دعا مركز اسرى فلسطين للدراسات الى استغلال التقرير الذى اصدرته وزارة القضاء في دولة الاحتلال حول أوضاع المعتقلات ومراكز الاحتجاز والحقائق التي وردت فيه لرفع دعوى عاجله لمحكمة الجنايات الدولية وتقديمه كوثيقة رسمية للمحكمة لإثبات التنكيل والقمع الذى يتعرض له الاسرى .

واوضح الباحث "رياض الاشقر" الناطق الإعلامي للمركز بان تقرير هيئة الدفاع العام التابعة لوزارة قضاء الاحتلال والذى رصد اوضاع السجون خلال العام 2016 اكد بشكل واضح على الاوضاع القاسية التي يعيشها الاسرى في 24 سجناً للاحتلال، ونوه الى بعض تلك الظروف من اكتظاظ الغرف، والتكبيل المتواصل بكرسي التحقيق، والاحتجاز في زنازين انفرادية، و انتشار الحر الشديد والرطوبة الغير محتملة في الصيف، والبرد الشديد في الشتاء، نقص في المعدات الأساسية للمساجين، وعدم مراعاة الشروط الصحية السليمة، ومصاعب في تقديم العلاج الطبي المناسب، ونقص في العمال الاجتماعيين في اقسام السجون.

واشار "الاشقر" الى ان التقرير الذى يأخذ صفة الرسمية يضم الكثير من الحقائق المفصلة حول اوضاع الاسرى الصعبة والتي تصلح ان تكون وثيقة يمكن الاعتماد عليها وخاصة انها صادره عن جهة الاحتلال نفسه، وهذا يقوى مكانتها ويجعل من السهل التعاطي معها في المؤسسات الدولية، لذلك يجب ان نستغلها في رفع دعوى عاجله لمحكمة الجنايات .

وبين الاشقر بان السلطة الفلسطينية وقعت في العام 2015 على اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الأول الإضافي للاتفاقيات المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي، وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب، واصبحت عضوا في تلك الاتفاقيات، لذلك يجب ان تستغل وجودها في هذه الاتفاقيات لصالح قضية الاسرى والتخفيف من معاناتهم واستغلال مثل هذه الوثائق لإدانة الاحتلال .

وقال "الاشقر" ان ما جاء في التقرير الإسرائيلي يؤكد التقارير التي تصدرها الجهات الحقوقية الفلسطينية بشكل مستمر حول ظروف الاسرى القاسية، وتكذب رواية الاحتلال حول توفير حقوق الاسرى، وانها تعاملهم بشكل إنساني، ومن جهة اخرى تدعم مطلبنا بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة إلى السجون الإسرائيلية، لكشف جرائم الاحتلال بحق الاسرى .