رام الله (فلسطين) - خدمة قدس برس
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أوامر اعتقال إداري بحق 50 أسيرًا فلسطينيًا؛ بينهم نائبيْن في المجلس التشريعي، وامرأة فلسطينية.

وأفادت جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" الحقوقية في بيان لها اليوم الخميس، بأن الاحتلال جدّد الاعتقال الإداري لـ 43 أسيرًا في سجونه، بالإضافة إلى إصداره أوامر اعتقال للمرة الأولى بحق 7 آخرين.

وقالت الجمعية الحقوقية (غير حكومية)، إن من أوامر الاعتقال الإداري صدرت بحق النائب عن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" خالدة جرار، لمدة ستة أشهر، والنائب عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إبراهيم دحبور، لمدة ثلاثة أشهر؛ وذلك للمرة الثانية على التوالي.

كما جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للأسيرة أفنان أبوهنية، من بلدة عناتا شمالي القدس، للمرة الثانية لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.

وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها "سرية"، مما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.

ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي 6500 أسير وأسيرة فلسطينية موزعين على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف من بينها 56 أسيرة و350 طفلا قاصرًا و11 نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي و500 معتقلا إداريًا.