قالت مصادر حقوقية فلسطينية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت اليوم الأحد، قرارًا بتحويل رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، الأسيرة ختام السعافين، إلى الاعتقال الإداري لمدة 3 شهور.

وأفاد مدير الوحدة القانونية في مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، المحامي محمود حسان، بأن جلسة تثبيت الاعتقال الإداري بحق سعافين ستعقد يوم الأربعاء القادم في محكمة "عوفر" العسكرية غربي رام الله.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت السيدة السعافين، عقب دهم منزلها فجر الـ 2 من تموز/ يوليو الجاري، بمدينة البيرة (شمال القدس المحتلة)، رفقة النائب بالبرلمان الفلسطيني خالدة جرار (موقوفة).

وأشارت مصادر حقوقية إلى أن الاحتلال يحتجز السعافين وجرار في سجن "هشارون" الإسرائيلي.

وكانت محكمة "عوفر" العسكرية قررت تمديد اعتقال جرار والسعافين، حتى يوم الإثنين المقبل، بحجة إتاحة المجال للنيابة العسكرية لفحص أجهزة الحاسوب المصادرة من منزل جرار في مدينة البيرة، وكذلك فحص إمكانية تحويل السعافين للاعتقال الإداري.

ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي 6500 أسير وأسيرة فلسطينية موزعين على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف من بينها 350 طفلا قاصرًا و11 نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي و500 معتقل إداري.

ويُشار إلى أن الاعتقال الإداري "بدون تهمة أو محاكمة"، بالاعتماد على "ملف سري وأدلة سرية" لا يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليها، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد، وفق معطيات صادرة عن مؤسسة "الضمير" الحقوقية.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن الأسيرات في سجن "هشارون"، اشتكين من سوء الأوضاع المعيشية في السجن بسبب الاكتظاظ في الأعداد.

وأوضحت الهيئة الحقوقية الرسمية في بيان لها، أن الاكتظاظ سببه ارتفاع حصيلة الاعتقالات في صفوف الفلسطينيات، حيث بلغ عدد الأسيرات اللواتي يقبعن حاليًا في سجن "هشارون"، 35 أسيرة، بينهن 10 قاصرات.

يذكر أن عدد الأسيرات الاجمالي 56 أسيرة، كان آخرهن النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، والأسيرة ختام السعافين.