وتوحيد الاجراءات الضريبية وتحقيق العدالة ، وعدم مواكبة المعيار في الجمارك الذي يخص الكثير من السلع والمهن ، وضرورة معالجة بعض التسويات ، وضرورة زيادة اعداد الموظفين في مكاتب الضريبة ، وتنظيم عملية الاستيراد مما يتطلب التنسيق بين وزارتي المالية والاقتصاد الوطني ، ودعم الصادرات ، وعدد البيانات الجمركية المسلمة ، وموضوع التدقيق اللاحق ، وحجم الاستيراد الكبير الذي لا يتناسب مع حجم السوق المحلية ، واستهداف التاجر المنظم ، اضافة الى تعامل افراد جهاز الضابطة الجمركية وصلاحيات طواقمه الميدانية.
وفي اطار رده على تلك القضايا ، اكد محمد ربيع ان نابلس لها المكانة الكبيرة تاريخيا ووطنيا واقتصاديا ومن هنا يأتي دورنا في التعامل الايجابي مع قضايا المكلفين فيها. واوضح ان الوزارة عملت على حماية قطاع الاجهزة الخلوية والتعامل فيه مركزيا نظرا لضخامته ومن اجل منع التهريب ، مؤكدا ان الوزارة ستعمل على زيادة كادر العاملين في المكاتب وتوزيعهم على الدوائر. واضاف ان القيم المصرح عنها في البيانات الجمركية غير عادلة في بعض الاحيان ، ما يضطرنا الى اللجوء الى التدقيق اللاحق الموجود في كل دول العالم نظرا لوضعنا الاستثنائي وهو اداة رقابية لقياس درجة الالتزام. واوضح ان الوزارة تعمل على اعداد قاعدة بيانات بالمستوردين ووضعها على المعابر لحماية التاجر المعروف ، موضحا ان قرار رفع قيم الجمارك على بعض السلع جاء من وزارة الاقتصاد الوطني ، واكد ان القيم الجمركية بحاجة الى تحديث دائم ووفق اسعار البورصات العالمية خاصة لبعض السلع مثل الدقيق والسكر والحليب والسمسم وزيوت السيارات. وبين ان كل الاجراءات الضريبية موحدة في كل المدن الفلسطينية ، وستعمل الوزارة ومكاتبها على الالتزام بتسوية الاشعارات القديمة للمكلفين. وطالب ربيع بضرورة تنظيم حسابات المكلفين ضريبيا وفق القانون ، ونريد ذلك طوعيا ، لتحقيق العدالة بين جميع التجار ، والتصريح عن السلع والبيانات ، مؤكدا العمل المستمر على توسيع القاعدة الضريبية افقيا. وبشأن الضابطة الجمركية قال ان الجهاز هو جزء لا يتجزأ من المنظومة الجمركية الفلسطينية لانفاذ القوانين ولحماية الاقتصاد الوطني وتنفيذ العمل بأوامر من الوزارة ، مضيفا انه لن يكون حجز عشوائي للحاويات والسيارات الخاصة للتجار الملتزمين بشكل خاص.
واختتم الحديث في اللقاء بالتأكيد على تواصل العمل المشترك بين الطرفين باعتبار ان القضايا المطروحة بحاجة الى متابعة حثيثة من قبل الجميع من اجل ايجاد الحلول النهائية لها.
