نظمت الهيية العليا لمتابعة شؤون الاسرى والمحررين في خيمة الاعتصام بنابلس ندوه جماهيرية حاشدة شارك بها مؤسسة الضمير لرعاية الاسرى وحقوق الانسان ومركز اسرى فلسطين للدراسات، وعضو الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى والمحررين، وحضرها حشد كبير من اهالي الاسرى والفعاليات الوطنية من محافظة نابلس .
وقدم المحامي محمود حسان عن مؤسسة الضمير مداخلة حول الوضع القانوني للأسرى المضربين حيث أاشار إلى أن القانون الدولي حرم الاعتقال الإداري الا بحالات أمنية طارئة استغلها الاحتلال الإسرائيلي وأمعن بالإفراط باستخدام هذه السياسة، وإعاده تفعيله عام 1974 بشكل خاص وبأوامر عسكرية مشيراً إلى أنه يوجد الآن في المعتقلات 194 أسير إداري، وأن آلاف من الفلسطينيين وقعوا تحت طائلة هذا الاعتقال بمختلف الانتفاضات ومراحل الصراع مستغلاً وضع تنظيمات وفصائل العمل الوطني على سلم الارهاب.
وأوضح حسان أن الاعتقال الإداري يأتي عن طريق جهة إدارية أمنية عسكرية ، والقضاء فقط مهمته الفحص للمواد السرية التي تقدمها الجهة العسكرية والاستخبارية، وأن الفترات التي يحتجز بها الأسير هي فترات غير محدده، قابلة لتمديد وهناك مئات المعتقلين قدموا سنوات في الاعتقال الإداري، مشيرا لخطورة هذا الملف، وأنه ينبغي التحرك الفوري نتيجة لأوضاع الاسرى المضربين، فالمحامين غير مسموح لهم زيارة السجناء وهناك أسرى معزولين، وأن الأخبار التي تصلنا فقط من خلال السجناء، وعن طريق الأهالي .
وأكد حسان أنه ينبغي التحرك على مستويين كبيرين، الأول: الضغط الرسمي على الجهات الدبلوماسية الفلسطينية بالتحرك على المستوى الدولي، من خلال سلسلة من الفعاليات خاصة بعد انضمام فلسطين للمعاهدات الدولية، ومنها مواثيق جنيف موضحاً أنه لا ينبغي التعويل على محكمة العدل العليا فهي منذ عام 2000 لم تتدخل لصالح الأسير الإداري وليست مكانا صالحا لطلب العدالة .
أما المستوى الثاني فأوضح حسان أن للضغط الشعبي المتزايد تأثير كبير ومساهمة حقيقية بإنهاء الاعتقال الإداري، وكذلك تحرك المؤسسات الحقوقية والقانونية والانسانية، وأشار في حديثه إلى عقد مؤتمر برلين في26/4/2014 لدعم الاسرى حيث وجهت مؤسسته نداء للدول المشاركة لمساندة الأسرى الفلسطينين، والوقوف إلى جانبهم وخاصة الاسرى الإداريين المضربين عن الطعام.
وفي نهاية حديثه أكد حسان أن الوضع بات خطيراً بعد استهداف الاحتلال لقطاعات هامة من شعبنا كاستهداف المحامين والنواب واعتقالهم، واصفا إياها بجرائم كبرى ونقطة قوية للتحرك، مستذكرا استشهاد الأسير الصحفي امجد الصفدي نتيجة للتعذيب .
وتحدثت في المحور الثاني من الندوة الأستاذة أمينة الطويل الناطقة الإعلامية لمركز أسرى فلسطين للدراسات عن واقع الأسرى الإداريين مشيرةً للاوضاع الصعبة التي يعيشها الأسرى تحديدا المضربين لليوم الرابع عشر على التوالي، حيث سبق دخول الإضراب الكثير من الإجراءات التكتيكية كمقاطعة المحاكم والعيادات وإرجاع الوجبات ومراسلة المؤسسات الرسمية، وكلها قد أسست لخوض الإضراب الذي بدأ 24/4/2014 ، والذي بدأ بخطوات تعسفية وإجراءات عقابية على يد مصلحة السجون بحق الاسرى المضربين، منها سحب الأجهزة الكهربائية، وسحب الملابس وعزولهم والاعتداء على البعض منهم بالضرب،وإجبارهم بالوقوف على العدد .
وأشارت الطويل إلى خطورة واضحة في الحياة المعيشية للأسرى، والتي أدركها الأسرى من خلال خوضهم الإضراب لمئات من الاسرى خلال الأيام القادمة من مختلف السجون، الأمر الذي يحتمل التصعيد في كافة المعتقلات من خلال إضرابات متقطعة تضامنية.
وأضحت الطويل أن إضراب الإداريين خطوة نوعية في تاريخ الحركة الاسيرة والاعتقال الاداري، وأن الأسرى يأملون بتفاعل شعبي ورسمي كبير؛ للخروج بإنجازات هامة وصولاً لإنهاء الاعتقال الاداري، حيث انتقدت الطويل المستوى الضعيف للحراك الشعبي والرسمي،كونه لا زال خجولاً، ويجب ان يرتقي لمستويات أكبر ويوازي تضحيات وخطورة الأوضاع التي وصل إليها الأسرى.
وفي ختام حديثها أكدت الطويل ومن خلال تلاوة بيان الأسرى الأخير ورسالتهم للإعلام، حاجة الأسرى لوقفات جادة ومسؤولة من شعبنا، ومن قياداته ومؤسساته، موضحة أن المطلوب مسيرات جماهيرية حاشدة، وتفاعل واسع من أهالي الأسرى وكذلك المحررين، إضافة إلى تفعيل المجال الإعلامي محليا وعربيا ودوليا، والنزول إلى نقاط الاحتكاك والاشتباك مع الاحتلال، وتحقيق وحدة وطنية حقيقية، لأن هناك توقع لهجمة خطيرة من قبل الاحتلال المضربين عن الطعام .
وشارك عدد من أهالي الأسرى والشخصيات الوطنية بمداخلات كانت أبرزها صرخة أم إسلام البدرساوي زوجة الأسير المضرب ياسر البدرساوي، حيث دعت بحرقة قلبها جماهير شعبنا لإنقاد حياة الأسرى، بكرامة وشرف، وفي ختام الندوة أعلن عدد من أساتذة الجامعات والناشطين وذوي أسرى الاضراب عن الطعام والذي سيبدأ يوم غد الخميس .
