يواصل أسرى محرّرون من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، اعتصامهم وسط مدينة رام الله (شمال القدس المحتلة) لليوم الـ 30 على التوالي، تنديدًا بقرار قطع رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وقال الأسير المحرر عبد الله أبو شلبك، "إن المحررين متمسكين بحقهم وسوف يواصلوا فعالياتهم الاحتجاجية حتى تحقيق هدفهم بحمل السلطة الفلسطينية على التراجع عن قرارها".

وأوضح أبو شلبك خلال حديث مع "قدس برس"، أن المعتصمين راسلوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات الرسمية والفصائلية، وكذلك سفارات بعض الدول العربية والإسلامية، للتدخل وحل قضيتهم.

وكشف النقاب عن وجود "أطراف تعمل على الوساطة لحل القضية، ولديها تواصل مع الجهات السياسية والأمنية"، مشيرًا إلى أن هذه التدخلات لم تؤت أكلها حتى اللحظة.

وبيّن المحرر، والذي شمله قرار السلطة الفلسطينية بقطع الرواتب، أن حجم التفاعل معهم يتراجع نسبيًا مع مرور الأيام، مشددًا على ضرورة تفعيله في ظل ازدياد معاناتهم مع تمسك الجهات المعنية بقرار قطع الراتب.

وسلمت اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتريش، مذكرة تطالبه فيها التدخل لإعادة الرواتب.

وعقدت اللجنة الوطنية اليوم الإثنين، اجتماعًا في مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة، غربي مدينة غزة مع مدير مكتب غزة، غيرنوت ساور، والذي وعد بإيصال المذكرة للأمين العام.

وتضع المذكرة التي اطلعت "قدس برس" على نسخة منها، الأمين العام للأمم المتحدة في صورة ما قامت به السلطة الفلسطينية منذ نحو شهر بقطع رواتب 277 أسيرًا ومحررًا دون سابق إنذار.

ووصفت اللجنة الفلسطينية قرار قطع الرواتب، بأنه "تعسفي وجائر، واعتداء سافر على حقوق الأسرى وعائلاتهم"، مؤكدة أن رواتب الأسرى والمحررين مكفولة بموجب القانون الفلسطيني.

ودعت اللجنة، أمين عام الأمم المتحدة، للقيام بواجبه الإنساني تجاه قضية الأسرى المقطوعة رواتبهم، واعتبارها قضية إنسانية وحق مكفول وثابت لهم.

وأقدمت السلطة الفلسطينية مؤخرًا على قطع رواتب 277 محررًا؛ من حركة "حماس"، جلَهم من الأسرى الذين أفرج عنهم في صفقة التبادل الأخيرة "وفاء الأحرار"، تشرين ثاني/ نوفمبر عام 2011.

كما أقدمت على قطع رواتب 47 نائبا من نواب المجلس التشريعي (البرلمان)، عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الضفة الغربية.

يذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والعديد من وزراء حكومته صرحوا أكثر من مرة بأنه يتوجب وقف رواتب ما وصفهم بـ "المخربين" (الأسرى والشهداء)، داعين السلطة الفلسطينية للتوقف عن دفع هذه الرواتب.